د يوې تازه نظرپوښتنې پایلې ښي، چې په زیاتو مواردو کې د افغانستان د ملي شورا (ولسي او مشرانو جرګې) غړي
د خپلو قانوني دندو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
یو مدني بنسټ په کابل کې د خپلې کړې سروې پایلې اعلان کړې، چې پهکې ویل شوي د ملي شورا د ۱۶مې دورې د غړو هڅې او فعالیتونه د هیوادوالو له پاره د قناعت وړ نه دي.
په کابل کې د "خانه ازادي افغانستان" په نامه بنسټ د هیواد په ۳۴ ولایتونو کې د ملي شورا د دواړو خونو د غړیو په اړه یوه سروې ترسره کړې او په دغه سروې کې یې د ملي شورا دغړو په اړه د خلکو نظر پوښتلی.
د دې بنسټ غړي ډاکتر روحالله رضواني په کابل کې رسنیو ته وویل، چې په دې نظر پوښتنې کې نږدې ۸ زرو کسانو، چې نارینه او ښځینه پهکې شامل دي؛ سوالونه ځواب کړي دي.
په دې سروې کې د حکومت د کارونو څخه د څارنې، د خلکو ستونزې را پورته کولو او د قوانينو د تصویب په برخه کې د ملي شورا د غړو د فعالیت په تړاو بېلابېلې پوښتنې شوې دي.
رضواني زیاتوي، د سروې پایلې په ډاګه کوي چې خلک د ملي شورا د ۱۶ دورې له وکیلانو خوښ نه دي.
دی زیاتوي، چې په سروې کې ۶۷ سلنه خلکو ویلي، که دا وکیلان بیا ځلې نوماندان شي نو دوی به رایې ور نه کړي.
د خانه ازادي بنسټ غړي د خبرو پرمهال زیاته کړه، چې د سروې پایلې یې په ډاګه کوي چې د ملي شورا غړي د ملي ګټو په پرتله شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
د دې سروې له مخې د پوښتل شویو کسانو ۷۰ سلنه وايي، د ملي شورا غړو په سمه توګه دندې نه دي ترسره کړي، ۱۳ سلنه وايي، چې د قوانینو په برخه کې یې کړنې سمې دي او ۲۱ سلنه یې بیا له حکومتي کارونو څخه څارنه د قناعت وړ بولي.
د پوښتل شویو ۱۰ سلنه یې د خلکو سره اړیکې ښې بولي او ۱۳ سلنه یې د بودېجې په برخه کې کار د قناعت وړ ګڼي.
خو په همدې حال کې د مشرانو جرګې دویم معاون د دغې تازه سروې پایلې ردوي.
د مشرانو جرګې دویم نایب حسیب الله کلیمزي سلام وطندار سره په خبرو کې وویل، چې د ملي شورا د دواړو خونو غړو خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي دي.
کلیمزی وايي، د ملي شورا د غړو په اړه دا ډول څرګندونې د قوانينو او ملي ګتو خلاف ده.
د افغانستان په کچه د ملي شورا د غړیو د کړنو په اړه دا لومړۍ نظر پوښتنه ده، خو تردې وړاندې به په تېرو کلونو کې د زونونو په کچه دې ته ورته ځینې سروې ګانې ترسره کېدې، چې په هغو کې به هم د ملي شورا د غړیو د کړنو په اړه د خلکو نظریات منفي وو.
