د بغلان مرکز پلخمري او دوشي ولسوالۍ کلانګذر سیمې یوشمېر اوسېدونکي وايي، زورواکانو د دوی د ځمکو په ګډون زرګونه جریبه دولتي ځمکې نیولي او جعلي سندونه یې ورته جوړ کړي دي.
دوی چې د خپلو ځمکو سندونه هم لري، سلاموطندار ته وویل، سره له دې چې د بغلان عدلي او قضايي ادارو ته یې مراجعه کړې، خو تراوسه یې د خپلو ځمکو راګرځولو په اړه کړې عرضپاڼې نهدي څېړل شوي.
د بغلانو دغو اوسېدونکیو په هغې عرضپاڼې کې چې د اغاخان دفتر ته یې لېږلې، لیکل شوي: «غلامنظر چې ځایي قوماندان دی او اوس د اغا په دفترې کې دی، دولتي ځمکې، شخصي څړځایونه، د جوماتونو ځمکې او نور شخصي ملکیتونه غصب کړي؛ ځینې یې پلورلي او په پیسو یې ځانته کور، بڼ او ښارګوټی جوړ کړي دي.»
د دې عرضپاڼې په یوه برخه کې ادعا شوې چې غلامنظر د اغاخان دفتر ته تر راتګ مخکې، د پلخمري کلانګذر سیمې اوسېدونکي دوکه کړي او له وظیفوي واک نه یې په ناسمې ګټې اخیستنې ۍره د کندوز ابدان دښتې د نومرو وېش په نوم له سلګونو کسانو ۳ سوه افغانۍ اخیستي، خو ځمکې یې نهدي ورکړې.
غلامنظر ځان د ۲۲ کسانو وکیل معرفي کړی او د پلخمري سیند کيڼ لوري یې ۲۲ ټوټې ځمکه په ۲ میلیونو افغانیو پلورلې ده.
د سیمې اوسېدونکي د بغلان پر استیناف محکمې هم نیوکه کوي او وايي سره له دې چې نوموړي تر ۲ سوه جریبه ډېره ځمکه غصب کړې، خو محکمې د خلکو عرضپاڼو تر څېړلو پرته د ده په ګټه حکم ورکړی دی.
محمداسحاق او بسمالله د یادو سیمو د اوسېدونکیو په استازولۍ وايي، غلامنظر د بغلان دوشي ولسوالۍ په کلانګذر کلي او پلخمري سیند کیڼ لوري سیمې کې د خلکو ځمکې غصب کړي دي. د دوی په وینا، اړوندې ادارې هم د دوی د ځمکو په راګرځولو کې ورسره همکاري نهکوي.
خو قوماندان غلامنظر د خلکو ادعاوې ردوي او وايي یادې ځمکې له پلاره ورته په میراث پاتې شوي، سندونه یې لري او محکمې هم د یادو ځمکو د مالکیت حکم ورکړی دی.
د بغلان د اراضي ادارې رییس رمضاني راستین که څه هم عدلي او قضايي ادارو ته د ځمکو غصب په تړاو د شاوخوا ۲ زرو دوسیو د سپارلو خبره کوي، خو د خداینظر دوسیې په اړه وايي چې مرکزي ادارې ورته پهدې اړه د خبرو کولو اجازه نهده ورکړې.
خو د بغلان په اراضي ادارې کې یوې سرچینې د نوم نهښودلو په شرط سلاموطندار ته ویلي چې یادې ځمکې دولتي دي او د کلانګذر سیمو اوسېدونکیو له کلونو راهیسې ترې څړځایونه جوړ کړي دي.
بلهخوا د بغلان استیناف محکمې رییس رازمحمد راسخ د یادو ځمکو په اړه د خلکو شکایتونه او عرضپاڼې حقوقي بولي چې په وینا یې څېړل یې وخت ته اړتیا لري. نوموړی له خلکو غواړي، که د محکمې له لوري د رشوت اخیستلو په اړه سند لري، دوی ته دې وړاندې کړي چې عاملانو سره یې قانوني چلند وکړي.
که څه هم ډېری ځمکې په حکومتي ادارو کې ثبت شوي، خو داسې شخصي ملکیتونه او دولتي ځمکې هم شته چې لا نهدي ثبت شوي چې د خلکو او حکومت ترمنځ د ستونزو رامنځته کولو لامل شوي دي.
