در مکتوبی که از سوی دادستانی امنیت ملی برای ریاست امنیت ملی تخار صادر شده، آمده است، کسانی‌که در تظاهرات اقدام به تفرقه می‌کنند، به نشان‌ها و پرچم کشور بی‌احترامی می‌کنند، عمل آن‌ها ضد امنیت ملی بوده و به امنیت ملی آسیب می‌زند.
دادستانی با استناد به مادۀ 256 کد جزا، نگاشته است، کسانی‌که تفرقه مذهبی، نژادی، قومی و زبانی را دامن می‌زنند، یا دیگران را به این کار دعوت/ تحریک می‌کنند، محکوم به حبس متوسط است.
در این مکتوب گفته شده است که در این اواخر تحرکاتی از سوی برخی شهروندان انجام شده است که غیرقانونی‌ست و چشم‌پوشی از این نوع رفتارها پس از این قابل قبول نیست و باید با این نوع رفتارها برخورد شده یا از آن جلوگیری شود. این در حالی است که قانون اساسی اعتراضات و تجمعات را حق مردم دانسته است.
عصمت قربانی، عضو شورای ولایتی تخار و از معترضان دفاع از هویت می‌گوید، اعتراض حق مردم است و این کار دادستانی امنیت ملی در مغایرت با قانون است.
قربانی می‌گوید، دادستان به مردم اهانت کرده و مردم نسبت به این موضوع خاموش نخواهند ماند.
از سوی دیگر، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل در تماس با سلام‌وطندار، صدور این مکتوب از سوی دادستانی امنیت ملی تخار را تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید، صدور این مکتوب به منظور آگاهی‌دهی بخش‌های امنیتی بوده است و نه جلوگیری از حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان.
به گفتۀ رسولی، دادستانی کل کشور و دادستانی‌های ولایت‌ها، از حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان حمایت می‌کنند و استفاده از این آزادی‌ها، حق شهروندان است.
