در چهارده سال گذشته، شاید تنها دستاورد نظام افغانستان در پیش چشم جامعۀ جهانی آزادی بیان و به طور خاص آزادی رسانهها بوده باشد. در این سالها رسانههای شنیداری، دیداری و نوشتاری بدون کمترین هراسی توانسته اند صدای خود را به گوش همۀ مردم برسانند.
اما در چند سال اخیر به ویژه پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی، کم کم آزادی بیان و به تعقیب آزادی رسانهها محدود شد و نهادهای امنیتی هر یک به نوبۀ خود خبرنگاران و نویسندهگان را به ادارات خویش احضار میکردند و آنها را به شیوههای گوناگون تهدید میکردند.
اقدام اخیر شورای امنیت ملی در پیوند به احضار دو تن از خبرنگاران کشور به ریاست 76 امنیت ملی، به اتهام ایجاد صفحهیی فیسبوکی زیر نام «کابل تاکسی» همه را در شک فرو برد. این صفحۀ فیسبوکی که به شیوۀ طنزآمیز در هر هفته یکی از کارگزاران سیاسی و دولتمداران را سوار تاکسی خویش کرده و وی را مورد انتقاد قرار میدهد، در هفتههای اخیر توانسته در میان انبوهی از کاربران شبکههای اجتماعی جا باز کند. در آخرین مورد، کابل تاکسی نوشتهیی را زیر عنوان «گروه سرود حنیف اتمر» به نشر سپرده بود و در این نوشته به شدت از «سیاستبازیهای» آقای اتمر انتقاد کرده بود. در پی آن، ریاست امنیت ملی «ذکی دریابی» صاحب امتیاز و مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات روز و «جواد ناجی» رییس پیشین مطبوعات ادارۀ امور را به اتهام گردانندهگی این صفحه، به ریاست 76 امنیت ملی احضار کرد.
ذکی دریابی پس از بازجویی، در مصاحبهیی به سلاموطندار گفت که امنیت ملی به وی گفته است که آقای اتمر مشاور امنیت ملی، طی نامهیی از او شکایت کرده و وی را متهم به گردانندهگی صفحۀ کابل تاکسی و پخش پروپاگند بر علیه شخصیت خویش کرده است.
آقای دریابی میگوید که اتهام مشاور امنیت ملی در پیوند به نقدی است که صفحۀ کابل تاکسی دربارۀ مشاوران آقای اتمر به نشر رسانده است. این خبرنگار با اظهار تأسف از شرایط کنونی و وضعیت خبرنگاران افزود که شورای امنیت ملی با وارد کردن فشار بالای شبکههای اجتماعی و رسانههای مستقل در پی سانسور هر چه بیشتر آنها است.
جواد ناجی، یکی دیگر از خبرنگاران احضار شده به ریاست امنیت ملی به سلاموطندار میگوید که بنا بر احضاريۀ رياست امنيت ملی، صبح روز (یکشنبه) به رياست ٧٦ اين اداره رفته است و این ریاست بنا به فرمان حنیف اتمر، ساعتها از وی بازجویی کرده است. آقای ناجی میافزاید که در پایان بازجویی، هیچگونه سند و مدركی كه نشان دهد وی کوچکترین نسبتی با گردانندۀ كابل تاكسی دارد، پیدا نشده است.
آقای ناجی میگوید که ریاست امنیت ملی با چنین برخوردهایی میخواهد مانع نظارت و انتقاد خبرنگاران از کارکردهای دولت شود و با استفاده از این روش، فضای نسبی آزادی بیان و آزادی رسانهها را نیز نابود کند.
مجیب خلوتگر مدیر مسؤول دفتر «نی» حمایت کنندۀ رسانهها، در پیوند به احضار این دو خبرنگار به سلاموطندار گفت که این کار شورای امنیت ملی در مخالفت صریح با قانون اساسی افغانستان قرار دارد و عمل این نهاد باور مردم را به نهاد حکومتداری در کشور کاهش خواهد داد و اگر سران حکومت جلوی شورای امنیت ملی را نگیرند، مردم تمامی اعتماد خویش را به حکومت وحدت ملی از دست خواهند داد.
آقای خلوتگر، حرکت شورای امنیت ملی را سلیقهیی خوانده و گفت که اگر جلوی چرخش آزاد اطلاعات گرفته شود و بیش از این رسانههای کشور مورد سانسور قرار گیرد، دولت افغانستان به دولتی خودکامه و استبدادی چهره بدل خواهد کرد.
برخورد با این دو خبرنگار، در میان فعالان جامعۀ مدنی و رسانهگران افغانستان پرسشهایی زیادی را برانگیخت. رامین انوری فعال جامعۀ مدنی، در پیوند به این رویداد به سلاموطندار گفت که هرگونه حرکت خلاف آزادی بیان در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد و از جانب دیگر، در شرایط کنونی حکومت افغانستان نیاز به حمایت مردم و خبرنگاران و قلم به دستان دارد، و نباید با این گونه تحریکات، مردم را از خود دور سازد. آقای انوری میافزاید که تاریخ شاهد است که هیچ حکومتی نتوانسته با سرکوب خبرنگاران و رسانهها در درازمدت به اهدافش برسد، چون هرگونه سرکوب باعث افزایش واکنشها بر علیه حکومت میشود.
آزادی بیان با این که در قانون اساسی صراحت دارد، اما به نظر میرسد که حکومت چندان اعتنایی به آن نمیکند و مقامهای حکومتی حتا در پی محدود ساختن آن هستند. به هر صورت در پی هر قدرتی مقاومتی شکل میگیرد؛ این رویداد نیز از این قاعده مستثنا نیست. در پی احضار این دو خبرنگار، موجی از واکنشها و انتقادها در شبکههای اجتماعی جان گرفت و کمپینی نیز با عنوان «من رانندۀ کابل تاکسی هستم» در تمامی صفحات فیسبوک به راه افتاد.
