مسوؤلان نهاد «نی»، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند که آزادی بیان با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی نظر به حکومت پیشین، بدتر شده است. عبدالمجیب خلوتگر، رییس این نهاد در گفت‌وگویی ویژه به سلام‌وطندار گفت که محدودیت‌های وضع شده بر کار خبرنگاران، نظر به سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته است.
نهادهای رسانه‌یی و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، سال گذشته از اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری، جهت حمایت از خبرنگاران تعهد گرفته بودند. این تعهدنامۀ دوازده ماده‌یی از آزادی بیان و چرخش اطلاعات به عنوان یک اصل سخن گفته بود و حکومت را مجاب کرده بود تا از این اصل به صورت قاطع پشتیبانی کند.
اما اکنون که نزدیک به یک سال از حکومت وحدت ملی می‌گذرد، نهادهای رسانه‌یی از رویکرد حکومت وحدت ملی در حمایت از آزادی بیان شاکی اند و آن را نگران کننده می‌خوانند.
آقای خلوتگر از حکومت می‌خواهد تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را تطبیق کرده و زمینۀ آگاهی‌رسانی و چرخش اطلاعات را برای همۀ خبرنگاران مساعد سازد. وی می‌گوید که آمار خشونت‌ها علیه خبرنگاران در ده ماه اخیر به شدت افزایش یافته و در کنار آن، فضای اطلاع‌رسانی و خبرپراکنی محدود شده است.
رییس نهاد نی، یکی از محدودیت‌های وضع شده از زمان پا گیری حکومت وحدت ملی را در بخش اطلاعات امنیتی می‌داند و می‌گوید، هیچ‌یک از ارگان‌های امنیتی در قسمت شریک ساختن اطلاعات با خبرنگاران همکاری نمی‌کنند.
ظفرشاه رویی خبرنگار روزنامۀ هشت صبح، در مصاحبه‌یی با سلام‌وطندار گفت که وضعیت خبرنگاران هر روز بدتر از دیروز می‌شود. با وجود این که رییس جمهور غنی در روزهای اول کاری خود، قانون دسترسی به اطلاعات توشیح کرد اما اکنون همه چیز برخلاف این قانون در جریان است.
اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار گفت که حکومت وحدت ملی به وعده‌های خود در مورد دفاع از خبرنگاران متعهد بوده و آزادی بیان را جز اصول و ارزش‌های خود می‌داند. آقای فیصل با آن که کم کاری برخی از سخنگویان را می‌پذیرد، اما مقایسۀ دورۀ شش ماهۀ فعلی را با سیزده سال گذشته بجا نمی‌داند و می‌گوید که حکومت فعلی یکی از بزرگترین گام‌ها را در راستای حمایت از رسانه‌ها که همانا توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات بود، را برداشت.
چندی پیش شورای امنیت ملی، به همۀ سخنگویان امنیتی سراسر کشور دستور داده بود تا با رسانه‌ها صحبت نکنند و به آنان هیچ‌گونه اطلاعاتی را شریک نسازند؛ در عوض رسانه‌ها همۀ اطلاعات امنیتی را در کابل و از سخنگوی وزارت داخله می‌توانند به دست آورند.
چند روز پیش، ادارۀ امنیت ملی به دستور شورای امنیت ملی، دو خبرنگار را به اتهام گرداننده‌گی صفحۀ فیس‌بوکی «کابل‌تاکسی» مورد بازجویی قرار داد.
بر اساس ارقام دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان «نی»، پس از به‌میان‌آمدن حکومت وحدت ملی، 105 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده و چهار خبرنگار نیز به قتل رسیده اند.
