مسؤولان دادستانی کل کشور می‌گویند که 20 کارمند دیگر وزارت شهرسازی هم در ارتباط به پروندۀ فساد در این وزارت مورد پیگرد قرار گرفته اند.
بصیر عزیزی، سخن‌گوی دادستانی کل امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری گفت که بررسی‌های آنان دربارۀ شش متهم به فساد در وزارت شهرسازی نشان می‌دهند که میلیون‌ها دالر در این وزارت حیف‌ومیل شده است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور چندی پیش وظایف شش تن از کارمندان ارشد این وزارت را به حالت تعلیق درآورد و دستور ممنوع‌الخروجی آن‌ها را صادر کرد.
هم‌چنان آن‌ها به اتهام فساد در قراردادهای پروژه‌های ساختمانی، توزیع آپارتمان به مقام‌های بلندپایه و نزدیکان‌شان و ساخت بلاک‌های رهایشی بی‌کیفیت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
احمدشاه همت رییس شهرسازی مرکز، محمدامین امین رییس املاک، احمدنواز بختیار رییس تصدی خانه‌سازی، گل‌رحیم زیارمل رییس برنامه‌ریزی، سید امان‌الله سادات مسؤول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام آپارتمان‌های وزارت شهرسازی متهم به اختلاس میلیون‌ها دالر هستند.
احمدنواز بختیار، محمدامان سادات و محمدامین قانع شش روز پس از ممنوع‌الخروج شدن، هنگامی که می‌خواستند از طریق ولایت بدخشان به تاجیکستان فرار کنند، از سوی پولیس مرزی آن ولایت بازداشت شدند.
حالا سخن‌گوی دادستانی کل از ابعاد تازۀ فساد در این وزارت پرده بر می‌دارد و می‌گوید که پای بیش از 20 کارمند دیگر وزارت شهرسازی در این پرونده گیر است.
آقای عزیزی می‌گوید که پرونده‌های شش کارمند متهم پیشین تکمیل شده است. او از دادگاه‌های کشور خواست تا عدالت را بر این افراد عدالت تطبیق کنند.
به گفتۀ عزیزی، پس از پروندۀ فساد در کابل بانک، اتهام فساد 6 کارمند وزارت شهرسازی، دومین پروندۀ فساد گسترده در کشور است.
هفتۀ گذشته مسؤولان دادستانی کل گفته بودند که پرونده‌های این متهمان را در آغاز این هفته به دادگاه می‌فرستند، ولی سخن‌گوی دادستانی می‌گوید که به دلیل گسترده‌گی فساد در پرونده‌های متهمان، هفتۀ آینده این پرونده‌ها را به دادگاه خواهند فرستاد.
