برخی از اعضای مجلس نمایندگان رفتار نیروهای امنیتی با افراد قیصاری را، شکنجۀ وحشیانه، غیرانسانی و ظالمانه خوانده و آن را خلاف قوانین حقوق بشری عنوان میکنند. آنان میگویند، رهبران حکومت با چنین تصمیمی، آبرو و جایگاه ارتش و امنیت ملی را به حراج گذاشتهاند.
اما برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان با استقبال از کارکرد نیروهای امنیتی در برابر افراد فرمانده قیصاری میگویند، حکومت باید در برابر تمام افراد مسلح غیرمسئول رفتار این چنینی داشته باشد.
درست 12 روز پیش، فرمانده قیصاری، نمایندۀ ارشد جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری و فرمانده پولیس ولسوالی قیصارِ فاریاب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و شب هنگام به کابل منتقل شد.
هرچند تاکنون علت بازداشت فرمانده قیصاری روشن نیست؛ اما برخی از مقامهای امنیتی و دفاعی کشور در نخستین ساعات بازداشت او، زورگویی، استفادۀ سو از قدرت نظامی و چندین مورد دیگر را از عوامل بازداشتاش، عنوان کردند.
پس از بازداشت قیصاری، هواداران جنرال دوستم در ولایتهای فاریاب، تخار، جوزجان، سرپل، بغلان، بدخشان، بلخ و هرات راهپیمایی کرده و خواهان رهایی قیصاری شدند.
اما در یازدهمین روز بازداشت فرمانده قیصاری، ویدیویی در شبکههای اجتماعی به نشر رسید که بیانگر چگونهگی رفتار نامناسب نیروهای امنیتی با افراد قیصاری را نشان میدهد. نشر این ویدیو در کنار شبکههای اجتماعی در میان مردم و اعضای مجلس نمایندگان نیز مورد بحث قرار گرفته و واکنشهایی را در قبال داشته است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند، حکومت به بهانۀ بازداشت افراد مسلح غیرمسئول، از ارتش و نیروهای امنیتی در برابر مخالفان سیاسیاش استفاده میکند.
آنها میگویند، رفتارهای نیروهای امنیتی در این زمینه قابل توجیه نیست همانطوریکه رفتارهای طالب و داعش قابل توجیه نیست.
به گفتۀ این نمایندگان، در طول یک ماه تنها در شهر کابل 50 قتل اتفاق افتاده است و پولیس در تمام این قتلها دست دارد؛ ولی کسی از آنها بازخواست نمیکند.
با این حال، همۀ نمایندگان بر تعیین هیأتی برای بررسی چگونهگی بازداشت آقای قیصاری و رفتار خشونتبار با افراد زیر دستش تأکید کردند.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان بنابر همین خواست اعضای مجلس، میگوید که باید هیأتی متشکل از سه کمیسیون به محل رفته و پس از بررسی همهجانبه گزارشاش را با اعضای مجلس نمایندگان در میان بگذارد.
