یافتههای گزارش تازۀ بانک جهانی در مورد افغانستان نشان میدهد که رشد اقتصادی در این کشور با چالشهای جدی روبهرو است.
در این گزارش خشکسالیهای پیهم چند سال گذشته، چالشهای امنیتی و اوضاع نامعلوم سیاسی مهمترین عوامل مانع رشد اقتصادی افغانستان عنوان شده است.
براساس گزارش بانک جهانی، امور اقتصادی در افغانستان به گونۀ درست مدیریت شده است. همچنان پالیسیهای دولت در راستای حمایت از نگهداشتن میزان تورم، بهبود در گردآوری عواید و کسر محدود بودجه موثر واقع شده است. اما رشد کند اقتصادی ناشی از تاثیرات منفی اوضاع مبهم سیاسی-امنیتی و خشکسالی مداوم بوده، نه سیاست و پالیسیهای دولت.
در این گزارش آمده است که عواید دولت در سال 2018 میلادی 190 میلیارد افغانی بوده که به مقایسه سال 2017 میلادی هفت درصد افزایش را نشان میدهد.
هنری کرالی، رئیس بانک جهانی در افغانستان گفته است که به منظور بهبود محیط سرمایهگذاری و بازرگانی، دولت افغانستان باید اقدامهای لازم را در عرصههای مختلف به شمول برگذاری انتخابات، مبارزه جدی با فساد و مدیریت موثر منابع مالی در ماههای پر چالش پیشرو روی دست بگیرد.
به گفتۀ او، جامعه جهانی نیز میتواند با تأکید بر تداوم تعهدات خویش در راستای فراهم سازی حمایتهای مالی و امنیتی در هماهنگی با برنامههای دولت افغانستان در راستای تأمین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهم را بازی کند.
خواستیم در این باره دیدگاه وزارت اقتصاد کشور را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای پیهم موفق نشدیم.
