جناحهای تشکیلدهندۀ حکومت وحدت ملی مصروف جنگ نرم قدرت اند. جنگ نرم قدرت، سبب شده که سران حکومت وحدت ملی، اصلاحات دموکراتیک را به فراموشی بسپارند. تعهد به اصلاحات دموکراتیک، بخش اصلی توافقنامهییست که بنیاد تشکیل حکومت وحدت ملی قرار گرفت. در این توافقنامه، بر تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی تأکید شده است.
بر بنیاد توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، رییس جمهور در توافق با رییس اجرایی باید بلافاصله پس از انتقال قدرت، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل دهد. در این سند همچنان آمده است که رییس جمهور در توافق با رییس اجرایی، کمیسیون تعدیل قانون اساسی را نیز تشکیل میدهد. اما تا کنون این کمیسیون تشکیل نشده است. روی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم توافقی وجود ندارد. رییس جمهور با صدور فرمانی، شکریه بارکزی را به عنوان رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تعیین کرد. اما ریاست اجرایی اعلام کرده که موافق به حضور شکریه بارکزی در رأس این کمیسیون نیست. این کمیسیون به دلیل اختلافها بر سر ریاست آن، تا کنون نتوانسته حتا یک جلسه تشکیل دهد. از تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی که اصلا خبری نیست.
به نظر میرسد که جنگ نرم قدرت، چنان رییس اجرایی و رییس جمهور را به استیصال رسانده که اصلاً به اصلاحات دموکراتیک فکر نمیکنند. دامنۀ جنگ قدرت به تطبیقنشدن مفاد توافقنامۀ سیاسی و ریاست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی محدود نیست. روی برخی از وزارتخانهها هم توافق نظر وجود ندارد.
افضل لودین، نامزد منصرفشدۀ وزارت دفاع، چهرۀ مورد نظر رییس جمهور غنی بود. آقای لودین با رییس جمهور غنی روابط خویشاوندی دارد و شاید به همین علت، طرف اعتماد او قرار گرفته بود؛ اما ریاست اجرایی با این گزینه به شدت مخالفت کرد. آقای لودین در اظهار نظرهایش در شبکههای اجتماعی، به شدت به تنظیمها و سران آن تاخته بود. شاید همین موضوع باعث شده که رییس اجرایی با نامزدی او برای وزارت دفاع، مخالفت کند. آقای عبدالله خودش را وارث مبارزۀ مسلحانه با شوروی پیشین و دولت طرفدارش میخواند و حمله به تنظیمها را بر نمیتابد. رییس اجرایی در سخنرانی اخیرش به این نکته اذعان کرد.
منابعی در درون ارگ به برخی از رسانهها گفتند که مخالفت رییس اجرایی با برخی از مقرریها، کل روند را آسیب زده است. این نوع موضعگیریها نشاندهندۀ شدت جنگ نرم قدرت در درون حکومت وحدت ملی است. همین جنگ نرم سبب شده که ارکان حکومت تا هنوز تکمیل نشود و اصلاحات دموکراتیک به فراموشی سپرده شوند.
جنگ نرم قدرت در درون حکومت، سبب نگرانی عمیق افکار عمومی نیز شده است. بازار و تجارت رونق ندارد و از سرمایهگذاریهای کلان خارجی نیز خبری نیست. جنگ بهاری طالبان آغاز شده و تهدید داعش نیز جدیتر احساس میشود.
از سوی دیگر، شبکۀ خبری سیانان، تصاویری از حضور داعش در ولایت لوگر پخش کرد. انتظار مردم این است که سران حکومت وحدت ملی به جنگ نرم قدرت پایان دهند، مشکل ایجاد شده در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را حل کنند و تکلیف وزارت دفاع را روشن سازند. وزارت دفاع، در شرایط جنگی و حساس کنونی، نباید بیشتر از این بدون وزیر بماند. سران حکومت وحدت ملی همچنان باید اصلاحات دموکراتیک را جدی بگیرند و هر چه زودتر کمیسیون تعدیل قانون اساسی را تشکیل دهند. تأخیر بیشتر در این مورد، به صلاح کشور نیست. دوام جنگ نرم قدرت، به زیان تمام جناحهای تشکیلدهندۀ حکومت وحدت ملی تمام میشود.
جامعۀ جهانی کمکهایش را مشروط به اصلاحات دموکراتیک و حکومتداری خوب کرده است. ادامۀ جنگ قدرت در درون نظام، فرصتی برای اصلاحات دموکراتیک و ایجاد حکومتداری خوب باقی نمیگذارد. علاوه بر این، مصروفیت فرسایشی سران حکومت وحدت ملی در جنگ قدرت، به سود طالبان تمام میشود. اگر سران دولت به مدیریت جنگ توجه نکنند و انرژیشان را صرف اختلافهای داخلی کنند، طالبان در موقف قویتری قرار میگیرند. زیان جنگ قدرت سران حکومت وحدت ملی، در حوزۀ سیاست خارجی نیز کمتر نیست. موضعگیریهای متضاد و دوگانه، این باور را در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد میکند که نظام افغانستان، حاکمیت دوگانه و بیثبات دارد. در آن صورت، هیچ جهتی از آن حساب نمیبرد. سران حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر به اختلافهای خود در مقرریها و چهگونهگی اعمال اصلاحات پایان دهند و به مردم نشان دهند که شایستهسالاری و اصلاحات برای آنان ارزش سیاسی دارد. اگر چنین نشود، مشروعیت کارکردی حکومت وحدت ملی به شدت زیر سوال میرود. در آن صورت، هیچ اعتباری برای سران حکومت وحدت ملی در افکار عمومی باقی نمیماند.
این دیگر روشن است که هیچ جناحی به تنهایی نمیتواند افغانستان را اداره کند. برای حفظ ثبات، باید همۀ جناحهای سیاسی یکدیگر را تحمل کنند. بر مبنای همین اصل بود که حکومت وحدت ملی تشکیل شد. سران حکومت وحدت ملی باید با در نظرداشت این اصل، اختلافهای خود را حل کنند و اصلاحات را جدی بگیرند.
