تصویب فرمان تقنینی رییس جمهور در بارۀ درج واژۀ افغان در شناس‌نامه‌های الکترونیکی امروز بار دیگر در مجلس نماینده‌گان جنجال‌آفرین شد.
این فرمان چندی پیش از سوی کمیتۀ مختلط مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا که چهار عضو کمیته حضور نداشتند، به تصویب رسید.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز در نشست عمومی، فیصلۀ کمیتۀ مختلط را غیرقابل قبول می‌دانند و می‌گویند که بر بنیاد مادۀ 100 قانون اساسی، فیصلۀ این کمیته باطل است.
عبدالقیوم سجادی، عضو کمیتۀ مخلتط می‌گوید، کمیتۀ مختلط معیارهای قانون اساسی را رعایت نکرده و تشکیل‌اش نیز کامل نبوده است. به گفتۀ آقای سجادی، بر بنیاد قانون، در صورتی که مصوبه نتواند اختلاف نظر را رفع کند، قابل رد است.
نماینده‌گان مخالف مصوبۀ کمیتۀ مختلط می‌گویند، رییس مجلس زیر فشار حکومت قرار دارد و در برابر اعضای مجلس نماینده‌گان برخورد دوگانه می‌کند.
اما شمار دیگری از اعضای مجلس می‌گویند که این موضوع پایان یافته و مصوبه‌های مجلس نیازی به بازبینی و رأی‌گیری مجدد ندارند.
میربدخان منگل می‌گوید، بیشتر قوانینی که در کمیته‌های مختلط مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا تصویب شده، نصاب اعضای کمیتۀ‌شان کامل نبوده است.
با این همه، عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با تکمیل نصاب، پیشنهاد اعضای مخالف مصوبه در بارۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی دوباره به رأی گذاشته می‌شود.
پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور در بارۀ تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نماینده‌گان و تأیید این فرمان از سوی مجلس سنا، فیصله به ایجاد کمیسیون مختلط شورای ملی شد. نزدیک به دو هفته پیش نیز کمیسیون مختلط شورای ملی درج ملت و قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی را تأیید کرد که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
