.jpg)
مومنه کربلایی، افسر پولیس در ولسوالی کجران دایکندی مدعی است که نزدیک به ۷ ماه پیش، از سوی محمد بلوچ، فرمانده پیشین پولیس این ولسوالی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، اما نهادهای عدلی و قضایی نسبت به پروندۀ او بیتوجه بودهاند.
مومنه میگوید که نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه استیناف دایکندی متجاوزان را بیگناه خوانده و آنان را آزاد کرده است.
او، حکم دادگاه استیناف دایکندی را ناعادلانه خوانده و پس از چاشت روز گذشته سهشنبه، سیزدهم حوت، در برابر دفتر والی این ولایت میخواست خودش را آتش بزند، اما مردم محل مانع او شدهاند.
به گفتۀ مردم محل، قربانی تجاوز جنسی میخواست خودش را پس از پترول زدن، آتش بزند.
مومنه میگوید، به تاریخ ۱۵سنبله امسال خورشیدی احمد تنویر، مدیر تأمینات فرماندهی پولیس دایکندی برای نظارت از فرماندهی پولیس ولسوالی کجران به این ولسوالی آمده و محمدخان بلوچ، فرمانده پولیس کجران او را برای همبستری به احمد تنویر، مدیر تأمینات معرفی کرده بود.
به گفتۀ او، در جریان نظارت و در میان همۀ کارمندان فرماندهی پولیس کجران، احمد تنویر با دستاندازی به وی، آبرو و حیثیتش را نزد همه زیر پا کرده است.
.jpg)
به گفتۀ این زن، یک روز بعد ساعت ۱۲ شبِ ۱۶سنبلۀ ۹۸، محمدخان بلوچ به محافظانش دستور داده است تا مومنه را نزد مدیر تأمینات ببرند. او میافزاید: «وقتی از این برنامه آگاه شدم، موضوع را با امنیت ملی در میان گذاشتم و سربازان امنیت ملی پیش از رسیدن محافظان محمدخان بلوچ در اطراف خانهام جابهجا شدند.» وقتی محافظان به نزدیکی خانۀ مومنه میرسند، میان سربازان امنیت ملی و محافظان محمد بلوچ کجران، درگیری رخ میدهد. به گفتۀ مومنه در این درگیری یک پولیس زخمی شد.
قربانی تجاوز جنسی میگوید که پس از این رویداد، محمدخان بلوچ او را به دفتر کارش خواسته و با اسلحه به مرگ تهدیدش کرده است. او میگوید: «به من گفت، تلفنت را بده، تلفنم را گرفت و به زور بالایم تجاوز کرد و گفت کاری را که مدیر تأمینات نتوانست، من میکنم.»
او از نهادهای مدافع حقوق زنان از جمله کمیسیون حقوق بشر، ریاست امور زنان شکایت دارد و میگوید که هیچیک از این نهادها در پیگیری پروندهاش همکاری نکردهاند.
ابوبکر صدیقی، رئیس دادگاه استیناف ولایت دایکندی میگوید که در پروندۀ مومنه، دلایل و اسنادی موثقی که ادعای او را ثابت بسازد در وجود ندارد و این دادگاه با تأیید حکم دادگاه ابتدایی متهمان این قضیه را برائت داده است. به گفتۀ آقای صدیقی، این حکم قطعی نبوده و شخص متضرر حق تمیز خواهی را دارد.
بینظیر جعفری، رئیس امور زنان دایکندی با تأیید این رویداد میگوید که او و همکارانش برای مومنه دادخواهی میکنند تا عدالت در پیوند به قضیه این افسر پولیس تأمین شود.
در این زمینه:





