برپایۀ یافتههای سلاموطندار، محمدظریف ارغند رییس شرکت مختلط افغان کارت از سال ۹۰ تا ۹۴ بیش از 96 میلیون افغانی داراییهای دولت در چهار قرارداد را حیفومیل کرده است.
شرکت مختلط افغان کارت، یک شرکت دولتی ـ خصوصی است که وظیفهاش واردات و صادرات کالاهای تجارتی است. بیش از 93 درصد سهام شرکت دولتی بوده و نزدیک به 7 درصد باقی مانده در بیلانس شرکت مربوط به بخش خصوصی است.
آقای ارغند با همکاری مزمل شینواری معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، «متصل کمکی» معین برکنار شده وزارت تجارت و صنایع، غلام مصطفی هارونی رییس حقوق و قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی، واحدی رییس تصدیّهای ریاست تفتیش عالی و ریاست دادگستری مبارزه با فساد اداری، نهتنها دست به حیفومیل داراییهای دولت زده است، بلکه با کمک این اشخاص هر کسی که در سر راهش قرار گرفته است را به شیوهیی از شرکت اخراج یا تنزیل بست داده است.
این گروه که روابط وسیعی در تمام ادارههای دولتی دارد و با استفاده از ورقبازی میان خودشان، در تلاشند تا تمامی تخلفاتی که در شرکت افغان کارت اتفاق افتاده است را لاپوشانی کنند.
در سال ۱۳۹۰ برای نخستینبار موضوع اختلاس محمدظریف ارغند در دادگستری زون جنوب کشور مطرح شد و ورقبازی میان دادگستری زون جنوب، ریاست دادگستری مبارزه با فساد اداری و تفتیش عالی شروع شد. هر بخش به استناد نظر ارگان دیگر، تلاش میکرد تا فساد اداری و مالی را در شرکت مختلط افغان کارت پنهان سازد. با وجود آن که دادستان کل در دو زمان متفاوت از ریاست دادگستری مبارزه با فساد اداری میخواهد که این موضوع را بررسی کند، اما این خواستۀ دادستان کل در میان ورقبازیهای این ارگانها گم میشود.
ریاست تصدی تفتیش عالی، شش مورد را که در آن فساد اداری و مالی اتفاق افتاده و نشاندهندۀ اختلاس 96 میلیونی است، خلاف مادۀ چهارم قانون تدارکات و دیگر قوانین میداند. اما در آخر نظر اصلاحی میدهد و آن را به وزارت تجارت و ریاست دادگستری مبارزه با جرایم و فساد اداری محول میکند. در نتیجه، موضوع دوباره لاپوشانی شده و کسی روی تخلفات محمدظریف ارغند تحقیق نمیکند.
اما آقای ارغند با ارایۀ نامهیی رسمی به سلاموطندار، نظر ریاست تصدی تفتیش عالی را رد کرده است.
چندی بعد، تفتیش داخلی وزارت تجارت به موارد فساد اداری و مالی در شرکت افغان کارت پیمیبرد و خواهان تحقیق در این باره میشود. اما متصل کمکی که در آن زمان معین صنایع وزارت تجارت و صنایع بود، دست تفتیش داخلی را کوتاه میکند و کاری میکند تا آقای ارغند برای تخلفات خود در شرکت سندسازی کند.
آقای ارغند برای آن که دست بازتری در شرکت داشته باشد، تلاش میکند که بیش از ده کارمند سابقهدار این شرکت را به بهانههای مختلف تنزیل بست دهد یا این که از کار برکنار سازد.
در سال ۹۰ که فیضمحمد سدوزایی معاون شرکت، با محمدظریف ارغند بر سر هزینۀ ترمیم موتر به مشکل برمیخورد. محمدظریف ارغند، ابتدا به خاطر جعل تصدیق مریضی، وی را به دادگستری زون جنوب میفرستد. سپس مکتوبی به غلاممصطفی هارونی رییس حقوق و قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی میفرستد مبنی بر این که فیضمحمد سدوزایی دورۀ تحصیلی و سربازیاش یکسان است. هارونی در نامهیی دربارۀ اتهام وارده نوشته است که دورۀ سربازیاش قانونی و دورۀ تحصیلیاش غیرقانونی است. جالب این جاست که فیضمحمد نهتنها سند فراغت از تحصیل از وزارت تحصیلات عالی گرفته است، بلکه نظر وزارت داخله را دربارۀ اجازۀ انجام وظیفه در هنگام تحصیل نیز داشته است.
با وجود آن که تنزیل بست یکی از صلاحیتهای رییس جمهور است، اما محمدظریف ارغند با همکاری گروه زیر فرمان خود، فیضمحمد سدوزایی را از بست یک به بست شش، آن هم در ولایت بلخ تبدیل میکند. و در آخر نیز کاری میکند که فیضمحمد پس از 35 سال کاری در شرکت مختلط افغان کارت منفک شود.
پنج تن از کارمندان این شرکت که به سرنوشت فیضمحمد دچار شده بودند، در اوایل سال ۱۳۹۴ به دفتر ریاست جمهوری شکایت کرده و خواهان رسیدهگی به موضوع برکناری و تنزیل بست خود شدند. اسدالله وفا مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور اجتماعی، از وزارت تجارت میخواهد تا محمدظریف ارغند را که خلاف فرمان هشتم ریاست جمهوری عمل کرده است، به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند. اما مزمل شینواری با فرستادن نامۀ رسمی به دفتر وزیرمشاور ارشد ریاست جمهوری، با بهانهجویی دربارۀ یکی از کارمندان شرکت، عملکرد محمدظریف ارغند را توجیه کرده و از ریاست و صلاحیت وی دفاع میکند.
با دیدن حدود 100 سند متفاوت، هر بینندهیی متوجه میشود که این گروه حتا بیش از رییس جمهور در مسایل اداری و مالی صلاحیت دارند و هر عملی را که اراده کنند، انجام میدهند و به راحتی آن را در میان ورقبازیهای خود پنهان میکنند. این اسناد نهتنها اختلاس در شرکت مختلط افغان کارت را نشان میدهد، بلکه عملکردی خلاف قانون و فرمان رییس جمهور را نیز نمایان میکند. جعل اسناد بخشی از کار این گروه سازمانیافته است؛ زیرا آنها با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند و در هر معضل و مانعی از یکدیگر پشتیبانی میکنند. این اسناد خود به تنهایی، نشاندهندۀ وسعت و دامنۀ فساد اداری در کشور است.
