بخشی از کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به پایان رسید. این کمیسیون، پس از رایزنیهای بسیار، موفق شد تا طرح اصلاح نظام انتخاباتی را به رییس جمهور و رییس اجرایی پیشکش کند. رییس جمهور نیز با صدور فرمانی، هفت پیشنهاد از مجموع یازده پیشنهاد اصلاحی کمیسیون را پذیرفت.
پذیریش پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، نشان میدهد که کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به طور کل مورد پذیرش ارگ و قصر سپیدار قرار گرفته است. اما نکتۀ شگفتآور این است که ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده تا تقویم انتخابات پارلمانی را مطابق به طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تدوین کند.
بر مبنای توافقنامۀ سیاسییی که به امضای محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله رسیده بود، باید هم قوانین انتخاباتی اصلاح میشد و هم نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات تغییر میکرد. افکار عمومی انتظار داشتند که رییس جمهور مدیران ارشد کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرده و در تفاهم با رییس اجرایی، چهرههای جدید را برای مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات میگماشت. مدیران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات نتوانستند انتخابات ریاست جمهوری پارسال را آنطوری که لازم بود مدیریت کنند.
این مدیران هماکنون نیز در کارهایشان ناکام اند و باید کرسیشان را به چهرههای جدید بدهند. تجربۀ انتخابات گذشته نشان داد که آقای نورستانی و همکارانش، توانایی برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف را ندارند. علاوه بر این، جامعۀ جهانی و تمویلکنندهگان انتخابات افغانستان نیز خواستار اصلاحات در نهادهای انتخاباتی هستند. این تمویلکنندهگان به احتمال زیاد، به کمیسیونی که در رأس آن آقای نورستانی باشد، کمک مالی نخواهند کرد. نکتۀ مهم دیگر این است که اعتماد حداقلی شهروندان افغانستان به نظام انتخاباتی کشور، سخت ضربه دیده است.
بحرانی شدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، شهروندان کشور را نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات و مجموع نظام انتخاباتی کشور بیباور ساخت. این باور و اعتماد هنگامی اعاده خواهد شد که چهرههای جدید در رأس کمیسیونهای انتخاباتی قرار گیرند. چهرههایی که مورد قبول تمام جریانهای سیاسی و جناحهای تشکیلدهندۀ حکومت وحدت ملی باشند.
رییس جمهور و رییس اجرایی باید نهادهای انتخاباتی و قوانین مربوط به انتخابات را اصلاح کنند. کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تمام شده است. حال وقت آن فرارسیده است که رییس جمهور و رییس اجرایی گامهای مهمی برای اصلاح نظام انتخاباتی بردارند. رییس جمهور باید بر مبنای طرح اصلاحی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، قانون انتخابات جدید را طی فرمانی تقنینی نافذ کند. بر پایۀ نص صریح قانون اساسی، مجلس در فصل کاریاش، صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را ندارد. مجلس کشور حتا فصل کاریاش را نیز سپری کرده و اکنون حکم سرپرست و ناظر را دارد. بنابراین رییس جمهور میتواند قانون جدید انتخابات را نافذ گرداند. متن این فرمان را باید حقوقدانهای وزارت عدلیه در هماهنگی با اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بنویسند.
پس از انفاذ قانون جدید انتخابات، باید کمیسیون جدید انتخابات به کار آغاز کند. به بیان دیگر باید مدیران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی جایشان را به چهرههای جدید بدهند. شاید اعضای کنونی کمیسیونهای انتخاباتی به این فکرند که برای سه یا چهار سال به کار گماشته شده اند، و هیچ مرجعی صلاحیت برکناری آنان را ندارد؛ اما در تمام جهان معمول است که وقتی کارمندی یا وزیری کارش را به درستی انجام ندهد، تعویض میشود.
در صورت دوام کار آقای نورستانی و دیگر اعضای بر حال کمیسیون مستقل انتخابات، مشروعیت کل نظام زیر سوال خواهد رفت. رییس جمهور و رییس اجرایی، سال گذشته در همین ماه وعده دادند که تا ماه میزان سال 1395 جرگۀ قانون اساسی را برگزار میکنند. در این جرگه باید قانون اساسی تعدیل شود و کرسی ریاست اجرایی با نام نخستوزیر اجرایی، درج قانون شود. اگر قانون جدید انتخابات به زودی نافذ نشود و کمیسیون جدید به کار آغاز نکند، حکومت تا تابستان سال آینده نمیتواند انتخاباتهای مجلس و شوراهای ولسوالی را برگزار کند. اگر این انتخاباتها تا تابستان سال آینده برگزار نشود، برگزاری جرگۀ قانون اساسی تا ماه میزان سال 1395 نیز ممکن نخواهد بود.
اگر تا ماه میزان سال 1395 جرگۀ قانون اساسی برگزار نشود، کشور وارد بحران سیاسی تازهیی خواهد شد و سرنوشت حکومت وحدت ملی در هالهیی از ابهام فروخواهد رفت.