عبدالله یامین، رییس جمهور مالدیو روز دوشنبه وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور بازداشت رییس جمهور پیشین و اعضای دیوان عالی را صادر کرد.
پولیس مالدیو روز سهشنبه قاضی ارشد و دیگر قضات دیوان عالی را دستگیر کرده بود. تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات علیه این قضات نشر نشده است.
دیوان عالی مالدیو در حکمی به روز جمعه اعلام کرد که محاکمۀ محمد نشید، رییس جمهور پیشین این کشور خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهور مالدیو بوده که به گونۀ دموکراتیک انتخاب شده است.
محمد نشید، رییس جمهور پیشین مالدیو در مارچ سال 2015 به اتهامات مربوط به تروریسم به 13 سال حبس محکوم شد، محکومیتی که به گفتۀ سازمان ملل با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
از زمانی که دیوان عالی اتهامات مربوط به محمد نشید را رد کرده، بحران سیاسی جدیدی در مالدیو آغاز شده است.
دادستان کل مالدیو روز یکشنبه ضمن هشدار در مورد افزایش بیثباتی در کشورهای اقیانوس هند، گفت که دیوان عالی در تلاش است تا عبدالله یامین را به خاطر عدم اطاعت از حکم دادگاه مبنی بر آزادی سران اپوزیسیون زندانی، استیضاح کند.