شب گذشته مهلت برنامۀ «پاتریوت اکت» (میهنپرستی) به پایان رسید و اگر تطبیق این برنامه ادامه نیابد و لایحۀ «فریدام اکت» (قانون آزادی) تصویب نشود؛ سازمان امنیت ملی آمریکا از این پس اجازۀ شنود مکالمات تیلفونی را نخواهد داشت.
در صورت تطبیقنشدن این قانون، مکالمات ضبط شده تنها با ارایۀ مجوز دادگاه در اختیار سازمان امنیت ملی آمریکا قرار خواهد گرفت.
جان برنان، رییس سازمان استخبارات آمریکا (سی.آی.ای) توقف برنامۀ پاتریوت اکت را اشتباه عنوان کرده و گفته است، «هنگامی که تروریسم و دهشتافگنی همه جهان را فرا گرفته، باید کشور را در امنیت کامل نگه داریم و تطبیق چنین برنامهیی ضروری است».
راند پل، یکی از سناتوران جمهوریخواه و نامزد ریاست جمهوری 2016 این کشور از جمله طرفداران قانون «فریدام اکت» بوده و گفته است که مانع بررسی مکالمات تیلفونی باشندهگان آمریکا توسط سازمان امنیت این کشور خواهد شد.
مجلس نمایندهگان آمریکا نیز ماه گذشته (14 مه) لایحۀ «فریدام اکت» را به منظور تعدیل اختیارات سازمان امنیت آمریکا و اصلاح فعالیتهای این سازمان تصویب کرد. این قانون با 338 رای تأیید و 88 رای رد، تصویب شده بود.
اما این قانون با مخالفت مجلس سنا مواجه شده و امکان اجراییشدن را نیافت.
با این حال باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا از عدم تأیید لایحۀ فریدام اکت ابراز تأسف کرده و از آن به عنوان اشتباهی از سوی مجلس سنا یاد کرده است.
روز گذشته (31 مه) سناتورها با 77 رای موافق در برابر 17 رای مخالف با طرحکردن دوبارۀ قانون «فریدام اکت» موافقت کردند. این طرح به منظور حفظ آزادیهای شهروندان و ممانعت از جاسوسی در آمریکا توسط حکومت ارایه شده بود.
این طرح پس از افشاگریهای «ادوارد اسنودن» کارمند پیشین سازمان امنیت آمریکا مبنی بر شنود مکالمات تیلفونی شهروندان و رهبران برخی کشورها توسط این سازمان تصویب شده بود.
برنامۀ «پاتریوت اکت» پس از رویداد یازدهم سپتامبر آغاز به کار کرد، اما بر بنیاد نتایج به دست آمده توسط کمیتهیی که به منظور بررسی افشای مکالمات تیلفونی در سال 2013 توسط رییس جمهور این کشور به راه افتاده بود؛ این برنامه تأثیری بر حملات تروریستی در آمریکا نداشته بود.
