تاپی؛ واقعیت اقتصادی یا شعار انتخاباتی؟

تطبیق پروژۀ تاپی ـ انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند ـ برای بیشتر مردم و دولت‌مداران افغانستان، رؤیایی تحقق‌یافته است. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، روند دیدوبازدیدهای سران چهار کشور، گشایش بخش‌های نخست پروژه و خبرهای پیشرفت کار، با شتاب هرچه تمام بازتاب یافت. اما این شتاب‌زدگی سبب نشد تا نمای پرسش‌برانگیز این به اصطلاح «پروژۀ ملی» از ذهن مردم پاک شود.

پروژۀ تاپی مدت‌هاست که با چند پرسش اساسی روبه‌روست: این‌که چرا تأسیسات زیربنایی خط لوله ـ از چاه‌ها و پالایشگاه‌های نفتی و گازی ترکمنستان، تا ایستگاه‌های توزیع گاز پاکستان و هند ـ تاکنون ساخته نشده‌اند؟

افغانستان گاز خام را می‌گیرد یا گاز تصفیه‌شده را؟ با این گاز چه می‌کند؟ چرا هنوز مشخص نیست که افغانستان از کشورهای پاکستان و هند به چه میزان حق‌العبور می‌گیرد؟ و چرا برخلاف وعده‌ها، تاکنون تأسیسات گازی، خطوط آهن و نیروگاه‌های تولید و توزیع برق ساخته نشده‌اند؟

و پرسش نهایی این‌که با ترافیک کنونی منافع کشورهای همسایه، زیر سایۀ قدرت‌های اقتصادی‌یی چون روسیه و چین از یک‌سو و رکود اقتصادی ترکمنستان و بحران تشدیدیافتۀ امنیتی و سیاسی افغانستان از سوی دیگر، آیا پروژۀ تاپی توانسته از سطح شفاف و خوش‌آب‌ورنگ بیلبوردهای شهری خیز بردارد و به آن رؤیای تحقق‌یافته نزدیک شود؟

سلام‌وطندار برای بررسی و ارزیابی صحت و دقت پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون ابهامات و پیچیدگی‌های تاپی، با منابع ذی‌دخل در این پروژه گفت‌وگو کرده و از آخرین اطلاعات و آمارهای جهانی پیرامون روابط اقتصادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان بهره جسته است.

تاریخچۀ قرارداد

پس از استقلال جمهوری‌های آسیای میانه در پی فروپاشی شوروی، شرکت‌های نفتی یونوکال از آمریکا و بریداس از آرژانتین بر سر منابع گازی ترکمنستان به رقابت پرداختند. این رقابت با قدرت‌گیری طالبان در افغانستان کند شد و دولت ترکمنستان تصمیم گرفت خود به تنهایی این پروژه را پیش ببرد. به همین دلیل بارها مقام‌های ترکمنستانی با مقام‌های وزارت خارجه‌ی طالبان دیدار و گفت‌وگو کردند. در این میان آمریکا نیز راغب بود که یونوکال این پروژه را تصاحب شود.

اما پیش از آن‌که طرح تاپی تبدیل به پروژه شود، طالبان رفتند و دولت آقای کرزی در سال 2010 در عشق‌آباد پای پروژۀ تاپی را امضا کرد. در این دوره بود که کم‌کم پای شرکت‌های Shell و Total نیز به قضیه باز شد و پیشنهاداتی به طرف ترکمنستانی ارایه کردند. رایزنی ترکمنستان با شرکت‌های نفتی، باز هم سرنوشت پروژه را در هاله‌یی از ابهام فرو برد. در سال 2015 مرحلۀ اجرایی طرح تاپی توسط رئیس جمهور غنی، قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان و حامد انصاری معاون اول رئیس جمهور هند به‌صورت رسمی آغاز شد. در سال 2016 دوباره سران چهار کشور در شهر ماری ترکمنستان باهم دیدار و بر تطبیق هرچه زودتر پروژۀ تاپی تأکید کردند. قرار بود کار ساخت‌وساز خط لولۀ گاز تا پایان سال 2018 به پایان رسد و به بهره‌برداری سپرده شود؛ اما بعداً تا اواخر سال 2019 به تعویق افتاد.

بازی ترکمنستان در زمین افغانستان

ترکمنستان از سال 2011 به بعد از لحاظ اقتصادی ثبات چندانی نداشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 در پایین‌ترین سطح‌اش نظر به 6 سال پیش از آن قرار داشت. در سال 2011 درصدی 14.69 را نشان می‌دهد؛ در حالی‌که در سال 2016 تولید ناخالص داخلی به 6.2 درصد نزول کرده است. این آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در این شش سال، 9 درصد سقوط کرده است.

جدول ذیل درصدی میزان تولید ناخالص، صنعت و تجارت ترکمنستان را از سال 2001 تا 2016 نشان می‌دهد.

با این حال و به باور یکی از منابع ارشد در حکومت وحدت ملی، در سال‌های پیش ـ حتا در سال 2015 و آغاز مرحله‌ی مقدماتی پروژه‌ی تاپی ـ ترکمنستان هیچ عجله‌یی برای راه‌اندازی این پروژه نداشت و حتا رغبت چندانی هم از خود بروز نمی‌داد.

از سوی دیگر، ترکمنستان در سال 2010 امتیاز میزبانی بازی‌های آسیایی داخل سالون را گرفت و قرار شد این بازی‌ها را در سال 2017 راه‌اندازی کند. رادیوی «اروپای آزاد» در گزارشی نوشته است که هزینۀ آمادگی برای برگزاری این بازی‌ها به سقف 5 میلیارد دالر رسید. برای برآمدن از پس هزینه‌های مورد نیاز، عشق‌آباد از بانک آسیایی و برخی از کشورها وام می‌گیرد؛ به امید آن‌که با فروش گاز به هند و پاکستان آن را جبران کند. هنگامی‌که زرق‌و‌برق بازی‌ها به انجام‌اش رسید، ترکمنستان نیز از خواب زمستانی برخاست و متوجه شد که به یک‌باره بهای گاز در بازارهای جهانی سقوط کرده است. سقوط بهای گاز، آن‌هم برای کشوری که گاز و ملحقات‌اش، 75 درصد صادرات‌اش را تشکیل می‌دهد، چیزی جز رکود شدید اقتصادی نیست. در حال حاضر ترکمنستان در بدترین وضعیت اقتصادی‌ از زمان کسب استقلال‌اش در سال 1991 قرار دارد.

بر اساس آمار ITC، رشد سالانه‌ی بهای مواد نفتی صادراتی ترکمنستان به سراسر جهان، میان سال‌های 2012 و 2016، منفی نه درصد (%9-) بوده است. همچنین در این چهار سال، سقف صادرات تولیدات ترکمنستان نیز سقوط چشم‌گیری داشته است.

در شرایطی که رکود اقتصادی دامن این کشور را گرفته بود، چاره‌یی جز «راه‌اندازی فوری» پروژۀ تاپی باقی نمی‌ماند. البته نباید فراموش کرد که عشق‌آباد برای مطرح ‌کردن خود به‌‌عنوان یکی از قدرت‌های فراهم‌کننده‌ی انرژی در منطقه و رهایی‌اش از یوغ روسیه و چین، به یک نمایش بزرگ منطقه‌یی نیاز داشت.

ترکمنستان بارها برای فرو بردن نوک بیل در خاک و راه‌اندازی پروژه، به بانک توسعۀ آسیایی رجوع کرد؛ اما نظر به وام‌های پیشین، بانک توسعۀ آسیایی، پرداخت 700 میلیون دالر را از یک میلیارد دالر بودجۀ مورد نیاز مرحلۀ ابتدایی این پروژه برعهده گرفت و بدین ترتیب، تیر ترکمنستان به سنگ خورد.

با این حال، بر اساس توافقات آشکار و پنهان میان کابل و عشق‌آباد، در سال 2017 پروژه عملاً به مرحلۀ اجرا گذاشته شد. حکومت افغانستان با دعوت سران سه کشور، مراسم باشکوه و کم‌نظیری در شهر هرات برگزار کرد.

چندی پیش از آن، حاجی‌اوف نمایندۀ ارشد ترکمنستان در نشست مشترک هماهنگی برای تطبیق پروژۀ تاپی گفته بود که ترکمنستان «چالش‌های مالی و امنیتی» مربوط به مرحلۀ اجرایی این طرح را برطرف ساخته و کار ساخت 170 کیلومتر لولۀ گاز را در داخل خاک‌اش آغاز کرده است.

اما پس از نشست‌وبرخاست‌ها و فرونشستن هیجان‌های مردمی و هیاهوهای رسانه‌یی، مشخص شد که اساساً عشق‌آباد بنا بر خالی‌بودن گاوصندوق و نبود حامی مالی، کار ساخت خط لوله را بر روی کاغذ معطل کرده و عملاً هیچ گامی برنداشته است. جای تعجب نیست که مسؤولان سفارت ترکمنستان، در پاسخ به پرسش‌ سلام‌وطندار که چرا کار ساخت این خط لوله آغاز نشده، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. هیچ دولتی نیز حاضر نیست به این پرسش پاسخ دهد که چه زمانی قرار است خط لوله از افغانستان بگذرد.

بحران سرمایه‌گذاری و بهای گازی

یکی از منابع در دستگاه حکومت می‌گوید، تاپی پروژه‌یی خصوصی است و بانک توسعۀ آسیایی این پروژه را تمویل نمی‌کند و صرفاً مشوره‌دهنده و مدیریت‌کنندۀ آن است. برای اجرایی‌شدن تاپی، 10 میلیارد دالر آمریکایی نیاز است و به باور منبع، شرکت‌های کوچک از پس این هزینه‌ برآمده نمی‌توانند و باید شرکت‌های بزرگی چون Shell یا Total در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما ترکمنستان به این شرکت‌ها اجازۀ بررسی منابع گازی‌اش را نداده و این دو شرکت نیز در گفت‌وگوهای چهارسالۀ‌شان برای اقناع ترکمنستان ناکام مانده‌اند.

دلیل این ممانعت نیز پنهان‌کاری مقام‌های ترکمنستانی است. آن‌ها از افشاشدن میزان حقیقی ذخایر گازی‌شان در هراس‌ بودند. شرکت نفتی شِل خواهان بررسی دقیق ذخایر گازی ترکمنستان بود و قصد داشت پس از عقد قرارداد، لوله‌کشی را از مبدأ ترکمنستان تا مقصد هند خود انجام دهد.

سپس شرکت لولۀ گاز تاپی لمتد با همکاری چهار کشور عضو، با هدف ساخت، مالکیت و فعالیت خط لولۀ گاز تاپی ایجاد شد. شرکت دولتی ترکمن گاز، تصدی افغان گاز، شرکت چندملیتی ISGS و شرکت هندی GAIL، سهام‌داران شرکت لولۀ گاز تاپی لمتد هستند.

حکومت افغانستان گفته است که مراحل مختلف مطالعات، دیزاین و ساخت با شرکت‌های مختلف قرارداد می‌شود. در ماه فبروری سال 2017، قرارداد دیزاین این پروژه در داخل خاک افغانستان، بین TPCL و شرکت بین‌المللی انجینری ILF امضا شد.

مورد قابل توجه دیگر، مسألۀ بهای گاز صادراتی ترکمنستان است. منبع سلام‌وطندار می‌گوید که علی‌رغم نشست‌های متعدد میان دهلی‌نو، اسلام‌آباد و کابل برای تعیین بهای گاز، تاکنون هیچ نشستی با حضور تمامی اعضا برگزار نشده است. گاز ترکمنستان با کم‌ترین بها به هند پیشنهاد شده، در حالی‌که پیشنهاد عشق‌آباد به کابل در بلندترین سطح خود قرار دارد. هم‌چنین بهایی که به اسلام‌آباد پیشنهاد شده، کم‌تر از کابل و بیشتر از دهلی‌نو است. مقام‌های ترکمنستان دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی به کابل را «هزینۀ گزاف عبور گاز از افغانستان» عنوان کرده‌اند.

با این‌که هارون ظریف، رئیس پروژۀ تاپی در افغانستان از گفت‌وگو با سلام‌وطندار سر باز زد، اما عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معادن، بخشی از این اطلاعات را تأیید می‌کند و می‌گوید، تاکنون گفت‌وگوها بر سر تعیین بهای گاز میان افغانستان و ترکمنستان نهایی نشده است.

در این جا می‌توان به روابط اقتصادی میان دو کشور و به‌ویژه حجم تبادل گاز و ملحقات‌اش اشاره کرد. جدول بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال 2016، میزان واردات افغانستان از ترکمنستان به 4.62 درصد رسیده است.

در سال 2016، از 329 میلیون دالر صادرات ترکمنستان به افغانستان، 53 درصدش به مواد گازی مربوط می‌شود. با این حال، از میان 3.77 میلیارد دالر آمریکایی واردات جهانی افغانستان در این سال، صرفاً 7.9 درصد آن به واردات گاز اختصاص یافته است.

بی‌میلی هند و ناگزیری پاکستان

پروژۀ تاپی در سال 2015 با حضور مقام‌های بلندپایۀ ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و هند گشایش یافت. اما در مراسم گشایش پروژه به نمایندگی از هند، معاون رئیس جمهور این کشور حضور داشت. در نشست دوم نیز هند، وزیر دولت در امور خارجی را فرستاد. به گفتۀ منبع، هند در این فاصله به نمایشی‌بودن پروژۀ تاپی پی برده و دیگر علاقه‌یی به این سلسله‌نشست‌ها نداشت.

حضور کم‌رنگ هند، پاکستان را نیز دودل ساخت. از دید اسلام‌آباد تاپی اساساً وجه تطبیقی ندارد. به باور منبع حکومت وحدت ملی، حضور پاکستان در نشست‌های چهارجانبه صرفاً به‌خاطر فشارهای ایالات متحده بوده است.

با این حال، هر دو کشور پاکستان و هند، به دلیل رقابت تنگاتنگ اقتصادی در افغانستان، پذیرفتند که بخشی از بهای انتقال گاز را به افغانستان بپردازند.

جدول بانک جهانی میزان صادرات افغانستان به سراسر جهان را نشان می‌دهد. در این‌جا می‌توان به وضوح رقابت پایاپای پاکستان و هند را دست‌کم در بخش واردات از افغانستان مشاهده کرد.

هیاهوی ارگ و بیم و امید شهروندان

در بروشور «تاپی» معاونت ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری آمده است که بر اساس برنامۀ وزارت انرژی و آب، در مسیر پروژۀ TAPI در خاک افغانستان، سه نیروگاه در مناطق هرات، فراه‌رود و قندهار در نظر گرفته شده که ظرفیت هر کدام قرار ذیل است:

1. نیروگاه 500 به 220 کیلوولت به ظرفیت 2.160 مگاولت آمپیر در پل هاشمی ولایت هرات.
2. نیروگاه 500 به 220 کیلوولت به ظرفیت 2.80 مگاولت آمپیر در فراه‌رود.
3. نیروگاه 500 به 220 کیلوولت به ظرفیت 2.160مگاولت آمپیر در قندهار.

با تطبیق طرح تاپی طی 30 سال، سالانه به مقدار ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز به پاکستان و هند منتقل می‌شود؛ سهم افغانستان از این انتقال ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در روز خواهد بود و درآمد افغانستان از این پروژه، سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر است.

افغانستان در ۱۰ سال نخست این پروژه، سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب، در ۱۰ سال دوم سالانه ۱ میلیارد مترمکعب و در ۱۰ سال سوم، سالانه ۱،۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری می‌کند.

در طول مسیر خط لولۀ گاز تاپی، 12 پمپ فشار نصب می‌شود که پنج پایۀ آن به ارزش یک میلیارد دالر، در داخل افغانستان خواهد بود. همچنین دو سال پیش، بر اساس توافقات میان سران کشورهای ترکمنستان و افغانستان، قرار شد تا 13 کیلومتر خط آهن بندر تورغندی با هزینۀ مالی عشق‌آباد اعمار شود. هزینۀ این پروژه نیز 10.5 میلیون دالر تخمین زده شده بود.

اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، افغانستان نیز تأسیسات لازم را برای بهره‌برداری از گاز ترکمنستان ندارد. با این‌که مهلتی 18 ماهه برای عملی شدن پروژۀ تاپی در نظر گرفته شده، تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری‌یی در این زمینه انجام نشده است. هیچ نیروگاهی ساخته نشده، هیچ راه‌آهنی بازسازی یا نوسازی نشده و هیچ پالایشگاه گازی‌یی در هرات گشایش نیافته است.

ترکمنستان دربارۀ ساخته نشدن تأسیسات زیربنایی خط لوله و پالایشگاه‌های نفتی و گازی پاسخ روشنی ارایه نمی‌کند. وزارت معادن دربارۀ این‌که به چه شیوه‌یی قرار است از این گاز ـ خام یا پالایش شده ـ استفاده کرد، پاسخ سربالا می‌دهد. پروژه برای بهره‌برداری ابتدا تا پایان سال 2015 زمان داشت؛ سپس انتهای پروژه به انتهای سال 2018 وصل شد و در آخر هم از دسمبر سال 2019 صحبت شد. اکنون نیز پای ایران به وسط آمده است. حمیدرضا عراقی رئیس شرکت ملی نفت ایران، در 29 آپریل 2018 گفته بود که ایران در حال ارایۀ پیشنهاد بدیل برای انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان است؛ پیشنهادی که برای اقتصاد بحران‌زدۀ ترکمنستان به شدت وسوسه‌برانگیز است. به باور مقام‌های ایرانی، در خوشبینانه‌ترین حالت، تاپی برای عملی‌شدن به 10 سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که جانب ایران این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تطبیق خواهد کرد.

در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد، تنها بادی که از پروژۀ تاپی برخاسته و بر جبین سران حکومت و مقام‌های دولتی وزیده، همان تبلیغات گسترده برای انتخابات‌های پیش رو است. در این میان مردم و رسانه‌ها نیز ناخودآگاه تحت‌تأثیر حس وطن‌دوستی و تبلیغات ارگ، بدون آگاهی از میزان احتمال تطبیق تاپی، برای آن سرخوش‌اند و به آینده امیدوار.