
دهها تن از شهروندان ولایت بامیان برای دادخواهی از حقوق مأموره؛ دختری از قوم پشتون و قدوس که از قوم هزاره میباشد، به خیابان آمدهاند و میگویند در حق این دو فرد بیانصافی شده است.
این تظاهرات پس از آن راهاندازی میشود که یک هفته پیش، مأموره دختری از قوم پشتون که از ولسوالی کهمرد بامیان است، با پسری به نام قدوس از قوم هزاره فرار میکند؛ اما در مسیر ولسوالی سیغان از سوی پولیس دستگیر شده و هردو به مرکز بامیان انتقال داده میشوند. سپس، براساس دستور نهادهای حقوق بشر و ریاست امور زنان این ولایت، مأموره به خانهی امن و قدوس به نظارتخانه برده میشوند و بنا به فیصلهیی که بین والی ولایت بامیان، رییس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، رییس امور زنان و نهادهای دیگر با نزدیکان مأموره و بزرگان ولسوالی کهمرد صورت میگیرد، مأموره با ضمانت متنفذی قومی بهنام حاجی کبیر به خانه برگردانده میشود. بر همیمن اساس، عدهیی از شهروندان ولایت بامیان این فیصله را ناقض حقوق انسانی مأموره و قدوس دانسته و میگویند این دو جوان همدیگر را دوست داشتهاند و بهلحاظ شرعی و قانونی باید باهم ازدواج میکردند.

این معترضان حکومت محلی بامیان را به قانونشکنی متهم کرده میگویند دختر باید به خواست خودش به نهادهای عدلی و قضایی یا به خانواده و شخصی که او دوستش داشت (قدوس) سپرده میشد، نه به مولوی کبیر. خلیفه امین، کاکای قدوس که در جمع معترضان حضور داشت، میگوید وقتی که فامیل قدوس برای دیدن مأموره به خانهی امن آمده بودند مسؤولان خانهی امن به آنها اجازهی ملاقات ندادند تا اینکه خبر شدیم والی معامله کرده و دختر تسلیم مولوی کبیر شده است.
خلیفه امین میافزاید، والی وجود تنشها در این ولایت را دلیل برگرداندن دختر به خانهی پدریاش میخواند و میگوید ما باید به خواستگاری دختر برویم، اما مولوی کبیر با خواست آنها موافقت نکرده است.
با این وجود ادارهی محلی بامیان میگوید دختر و پسر قبل از وقوع این قضیه هردو جداگانه نامزاد داشتهاند و اجرائات ادارهی محلی بامیان با در نظرداشت مصلحتهای عامه و پیشگیری از منازعهی قومی، درست است.
این در حالی است که شماری از متنفذین و مجاهدین ولسوالی یکاولنگ و مرکز بامیان با انتقاد از ادارهی محلی بامیان، گفتهاند که در حل این قضیه باید آنها را در جریان قرار میدادند.





