انتخابات ششم میزان و درس‌هایی که باید آموخته می‌شد

تردیدی وجود ندارد که انتخابات ریاست جمهوری در شش میزان با چالش‌های متعددی همراه بود. کار‌نکردن دستگاه بایومتریک، عدم موجودیت نام‌های شماری از افراد در فهرست رأی‌دهنده‌گان، میزان پایین مشارکت مردم، تأخیر در گشایش مراکز رأی‌دهی و ناامنی از چالش‌های عمدۀ چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شمرده می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان با انتخابات مجلس نماینده‌گان که حدود یک سال پیش در 28 و 29 ماه میزان برگزار شد، شباهت‌های زیادی داشت؛ میزان پایین مشارکت، اشتباهات در فهرست رأی‌دهنده‌گان، عدم آشنایی کارمندان انتخاباتی با دستگاه درمالوک که منجر به نقض طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات شد و تمیز سیاه و سفید را دشوار ساخت.

با وصف آن که سطح اعتراض تا این‌جای کار در مورد عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات پایین است، اما شفافیت نسبی در برخی از مراکز که زیرنظر طرف‌های ذی‌نفع قرار داشت، دلیل اقناع آنان شده و کمیسیون نیز موقتأ از نسیم پیروزی سرخوش است.

اما به نظر می‌رسید رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، از تجارب انتخابات‌های گذشته به ویژه انتخابات سال پار نیاموخته و هم‌چنان اشتباه فاحش طرف‌های دخیل در انتخابات، در محافل سیاسی و نهادهای مدنی بحث‌برانگیز شده است.

بر اساس واپسین آمار کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 2 میلیون رأی‌دهنده در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده‌اند که سطح پایین مشارکت را در این روند نشان می‌دهد. بر اساس آمار نهادهای حکومتی، افغانستان 35 میلیون نفوس دارد و برآورد شده که حدود نیمی از این شمار واجد شرایط رأی‌دهی‌اند.

در مادۀ شصت‌ویک قانون اساسی افغانستان آماده است که رئیس جمهور از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌شود. با آن که حقوقدان‌ها گفته‌اند که میزان پایین مشارکت، مشروعیت انتخابات را آسیب نمی‌رساند، اما این شمار پایین، آفتِ دموکراسی متزلزل افغانستان است.

نقش نامزدان ریاست جمهوری، احزاب، نهادهای ناظر و مشاهد، مردم و جامعۀ جهانی در روند انتخابات مهم است، اما عملکرد کمیسیون انتخابات و حکومت در موفقیت روند انتخابات بسیار با اهمیت‌تر می‌نماید؛ همان‌گونه که رهبری کنونی کمیسیون انتخابات از گذشته و سرگذشت پیشینی‌یان نیاموخت و در نتیجه، تجربۀ گذشته تکرار شد.

در کمیسیون مستقل انتخابات دو نهاد دبیرخانه و کمیشنران همواره در تقابل و تنازع قرار دارند. در انتخابات پارلمانی پارسال، میزان تقابل تا اندازه‌یی بود که روند عملیاتی را با مشکلات جدی مواجه ساخت.

دبیرخانه به دلیل داشتن صلاحیت اجرائی در روند انتخابات مورد توجه محافل سیاسی است. به عبارت دیگر، قلب کمیسیون انتخابات نهاد دبیرخانه است. اگر این نهاد مایل به حمایت از طرف‌های ذی‌نفع انتخاباتی باشد، در آن صورت می‌توان روند را به سود طرف مورد نظر جهت داد؛ همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 تجربه شد.

صلاحیت کمیشنران کمیسیون انتخابات در حد پالیسی‌سازی خلاصه می‌شود و مسئولیت اجرائی با دبیرخانه است. در انتخابات پارلمانی پارسال آن‌چه رخ داد، در واقع شکست عملیاتی بود، دبیرخانه خواسته یا ناخواسته، مسبب تأخیر در بازگشایی مراکز رأی‌دهی، بی‌نظمی در مراکز رأی‌دهی، عدم استفاده از دستگاه بایومتریک و فهرست رأی‌دهنده‌گان بود.

پیش از انتخابات ریاست جمهوری شش میزان، رهبری جدید کمیسیون و دبیرخانۀ این نهاد، فرصت داشتند که فهرست رأی‌دهنده‌گان را اصلاح و استفاده از دستگاه بایومتریک را بهبود بخشند. اما به دلیل مداخلۀ حکومت در روند انتخابات، دبیرخانه و کمیشنران، زمان را صرف تنازع درون‌سازمانی کردند.

فهرست رأی‌دهنده‌گان تصحیح نشد، استفاده از بایومتریک مشکل داشت، اعتبار از دست‌رفتۀ مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی اعاده نشد، آگاهی مردم از روند انتخابات پایین بود و هم‌چنان روند استخدام در کمیسیون انتخابات مبهم و پرسش‌برانگیز صورت گرفت.

البته ناهماهنگی و تنازع در کمیسیون تا حدودی معلول علت دیگر است و آن برخورد پرسش‌برانگیز رهبری حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات است. فزون بر آن، حکومت هم در فراهم‌کردن زمینه برای برگزاری انتخابات سراسری ناکام بوده است.

هرچند نهادهای امنیتی کاهش و جلوگیری از حملات گروه‌های افراطی به ویژه طالبان، در روند انتخابات را به عنوان نشان پیروزی پنداشته‌اند، اما از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که یکی از دلایل عمدۀ سطح پایین مشارکت در انتخابات، عدم اطمینان مردم به شرایط امنیتی بود.

مردم ترسیدند و به منظور مشارکت در روند انتخابات از خانه‌های خود بیرون نشدند. از جانب دیگر گروه طالبان موفق شد به صورت گسترده، شبکۀ برق و ارتباطات مخابراتی را در سراسر کشور قطع کند که این امر نه تنها بر روحیۀ مردم اثر گذاشت، بلکه پل ارتباطی کمیسیون انتخابات با مراکز دورافتاده را قطع کرد.

شبکه‌های مخابراتی زیر سایۀ دولت فعالیت می‌کنند، اما دستور را از طالبان می‌پذیرند، این که حکومت ابزاری برای اطاعت‌پذیر ساختن شبکه‌های مخابراتی در اختیار ندارد، نشان ضعف است. نرسیدن به موقع اطلاعات از مناطق دوردست کشور و تعلل در انتشار آمار شمار دقیق رأی‌دهنده‌گان شک و تردیدها را در مورد نیت و عملکرد کمیسیون انتخابات افزایش داده است.

با توجه به نشانه‌ها، روشن می‌توان نتیجه گرفت که حکومت اراده‌یی برای برگزاری سراسری و شفاف انتخابات نداشته است. داوری شتابزده و خوش‌بینی مضاعف در مورد انتخابات شش میزان، ما را از سنجش عواقب و زوایای پنهان این روند باز می‌دارد؛ هنوز هم اطلاعات از مناطق دورافتاده به دست نرسیده و چه بسا در مواردی ادعا شده است که دو روز پس از انتخابات، روند پرکاری صندوق‌ها ادامه داشته است.