قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر انتخابات مجلس نمایندگان با سه سال تاخیر در 28 میزان برگزار شود. انتخابات مجلس نمایندگان در حالی برگزار میشود که رسوایییی ناشی از انتخابات سال 2014 بر انتخابات پیشرو سایه افگنده است. یکی از وعدههایی حکومت وحدت ملی در زمان تشکیل، ضمانت شفافیت در برگزاری انتخابات و برگرداندن اعتماد شهروندان به نهاد برگزارکنندۀ انتخابات یا کمیسیون مستقل انتخابات بود؛ اما باگذشت 4 سال از عمر حکومت وحدت ملی نه تنها این وعده محقق نشده است که اعتبار کمیسیون انتخابات و عدم شفافیت در انتخابات پیشرو بیشتر از پیش شده است.
کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو راهکار نصب برچسب بر شناسنامههای رأیدهندگان را پیشنهاد و اجرایی کرد که بر اساس آن تنها کسانی میتوانند در انتخابات شرکت کنند و رأی دهند که شناسنامههایشان نشانهگذاری شدهاند. اما ائتلاف بزرگ ملی دو هفته پیش دهها هزار شناسنامۀ جعلی را در اختیار رسانهها قرار داد که اعتبار کمیسیون انتخابات را به شدت لطمه زد و منجر به بستهشدن شماری از دفترهای ولایتی این کمیسیون شد. یافتههای تحقیق برخی از رسانهها نیز نشان داد که شماری از این شناسنامهها در بانک اطلاعات رأیدهندگان کمیسیون انتخابات درج شده است. این موضوع سبب شد تا «ائتلاف بزرگ ملی» که شامل بیش از 30 حزب سیاسیست شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرد. کمیسیون انتخابات نیز پس از افشا شدن شناسنامههای جعلی، با تغییر آمار تعداد رأیدهندگان از 9 میلیون به بیش از 7 میلیون بر ادعای «ائتلاف بزرگ ملی» صحه گذاشت.
«ائتلاف بزرگ ملی» با زیر سوال بردن شفافیت انتخابات، راهکارهایی را برای برونرفت از این مشکل نیز پیشنهاد کرد که یکی از آنها استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات بود؛ اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که زمان کافی برای روند بایومتریک رأیدهندگان ندارد و این کمیسیون مصمم است تا انتخابات مجلس نمایندگان را در موعد مقرر برگزار کند. این امر سبب شد که هواداران ائتلاف بزرگ ملی در چندین ولایت دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات را ببندند. حالا اما، کمیسیون انتخابات از کاربرد بایومتریک در انتخابات پیشرو خبر میدهد و مدعیست که 24 هزار دستگاه مجهز به سیستم بایومتریک را در بدل 15 میلیون یورو از آلمان خریداری کرده و قرار است این دستگاهها تا روز دهم اکتبر (کمتر از 10 روز مانده به انتخابات) در اختیار این کمیسیون قرار بگیرد. حال پرسشی که مطرح میشود این است که آیا کاربرد بایومتریک آنهم در روز انتخابات شفافیت انتخابات را تضمین میکند؟
برای روشن شدن این موضوع بهتر است کمی در مورد روند بایومتریک توضیح داده شود. بایومتریک روندی است که طی آن اطلاعات شخصی افراد از جمله نشانهای انگشتان دست، عکس چشم، عکس خود شخص و دیگر اطلاعات فرد در یک بانکاطلاعاتی یا دیتابیس ذخیره میشود. البته به دلیل اینکه روند بایومتریک و درج اطلاعات افراد در بانکاطلاعاتی زمانگیر است این عمل پیش از برگزاری انتخابات انجام میشود –دقیقا مانند همان روندی که برای متقاضیان آزمون کانکور در نظر گرفته شده است- و در روز انتخابات با قرار گرفتن انگشت رأیدهنده بر روی دستگاه تمامی اطلاعات او به نمایش در میآید. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از این سیستم در روز رأیگیری استفاده میشود. این کمیسیون بدون توضیح در مورد چگونگی استفاده از این سیستم در روز انتخابات تنها میگوید 70 درصد کارها انجام شده است و 24 هزار دستگاه مجهز به سیستم بایومتریک به زودی در اختیار این کمیسیون قرار میگیرد. چنین کلیگویی پرسشهایی زیادی را به میان میآورد که نیاز است کمیسیون انتخابات به آنها پاسخ گوید. پرسشهای مانند چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک در روز انتخابات، تشخیص آرای تقلبی از آرای پاک، منابع مورد نیاز و….
با این حال، استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات در بسیاری از کشورهای جهان رایج است که سبب شده است میزان خطا و تقلب در انتخابات پایین بیاید. یکی از کشورهای که نتیجۀ انتخاباتاش بحران بهوجود آورد، انتخابات پارلمانی سال 2008 مغولستان بود. نتیجۀ آن انتخابات شباهت بسیاری با انتخابات سال 2014 افغانستان داشت. اعلام نتیجۀ انتخابات آن سال مغولستان مانند افغانستان به دلیل تقلبهای گسترده با تأخیر اعلام شد، مانند انتخابات سال 2014 افغانستان مشکلات سیاسییی زیادی را به دنبال آورد و دقیقا مثل انتخابات افغانستان منجر به تظاهرات گستردهیی مردمی شد. با این حال، نمایندگان پارلمان مغولستان قانونی را به تصویب رساند که براساس آن ثبتنام رأیدهندگان با سیستم بایومتریک انجام میشد. تصویب و اجرایی شدن این قانون سبب شد تا انتخابات سال 2012 مغولستان براساس قانون جدید انجام شود که این امر سبب جلوگیری از تقلب شد و رضایت همگانی را در پیآورد.
استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات سال 2012 مغولستان براساس اطلاعاتی انجام شد که پیش از برگزاری انتخابات از شهروندان جمعآوری شده و در یک بانکاطلاعاتی ذخیره شده بود. جمعآوری اطلاعات شهروندان در کشور مغولستان با 3 میلیون جمعیت و 1.9 میلیون واجد شرایط رأیدادن یک سال زمان برد. در کشور اوگاندا روند ثبتاطلاعات 16.7 میلیون واجد شرایط رأیدهی براساس سیستم بایومتریک با 16 هزار اپراتور 4 ماه زمان برد و در بسیاری از کشورهایی که از سیستم بایومتریک در روند انتخابات استفاده میشود، پس از ثبت اطلاعات هر شهروند کارتی به او داده میشود که در روز انتخابات باید آن کارت را به همراه داشته باشد.
اما در افغانستان کمیسیون انتخابات بدون توضیح اینکه چگونه میخواهد از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو و آنهم در روز انتخابات استفاده کند تنها به این موضوع اکتفا کرده است که 70 درصدها کارها انجام شده و 24 هزار دستگاه مجهز به بایومتریک کمتر از 10 روز پیش از برگزاری انتخابات در اختیار این کمیسیون قرار میگیرد. امری که نهتنها قناعت شهروندان را فراهم نکرده است، بلکه هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که انتخابات پیشرو به گونۀ شفاف برگزار شود. زیرا براساس تجربۀ کشورهای دیگر روند ثبت اطلاعات شهروندان براساس سیستم بایومتریک ماهها زمان نیاز دارد و انتخابات نیز براساس همان اطلاعاتی انجام میشود که در بانکاطلاعاتی نهادهای انتخاباتی موجود است. اما در افغانستان چنین یک بانکاطلاعاتی وجود ندارد و در نبود چنین بانکاطلاعاتییی معلوم نیست کمیسیون انتخابات براساس کدام معیار و یا بر اساس مقیاس کدام بانکاطلاعاتی از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو استفاده میکند.
از آنجاییکه استفاده از سیستم بایومتریک تنها به نشانانگشت، عکس چشم و عکس خود شهروند خلاصه نمیشود، بنابراین نیاز است تا سایر اطلاعات شهروندان از جمله سن او نیز درج بانکاطلاعاتی شود تا از رأیدادن افرادی که به سن قانونی نرسیدهاند و واجد شرایط رأیدهی نیستند، جلوگیری شود. ثبت این اطلاعات باید پیش از برگزاری انتخابات انجام شود؛ زیرا روند گرفتن بایومتریک و جمعآوری اطلاعات شهروندان زمانبر است و برای طی مراحل این روند برای هر فرد دستکم 5 تا 10 دقیقه زمان نیاز است، آنگونه که در کشورهای دیگر طی مراحل این روند ماهها زمان برده است. امری که در روز انتخابات محال است؛ زیرا حد اکثر زمان برای رأیدهی در روز انتخابات 14 ساعت است که با 24 هزار دستگاه مجهز به سیستم بایومتریک با توجه به اینکه ثبت اطلاعات یک فرد 10 دقیقه زمان میبرد، تنها میتوان 144 هزار تن را در هر ساعت بایومتریک کرد که در طول 14 ساعت چیزی کمی بیشتر از 2 میلیون واجد شرایط بایومتریک میشوند و با این حساب تنها یک چهارم واجدان شرایط رأیدهی میتوانند رأی دهند و سه چهارم واجدان از حق رأی محروم خواهند شد، مگر اینکه کمیسیون انتخابات مدت زمان رأیگیری را به 3 تا 4 روز افزایش دهد.
چالش دیگری که کمیسیون انتخابات با آن روبهروست، کمبود نیروی انسانی آموزش دیده است، مشخص نیست که کمیسیون انتخابات دستکم 24 هزار نیروی انسانی آموزش دیده برای پیشبرد روند اخذ بایومتریک در اختیار دارد یا خیر؛ زیرا استفاده از چنین سیستمی در انتخابات افغانستان جدید است و بعید به نظر میرسد که کمیسیون انتخابات چنین نیرویی را در اختیار داشته باشد. با توجه به اینکه دستگاههای مجهز به سیستم بایومتریک تنها کمتر از 10 روز پیش از برگزاری انتخابات در اختیار کمیسیون انتخابات قرار میگیرد، 10 روز برای گرد آوری و آموزش 24 هزار نفر، زمان کافی نیست. اگر کمیسیون انتخابات این تعداد آدم را بتواند استخدام و آموزش دهد، به دلیل نداشتن تجربۀ این افراد روند گرفتن بایومتریک بیشتر از 10 دقیقه را در بر خواهد گرفت که با این حساب چندین روز نیاز است تا تمام واجدان شرایط رأیدهی بایومتریک شوند.
مشکل دیگری که دامنگیر کمیسیون انتخابات خواهد بود چگونگی تشخیص آرای تقلبی از آرای پاک است؛ زیرا کمیسیون هیچ بانکاطلاعاتی معتبری از مشخصات رأیدهندگان در اختیار ندارد. بهگونۀ مثال در انتخابات مغولستان که از سیستم بایومتریک استفاده میکند، بانک اطلاعات معتبری از اطلاعات شهروندان در اختیار مسئولان برگزاری انتخابات قرار دارد و در روز رأیگیری همینکه یک فرد انگشت خود را روی دستگاه بایومتریک قرار میدهد مشخصات کامل او (عکس، نشان انگشتان دست، عکس چشم و دیگر مشخصات مورد نیاز) در برابر ناظران انتخابات و نمایندگان احزاب در یک صفحۀ بزرگ به نمایش در میآید و آن فرد اجازه مییابد تا رأی دهد. حتا اگر بنابر دلایلی دستگاه نتواند فرد مورد نظر را شناسایی کند، کارمندان مسئول بهگونۀ دستی اطلاعات فرد مورد نظر را پیدا میکنند تا او بتواند رأی دهد و اگر اطلاعات فرد با این دو روش پیدا نشد او اجازه ندارد رأی دهد. اما در افغانستان چنین بانکاطلاعاتییی وجود ندارد و کمیسیون انتخابات نیز روش و چگونگی استفاده از بایومتریک در روز انتخابات را توضیح نداده است.
حال با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات باقیست، میتوان چنین نتیجه گرفت که راهکار کمیسیون انتخابات قادر به پیشگیری از تقلب نیست و این راهکار نمیتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. زیرا کمیسیون انتخابات تاکنون نه بانکاطلاعاتییی از معلومات شهروندان را در اختیار دارد که بر اساس آن تنها وجدان شرایط رأی دهند، نه تجهیزات این روش را و نههم منابع انسانی مورد نیاز را در اختیار ندارد. گمانهزنیهایی وجود دارد که کمیسیون انتخابات چنین پیشنهادی را در این وضعیت به این دلیل ارایه کرده است تا صدای معترضان را بخواباند و به نحوی رضایت احزاب سیاسی را جلب کند. اگر سران حکومت وحدت ملی به راستی برای پیشگیری از تقلب اراده میداشتند، در طول این 4 سال میتوانستند با الگوگیری از شیوۀ انتخابات مغولستان یا کشورهای دیگر که از روش بایومتریک برای برگزاری انتخابات استفاده میکنند، منابع مورد نیاز را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار میدادند تا زمینۀ انتخابات شفاف و بدون تقلب فراهم میشد. اما چون ارادۀ برای برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد، بنابراین هیچ ضمانی وجود ندارد که انتخابات پیشرو شفاف برگزار شود.
