گزارش مجلس نمایندگان، از فساد اداری سیستماتیک و قانون شکنی در وزارت معادن و پترولیم پرده برداشت.
گزارش تازۀ مجلس نمایندگان، نشان می‌دهد که نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، طی یک سال پسین، 161 مشاور با حقوق ماهوار 80 تا 300 هزار افغانی استخدام کرده است.
در گزارش کمیسیون منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی و آب و ادارۀ ارضی مجلس نمایندگان آمده است که از 48 ریاست وزارت معادن و پترولیم، 30 ریاست توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود.
این سرپرست رئیسان از طریق آزمون اصلاحات اداری استخدام نشده‌اند و کارمند رسمی این وزارت نیز نیستند.
محی الدین مهدی از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست می‌گوید، با این که طی حکم رئیس جمهور، 5 کارمند قراردادی از ریاست‌های این وزارت سبکدوش شده‌اند؛ اما این کارمندان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند.
کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان، خواهان تعیین کمیسیونی ویژه برای بررسی کارنامۀ وزارت معادن و پترولیم شده است.
اما مسئولان وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، این وزارت به شفافیت و اصلاحات متعهد است و تاکنون دستاوردهایی نیز در این راستا داشته است.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با این‌که به صورت مستقیم و واضح به پرسش‌های سلام‌وطندار پاسخ نمی‌گوید؛ اما هر بار تأکید می‌کند که مدیریت وزارت معادن سالم و همه چیز زیر کنترل است.
به هر حال ریاست مجلس به کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه سپرده تا به شمول سرپرست وزارت، پرونده و اسناد جمع آوری شده از افراد ذی‌دخل در ساختار این وزارت را به دادستانی کل بفرستد.
