حکومت وحدت ملی که پس از جنجالهای زیاد بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 خورشیدی و بر بنیاد تفاهمنامۀ سیاسی به میان آمد، در جریان سال 1394 با اختلافهای فراوان درونی و انتقادهای بیرونی دستوپنجه نرم کرد.
اما به باور شماری از آگاهان سیاسی، با وجود ناکامیهای زیاد، این حکومت دستاوردهایی نیز در عرصۀ سیاسی داشته است.
امضای تفاهمنامۀ استخباراتی با پاکستان
ریاست امنیت ملی افغانستان در اوایل سال 94 تفاهمنامهیی را با سازمان استخبارات نظامی پاکستان امضا کرد. بر مبنای این تفاهمنامه، پاکستان نیروهای امنیت ملی افغانستان را آموزش و تجهیز میکرد و هر دو نهاد استخباراتی با سازمانهای استخباراتی «دشمن» مبارزه میکردند. در این تفاهمنامه همچنان آمده بود که افغانستان و پاکستان با جداییطلبان به گونۀ مشترک مبارزه و هر دو نهاد از متهمان رویدادهای تروریستی بازجویی میکنند.
این تفاهمنامه در پی واکنشهای گستردۀ سیاستمداران و شهروندان، از سوی حکومت افغانستان لغو شد.
این سند از سوی معاون ریاست امنیت ملی در آن زمان امضا شد و اختلافهایی که بر سر روابط با پاکستان میان مقامهای بلندپایۀ حکومت و رحمتالله نبیل، رییس پشین امنیت ملی به میان آمد، سرانجام به کنارهگیری آقای نبیل انجامید.
گفتوگوهای صلح
در اوایل تابستان سالی که گذشت، نمایندهگان حکومت افغانستان و گروه طالبان برای نخستین بار در شهر مری پاکستان روی میز گفتوگو نشستند. اما در آستانۀ برگزاری دور دوم این گفتوگوها، امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان دو سال پیش فوت کرده است و با افشای این خبر، روند این گفتوگوها به بنبست خورد.
پس از تعیین شدن ملا اخترمحمد منصور به عنوان جانشین ملا عمر، چندین حملۀ مرگبار، از جمله رویداد شاهشهید، در کابل و شماری از ولایتهای کشور راهاندازی شد. این حملهها واکنشهای تند حکومت افغانستان در برابر پاکستان را برانگیخت و روابط جدید و دوستانۀ هر دو کشور، یکبار دیگر به تیرهگی گرایید.
اما در اواخر خزان 94 و در حاشیۀ نشست کشورهای قلب آسیا در اسلامآباد، پاکستان بار دیگر برای همکاری با روند صلح افغانستان اعلام همکاری کرد و در نتیجۀ دیدارهای جداگانهیی که میان نمایندهگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین انجام شد، گروه هماهنگی چهارجانبۀ گفتوگوهای صلح به میان آمد.
گروه هماهنگی چهارجانبۀ صلح با اشتراک نمایندهگان این چهار کشور، دو نشستش را در اسلامآباد و دو نشست دیگرش را در کابل برگزار کرد. این گروه روی «نقشۀ راه صلح» به توافق رسید و در آخرین نشستش در کابل، از تمامی گروههای طالبان دعوت کرد تا در هفتۀ اول ماه مارچ سال جاری میلادی در نشست مستقیم با حکومت افغانستان اشتراک کنند.
اکنون که نیمههای مارچ است، تاکنون گفتوگوهای مستقیم حکومت با گروههای طالبان برگزار نشده است.
اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، برگزاری نشستهای گروه هماهنگی چهارجانبۀ را یکی از دستاوردهای بزرگ حکومت در سال 94 میداند و میگوید که در این نشستها اساس روند صلح افغانستان گذاشته شد.
تعطیلی ادارۀ توزیع شناسنامههای الکترونیکی
آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی، یکی از جنجالیترین موضوعات سال 94 بود و با وجودی که تمامی پیشزمینههای لازم برای آغاز این روند چیده شده بودند، سرانجام توزیع این شناسنامهها نیز بنبست خورد.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت تابستان این سال اعلام کرد که روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی همزمان با 28 اسد، سالروز استقلال افغانستان، آغاز خواهد شد؛ اما اختلافهای سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی بر سر این شناسنامهها و قطع کمکهای خارجی به دلیل تأخیر در توزیع آن، سرانجام ادارۀ توزیع شناسنامههای الکترونیکی را به تعطیلی کشاند.
ناکامی در اصلاح نظام انتخاباتی
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، یکی از موارد اصلی توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. بر بنیاد این توافقنامه، رییس جمهور باید «بلافاصله» پس از آغاز به کارش کمیسیونی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل میداد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پس از ماهها تأخیر ایجاد شد. این کمیسیون پیشنهادهایش را برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور ارایه کرد و بر بنیاد این پیشنهادها، حکومت باید کمیتۀ گزینش را ایجاد و نخستین گامش را در جهت اصلاح کمیسیونهای انتخاباتی، با تغییر کمیشنران این کمیسیونها بر میداشت.
اما این روند به دلیل تأخیر در تشکیل کمیتۀ گزینش و رد فرمان رییس جمهور دربارۀ اصلاحات انتخاباتی تاکنون به درازا کشیده است. رییس جمهور اخیراً فرمان دومش در این باره را صادر کرد؛ اما کار کمیتۀ گزینش همچنان متوقف است.
گسترش داعش در منطقه
یکی از مسایل داغ سیاسی و امنیتی سال، حضور روزافزون گروه داعش و نگرانی کشورهای منطقه، از جمله روسیه و چین بود. نفوذ و فعالیت داعش در شماری از ولایتها سبب شد تا روسیه دست به دامن دشمن تاریخیاش، گروه طالبان، شود و با این گروه در مبارزه با داعش «منافع مشترک» تعریف کند. این کار روسیه، نگرانیهای مقامهای افغانستان را برانگیخت.
افزون بر این، گروگانگیریهایی که از سوی گروه داعش در جریان این سال صورت گرفتند، سروصداهای زیادی را به راه انداختند.
سرپرستی وزارتخانهها
حکومت وحدت ملی پس از تشکیلش تا چندین ماه موفق نشد وزیران پیشنهادیاش را به مجلس معرفی کند. موضوع سرپرستی وزارتخانهها، یکی از جنجالهای دیگر سیاسی در جریان سال 94 بود.
هرچند حکومت بالاخره توانست بیشتر وزارتخانهها را از وجود سرپرستان پاک کند؛ اما تا هنوز که نزدیک به دو سال از عمرش میگذرد، شماری از وزارتخانهها، ولایتها و ادارههای دولتی از سوی سرپرستان اداره میشوند.
وزارت دفاع، وزارتخانهیی است که تاکنون هرگز وزیر قانونی نداشته است و برخلاف قانون، هنوز هم از سوی سرپرست اداره میشود.
سیاست خارجی افغانستان
محمداشرف غنی در مراسم تحلیفش به عنوان رییس جمهور افغانستان، سیاست خارجی کشور را به پنج حلقۀ «کشورهای همسایه»، «کشورهای اسلامی»، «آمریکا، کانادا و جاپان»، «کشورهای آسیایی» و «سازمانهای بین المللی» بخش کرد.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه میگوید که رییس جمهور، رییس اجرایی، وزیر خارجه و دیگر مقامهای افغانستان در سال 94 به چندین کشور سفر داشته، در بیشتر نشستهای جهانی اشتراک کرده و دستاوردهای زیادی از این سفرها داشته اند.
در این سال مقامهای افغانستان برای تقویت روابط خارجی، توسعه و افزایش همکاریها به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان سفر و تفاهمنامههایی نیز با شماری از این کشورها امضا کردند.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند در جریان این سال به کابل آمد و در مراسم گشایش ساختمان جدید مجلس افغانستان که از سوی این کشور ساخته شده، حضور یافت. همچنان هند سه چرخبال نظامی را به ارتش افغانستان کمک کرد.
اظهارات سیاستمداران آمریکا مبنی بر سقوط سیاسی افغانستان، یکی از موضوعاتی بود که نگرانی زیادی را در میان مردم برانگیخت.
بازگشت ناتو به جنگ افغانستان
هرچند بخش بزرگی از نیروهای بینالمللی افغانستان را ترک کردند و مأموریت جنگی این نیروها تبدیل به مأموریت حمایت قاطع و مشاوره، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان شد.
اما شماری از این نیروها بار دیگر در ولایتهایی چون هلمند و کندز به میدان نبرد بازگشتند.
حفظ جایگاه در ردهبندی جهانی فساد
افغانستان در این سال بار دیگر مقام دومش را در ردهبندی جهانی فساد حفظ کرد.
سازمان شفافیت بینالملل در گزارش سالانهاش افغانستان را پس از کوریای شمالی و سومالی، دومین کشور فاسد جهان معرفی کرد. در این گزارش، افغانستان از نگاه فساد در ردۀ 166 کشورهای جهان در سال 2015 میلادی قرار گرفت.
با وجود ناکامیها و چالشهای زیادی که حکومت افغانستان در سال 1394 با آن روبهرو بود، مقامهای دولتی امیدوارند که سال آیندۀ خورشیدی سال بهتری باشد.