اعضای شورای 11 نفری نامزدان انتخابات ریاستجمهوری در نشست خبرییی در کابل میگویند که ادامۀ کار رئیس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا خلاف قانون اساسیست.
به گفتۀ این نامزدان، آنان طرح حکومت سرپرست را ایجاد کردهاند تا با روی کار آمدن این حکومت، انتخابات ریاستجمهوری برگزاری شود.
شهاب حکیمی، عضو شورای 11 نفری نامزدان انتخابات ریاستجمهوری میگوید، اگر رئیس جمهور غنی بخواهد میتواند از نامزدیاش انصراف دهد و به عنوان سرپرست حکومت ایفای وظیفه کند. به گفتۀ او، اگر رئیس جمهور غنی چنین نکند، موضوع اجماع سیاسی به میان خواهد آمد.
محمدحنیف اتمر، عضو دیگر شورای 11 نفری نامزدان انتخابات ریاستجمهوری میگوید، آنان از رئیس جمهور میخواهند که خلاف قانون اساسی عمل نکند و طرح حکومت سرپرست را بپذیرد.
در همین زمینه:
به گفتۀ آقای اتمر، اگر رئیس جمهور به خواست آنان جواب مثبت ندهد، دست به حرکتهای مدنی خواهند زد.
با این حال، غلامفاروق نجرابی، عضو شورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری میگوید که حکومت سرپرست و اجماع سیاسی را نمیپذیرد و باید زمینه برای برگزاری یک انتخابات شفاف فراهم شود.
در همین حال، هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور نیز در پاسخ به اعضای شورای 11 نفری نامزدان انتخابات ریاستجمهوری در صفحۀ تویترش نوشته است که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور دادگاه عالی است و احزاب سیاسی و افراد نمیتوانند این قانون را تفسیر کنند.
