یکی از منابع در دادستانی کل، در صحبتی با سلاموطندار میگوید که بر اساس دستور رییس جمهور، کارمندانی که به سن بازنشستهگی رسیده بودند، اما طی این سالها به دلایل گوناگون قرارداد کاریشان تمدید میشد، تا پایان سال جاری شمسی خانهنشین خواهند شد.
منبع میگوید که این برکناریها بیست رییس دادستانی را نیز شامل میشود؛ این رییسان به علت «کمکاری» از مسؤولیتّهایشان سبکدوش خواهند شد. لغو معاونیتّهای نظارتی دادستانی، ریاست مدنی و ریاست تجارت که جزو ادارهٰهای موازیند و یا خارج از حیطۀ وظایف دادستانی کل فعالیت دارند، از جمله اصلاحاتی است که در بخش ساختار تشکیلاتی این اداره رخ خواهد داد.
رییس جمهور غنی سال پیش در مراسم تحلیفش گفته بود که تمامی نهادهای عدلی و قضایی را اصلاح خواهد کرد و تغییراتی پایهیی در ساختار این نهادها به میان خواهد آورد.
با ملغا شدن چندین ادارۀ دادستانی، یک انستیتوت مسلکی در ساختار این اداره ایجاد خواهد شد تا در سال آینده، دادستانّهایی که در بخش جرایم جدید مانند جرایم بانکی و اینترنتی کار میکنند، به شیوۀ درست آموزش ببینند.
تغییر و اصلاحات در ساختار تشکیلاتی و اداری دادستانی کل، شامل کارمندان و دادستانهایی که فارغ صنف دوازدهم مکاتب هستند نیز میشود. اما این قانون کارمندانی را که تحصیلات عالی ندارند و پیش از طرح قانون جدید در سیستم قضایی کشور کار میکرده اند را شامل نمیشود. در قانون جدید آمده است که تنها فارغان رشتۀ حقوق و شرعیات میتوانند وارد سیستم قضایی شوند و به عنوان دادستان در دادگاههای کشور کار کنند.
منبع دادستانی کل میگوید که نزدیک به یکهزار تن در پایتخت و ولایتهای کشور یا فارغ صنف دوازدهم مکتب هستند و یا هم برخلاف رشتۀ تحصیلیشان در دستگاه قضایی کشور کار میکنند. منبع میافزاید که به تازهگی کمیسیونی برای بررسی سطح و میزان تحصیل و همچنین وضعیت کمی و کیفی کارمندان دادستانی سراسر کشور موظف شده است؛ این کمیسیون با ارایۀ آماری از تعداد افراد بازنشستهیی که کماکان در کرسیهای قضایی کار میکنند، میتواند برای جوانان مستعد و حرفهیی زمینۀ کار را مهیا کند.
یکی از وعدههای رییس جمهور، افزایش حقوق دادستانهای کشور بود که با اجرایی شدن طرح جدید اصلاحات نظام قضایی، این وعده تحقق خواهد یافت. این طرح به زودی برای تصویب و نهایی شدن به مجلس نمایندهگان فرستاده میشود. در حال حاضر حقوق ماهوار دادستانها 21 هزار افغانی است. ولی بر اساس قانون جدید، هر دادستان که مدرک کارشناسی شرعیات و حقوق را داشته باشد، 81 هزار افغانی حقوق ماهوار دریافت خواهد کرد.
منبع میگوید که در کنار همۀ این اصلاحات، مبارزه با فساد اداری در دستگاه قضایی در اولویت قرار دارد؛ و تا کنون به اتهام سواستفاده از صلاحیت و جعل اسناد، یک دادستان پایتخت دستگیر شده است. همچنین 80 دادستان کابل اخطار دریافت کرده اند و پروندۀ 17 تن دیگر به دادستانی فرستاده شده است.
طاهر هاشمی از حقوقدانان کشور میگوید که آوردن اصلاحات در سیستم قضایی کشور تأثیر بسیار خوبی بر روی کار دادگاه عالی دارد، در صورتی که به عوض افراد بر کنار شده، اشخاصی شایسته و حرفهیی گماشته شوند. به باورآقای هاشمی، حکومت وحدت ملی میان رییس جمهور و رییس اجرایی تقسیم شده است و افرادی که در کرسیهای گوناگون مقرر شده اند، نه بر اساس اصل شایستهگی بلکه بر پایۀ وابستهگی و تعلق خاطری که به هر کدام از این رهبران داشته اند، تعیین شده اند.
گفتنی است که چند ماه پیش شماری از دادستانها در اعتراض به طرح جدید اصلاحات در نظام قضایی کشور در نزدیکی در دادستانی کل تجمع کرده بودند و از رییس جمهور خواستند تا این طرح پیشنهادی را رد کند.
