حدود 15 روز پیش به تاریخ 26 حمل/فروردین سال جاری، عین‌الدین رستاقی عضو شورای ولایتی تخار و یکی از چهره‌های نزدیک به حزب جمعیت اسلامی، توسط عین‌الدین باغ‌حصاری خسر ملاپیرم‌قل ضیایی و از افراد وابسته به حزب جنبش و همچنین عضو پیشین مجلس نماینده‌گان با دو تن از همراهانش کشته شد. اکنون سلام‌وطندار در این گزارش تلاش کرده است تا در کنار روشن‌سازی قضیۀ قتل عین‌الدین رستاقی، از وقایع مشابه دیگر این ولسوالی نیز پرده بردارد.
ماجرای قتل رستاقی چه بود؟
در فرمان «238» رییس جمهور که به تاریخ «26/1/1395» منتشر شده، آمده است که: «بر پایۀ راپورهای ابتدایی واصله از ولایت تخار، در نتیجۀ برخورد مسلحانه فی‌مابین طرفداران وکیل عین‌الدین رستاقی، عضو شورای ولایتی تخار با پسر حاجی عین‌الدین در رابطه به اعمار دو بلاک تجارتی واقع در شهر رستاق، چندین تن از جانبین کشته و مجروح شدند».
اما محمدیونس، محافظ عین‌الدین رستاقی این قضیه را چنین حکایت می‌کند، پس از آن‌که همایون، فرزند عین‌الدین باغ‌حصاری و برادرزن ملاپیرم‌قل ضیایی در نتیجۀ این زدوخورد کشته شد، ملاپیرم‌قل از شهردار، فرمانده پولیس رستاق و ولسوال این ولسوالی خواست تا هرچه زودتر ساختمان فرماندهی پولیس رستاق را تخلیه کنند، چون به زودی افرادش عملیاتی را در آن‌جا راه‌اندازی خواهند کرد.
به گفتۀ محافظ آقای رستاقی، مسؤولان محلی ساختمان فرماندهی پولیس را ترک می‌کنند و عملیات آغاز می‌شود؛ اما در پایان، این عملیات به قتل عین‌الدین رستاقی با دو تن از محافظانش می‌انجامد.
با این حال، ملاپیرم‌قل در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید، عین‌الدین رستاقی پس از آن که دستش به خون همایون، فرزند عین‌الدین باغ‌حصاری آغشته شد، توسط خویشاوندان همایون قصاص گردید. این فرمانده با تبرئه کردن خود می‌گوید که هیچ خصومتی با رستاقی نداشته و دلیلی هم وجود ندارد که با او وارد جنگ شده باشد.
رویداد ترور عین‌الدین رستاقی سبب شد تا فرمانده پولیس، شهردار، مدیر امنیت و ولسوال رستاق از سوی مقامهای ولایت تخار از وظایف‌شان برکنار شده و به دادستانی معرفی شوند.
ریاست جمهوری نیز برای هرچه روشن‌ترشدن این قضیه، هیأتی را به رستاق فرستاد. تورن‌جنرال محمدقایم رییس تحقیق جرایم دادستانی نظامی ادارۀ دادستانی کل کشور، مل‌پاسوال محمدعمر معاون ریاست استخبارات وزارت داخله، بریدجنرال صلاح‌الدین مدیر کشف و استخبارات ریاست کشف وزارت دفاع، دگروال عبدالله احمدزی عضو ریاست دفاع و امنیت ریاست عمومی ادارۀ امور و عبدالله جبارخیل رییس بازرسی ادارۀ مستقل ارگان‌های محل اعضای این هیأت را تشکیل می‌دادند.
مل‌پاسوال محمدعمر، معاون ریاست استخبارات وزارت داخله در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید، آن‌ها تحقیقات‌شان را به پایان رسانده اند و به زودی گزارش خود را به رییس جمهور ارایه خواهند کرد. به گفتۀ محمدعمر، جزییات گزارش پس از ارایه به رییس جمهور، با مردم و رسانه‌ها نیز شریک خواهد شد.
.jpg)
اسلحه پاسخ ما به آنانیست که در برابرمان می‌ایستند
در یک سند دیگر که به سلام‌وطندار رسیده نیز آمده است که در ماه اسد/مرداد 1394 یکی از باشنده‌گان روستای کزر ولسوالی رستاق، از اسلام‌الدین ـ یکی از افراد ملاپیرم‌قل ـ به اتهام لت‌وکوب و تهدید به مرگ، به فرماندهی پولیس این ولسوالی شکایت کرده است.
این شکایت سبب شد تا فرماندهی پولیس، هیأتی را برای بازرسی خانۀ اسلام‌الدین به روستای کزر اعزام کند. در نتیجۀ بررسی این هیأت، به حکم دادگاه ابتدایی یک میل سلاح با شمارۀ «62411» همراه با پنج شاجور گلوله، یک کمربند و یک چاقو از خانۀ متهم پیدا شد. اما موتر نظامی حامل هیأت بازرسی با شمارۀ «156» حین بازگشت به فرماندهی پولیس، به تاریخ 31 اسد/مرداد در منطقۀ سردشت رستاق، نخست هدف راکت‌انداز قرار می‌گیرد و سپس حدود 20 تا 30 تن از افراد مسلح به شمول عین‌الدین باغ‌حصاری و همایون به هیأت بازرس حمله می‌کنند که در نتیجه محمدمیر، دادستان بازرس دادگاه ابتدایی این ولسولی کشته و شماری نیز زخمی شدند.
حکومت محلی تخار برای بررسی این قضیه یک هیأت دیگر را با حضور نماینده‌گان مقام ولایت، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی، دادستانی استیناف، شورای ولایتی و مقام ولسوالی رستاق به منطقه اعزام کرد. این هیأت پس از بررسی این قضیه، به چندین نکته اشاره کرده است.
1. ملاپیرم‌قل از بازداشت عین‌الدین، همایون و دیگر همدستان‌شان که در حمله بر موتر حامل هیأت نخست دست داشتند، جلوگیری کرده است.
2. دادستان تحقیق ابتدایی رستاق به حمایت ملاپیرم‌قل به قتل رسیده و این فرمانده سلاح و مهمات هیأت نخست و سرنخ‌هایی را که این هیأت از خانۀ اسلام‌الدین به دست آورده بود، به دولت تسلیم نکرده است.
3. تاکنون 500 تا 1000 میل سلاح توسط ملاپیرم‌قل به افراد تحت امرش توزیع شده است و اسلحه و مهماتی که مدرک و مجوزی ندارند باید به حکومت تحویل داده شوند.
اعزام نیروهای امنیتی برای کنترل وضعیت رستاق، تجدیدنظر در وظیفۀ رحمت‌الله احمدی فرمانده پولیس رستاق، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های ملاپیرم‌قل از سوی حکومت و تهدیدهای فرمانده پولیس و مدیر استخبارات تخار، از دیگر یافته‌های این بررسی‌اند. در پایان نیز این هیأت هشدار داده است که اگر از فعالیت‌های ملاپیرم‌قل جلوگیری نشود، امنیت رستاق سخت مختل خواهد شد.
.jpg)
نسخۀ کامل گفت‌وگوی ملاپیرم‌قل با هیأت بازرسی که به سلام‌وطندار رسیده است نیز از برخی حقایق پرده برمی‌دارد. در این گفت‌وگو پیرم‌قل از حمله به هیأت بازرسی نخست حمایت می‌کند و دربارۀ این هیأت که به خانۀ اسلام‌الدین برای بازجویی رفته بود می‌گوید: «خوب کرده است که سارنوال را کشته، چرا به خانۀ مردم رفته اند و اگر از این بزرگترها هم بیایند، به دهن‌شان می‌زنم».
وی در این گفت‌وگو هشدار داده است که اگر کسی علیه‌اش بایستد، با تفنگ پاسخش را می‌دهد. پیرم‌قل از هیأت بازرس خواسته است تا برخی از مسؤولان امنیتی را منتقل کرده و به جای‌شان افراد «خیرخواه» را بگمارند. او در قضیۀ حمله بر هیأت بازرسی نخست، هیأت را متهم می‌داند و می‌گوید که مأموران حکومت محلی باید برای هر کاری از او اجازه بگیرند، در غیر این صورت عواقبش بر عهدۀ خودشان خواهد بود.
این فرمانده در صحبت‌هایش با سلام‌وطندار نیز می‌گوید که دادستان به صورت غیرقانونی وارد خانۀ اسلام‌الدین شده بود.
ملاپیرم‌قل ضیایی کیست؟
ملاپیرم‌قل ضیایی، از فرماندهان محلی نیروهای مقاومت علیه طالبان در شمال کشور بود که با روی‌کارآمدن نظام جدید وارد مجلس نماینده‌گان شد. اما در دور بعدی از نامزدی انصراف داد و به ولایتش بازگشت و برای خود دم‌ودستگاهی دست‌وپا کرد.
در پی گسترش ناامنی‌های اخیر در ولایت‌های شمالی کشور از جمله تخار، بدخشان و کندز، قرار بر این شد تا با تمویل و تجهیز فرماندهان پیشین جهادی، از آنان برای سرکوب طالبان استفاده شود. بر پایۀ مدارکی که در اختیار سلام‌وطندار قرار گرفته، پیرم‌قل ضیایی در میان فرماندهانی قرار داشته که دوباره احیا شدند.
این فرمانده در نخست مجوز مسلح‌سازی 500 تن را زیر نام خیزش مردمی از حکومت دریافت کرد. این قضیه در ابتدا موجب بالارفتن سروصداهایی در میان مردم شد. چنان‌که به تاریخ 30 سرطان/شهریور 1394 در اعتراض به این قضیه، ده‌ها تن از باشنده‌گان رستاق دست به راه‌پیمایی زدند.
زندان‌های شخصی
بر بنیاد مکتوب شماره «5166/1599 تا 5169/1602» که فرماندهی پولیس تخار به ریاست عمومی استخبارات و تحلیل اوضاع وزارت امور داخله به تاریخ 23/7/1394 فرستاده، آمده است که عین‌الدین، پهلوان ابراهیم، فرمانده اعظم و زمان‌قومندان از جملۀ زیردستان پیرم‌قل، هر کدام به ترتیب در روستاهای گذر، قره‌عاچ، چنار و گوگری زندان شخصی دارند.
در این مکتوب آمده است: «]این فرماندهان[همه روزه موجب آزار و اذیت مردم محل می‌شوند و اهالی منطقه را خودسرانه تحت توقیف قرار می‌دهند».
اما پیرم‌قل می‌گوید که هیچ زندان شخصی‌یی ندارد و این مدارک را توطیه‌چینی برخی از دولت‌مداران عنوان می‌کند. او به سلام‌وطندار می‌گوید که افرادش صرفاً برای تأمین امنیت سلاح به دست گرفته اند، نه برای آزارواذیت مردم.
اما ارباب شریف، یکی از باشنده‌گان ولسوالی رستاق به سلام‌وطندار می‌گوید که حدود یک‌ونیم ماه پیش افراد پیرم‌قل به خانۀ خواهرزاده‌اش حمله کردند و خواهرزاده‌اش را مورد لت‌وکوب قرار دادند. ارباب شریف می‌افزاید که برای پیگیری این قضیه به پولیس مراجعه کرده است، اما از سوی افراد پیرم‌قل لت‌وکوب شده و این گونه صدای‌شان در گلو خفه شده است.
مقامهای محلی هیچ‌یک حاضر به گفت‌وگو در این رابطه با سلام‌وطندار نشدند؛ اما شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور می‌گوید که اخیراً هیأتی را برای بررسی وضعیت نابه‌سامان رستاق فرستاده اند و پس از بررسی نتایج به دست آمده، حکومت دست به کار خواهد شد.
