به دنبال تصمیم هفتۀ گذشتۀ شورای وزیران مبنی بر آغاز توزیع شناسنامههای الکترونیکی در 28 اسد، شماری از فعالان مدنی امروز به درج نشدن واژۀ افغان در این شناسنامهها اعتراض کردند.
این فعالان امروز (دوشنبه) در نشستی خبری گفتند که توزیع این شناسنامهها یک روند ملی است و نباید سیاسی شود.
در قطعنامهیی که از سوی این فعالان خوانده شد، آمده است که تشکیل ادارۀ توزیع شناسنامههای برقی برای آنان اعتبار ندارد و اگر حکومت افغانستان به خواستههایشان پاسخ مثبت ندهد، آنها به راهپیمایی و تظاهرات گستردهیی در سراسر کشور دست خواهند زد و زیانها و عواقب به بار آمده از آن به دوش حکومت وحدت ملی خواهد بود.
درج واژۀ افغان و نام اقوام افغانستان همواره یکی از موارد جنجالی در مسألۀ شناسنامههای الکترونیکی بوده است. شماری از شهروندان کشور تأکید میکنند که نام قومشان باید در این شناسنامهها ذکر شود، اما شمار دیگری میگویند که برای همۀ شهروندان تنها واژۀ «افغان» استفاده شود.
این موضوع منجر به بحثها و تنشهای طولانی در مجلس نمایندهگان نیز شده بود. این مجلس پس از مدتی طولانی تصویب کرد که نام قوم و واژۀ افغان در این شناسنامهها درج نشود و همراه با سایر معلومات، در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت شود.
زمری باهر، رییس ثبت ادارۀ توزیع شناسنامههای الکترونیکی دربارۀ ذکر واژۀ افغان در این شناسنامهها به سلاموطندار گفت که بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس، برخی از جزئیات، از جمله ذکر کلمۀ افغان در ظاهر کارت درج نشده، اما در معلومات نامرئی شناسنامه میآید.
با این حال آثار حکیمی، فعال مدنی و یکی از مخالفان ذکر واژۀ «افغان» در شناسنامههای الکترونیکی میگوید که در اوایل جنجالهایی بر سر ذکر نام اقوام کشور وجود داشت، اما قرار شد نام قوم و نه واژۀ افغان هر دو در این شناسنامهها درج نشوند.
به گفتۀ آقای حکیمی، در این شناسنامهها تنها به ذکر «افغانستان» به جای نام قوم و واژۀ افغان اکتفا شد، اما شماری در ارگ هنوز با توزیع این شناسنامهها مخالفت دارند. حکیمی نامی از این افراد نمیگیرد، اما میگوید که مخالفان در ارگ ریاست جمهوری توزیع این شناسنامهها را یک امر فراقانونی دانسته اند.
او تأکید کرد که واژۀ «افغان» منسوب به اقوام تاریخی پشتون است و نمیتواند واژهیی ملی برای تمام شهروندان افغانستان باشد.
با این حال کبیر رنجبر، آگاه حقوقی دربارۀ نشست امروز فعالان مدنی در اعتراض به درج نشدن واژۀ «افغان» میگوید که اکنون قانون شناسنامههای الکترونیکی از سوی مجلس نمایندهگان تصویب شده و از جانب رییس جمهور توشیح گردیده است. به گفتۀ او، اکنون برای بحث بر سر این مسأله دیر شده است و برای ایجاد تغییرات باید قانون شناسنامهها از سوی مجلس تعدیل شود.
آقای رنجبر میافزاید که اکنون مهمتر از همه، آغاز روند توزیع این شناسنامهها است.
قرار است نام و تخلص، نام پدر، پدرکلان، سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد و دینِ افراد در این شناسنامهها درج شود.
همچنان این شناسنامهها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ میشود و در پشت آن تمام مشخصات فرد به زبان انگلیسی درج خواهند شد.
بیش از دو سال از تشکیل ادارۀ توزیع شناسنامههای الکترونیکی میگذرد، اما کار عملی توزیع آن تا کنون آغاز نشده است. پیش از این شماری از تمویل کنندههای این اداره گفته بودند که در صورت آغاز نشدن روند توزیع این شناسنامهها، کمکهایشان به این اداره را قطع خواهند کرد.
سرانجام شورای وزیران در هفتۀ گذشته تصمیم گرفت که مرحلۀ آزمایشی توزیع این شناسنامهها باید از 28 اسد آغاز شود. اما رییس جمهور در نشست خبری امروزش در ارگ ریاست جمهوری گفت که ادارۀ توزیع شناسنامههای الکترونیکی هنوز آماده نیست و مشکلات «تخنیکی و مسایل بنیادی» در زمینۀ توزیع این شناسنامهها تا کنون حل نشده اند.
این در حالی است که مسؤولان این اداره بارها گفته اند که برای توزیع این شناسنامهها کاملاً آماده اند.
آقای رییس جمهور گفت تغییراتی باید در قانون این شناسنامهها وارد شود و این تغییرات تا هفتههای آینده وارد خواهد شد.