شماری از آگاهان میگویند که بیشتر کمیسیونهای حقیقتیابی که از سوی رییس جمهور برای بررسی رویدادها ایجاد میشوند، صرف برای قناعت افکار عمومی هستند و کارکرد قابلتوجهی ندارند.
این در حالی است که طالبان برای نخستین بار در جریان 14 سال گذشته، 12 روز پیش موفق به تصرف مرکز ولایت کندز شدند. رییس جمهور نیز برای تحقیقات دربارۀ چهگونهگی این رویداد و عوامل پشت پردۀ آن کمیسیونی را با اشتراک امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک، وزیر پیشین آموزش و پرورش تشکیل داده است.
با این حال، آگاهان دیدگاههای متفاوتی نسبت به کارکرد این کمیسیونها دارند.
عتیقالله امرخیل، آگاه امور نظامی دربارۀ تشکیل این کمیسیون برای بررسی رویداد کندز میگوید که در صورت موجودیت ادارۀ مبارزه با حوادث، هیچ نیازی به کمیسیون حقیقتیاب نیست.
این آگاه نظامی میگوید که ایجاد کمیسیونها در افغانستان بیشتر جنبۀ فرمایشی دارند و بدون دستاورد هستند. او تأکید کرد که بهتر است حکومت به جای ایجاد کمیسیونهای مختلف، توجهش را روی ادارۀ مبارزه با حوادث متمرکز کند.
سیدقیوم سجادی، استاد دانشگاه و یکی از اعضای مجلس نمایندهگان نیز در تماس تیلفونی به سلاموطندار گفت، کمیسیونهایی که تا کنون از سوی رییس جمهور برای بررسی رویدادها گماشته شده اند، معیارهای معینی برای ارزیابی عملکرد نهادها ندارند و نداشتن چنین معیارهایی سبب میشود تا بررسیها رنگ سلیقهیی به خود گیرند.
سجادی هم تأیید میکند که بیشتر کمیسیونهای ویژه صرف برای قناعت افکار عمومی اند و جنبۀ کارکردی ندارند. او علت عمدۀ عدم شناسایی عوامل رویدادهایی چون کندز را سردرگمی در نظام عنوان کرد و گفت که اگر حکومت ارادهیی جدی برای ریشهیابی عوامل چنین رویدادهایی داشته باشد، نیازی به تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب نخواهد بود.
اما میاگل وثیق، رییس روابط سیاسی ادارۀ امور علت ایجاد کمیسیونی مشخص برای ریشهیابی رویداد کندز را بزرگی و استثناییبودن این قضیه عنوان کرد. آقای وثیق به سلاموطندار گفت که بررسی همهجانبۀ رویداد کندز از توان یک اداره خارج است و رییس جمهور باید چنین کمیسیونی را تعیین میکرد.
حملۀ پنج ماه پیش بر پاسگاههای پولیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک و انفجار خونین در شاهشهید کابل، از دیگر رویدادهایی هستند که رییس جمهور برای روشنشدن عوامل پشت پردۀ آنها کمیسیونهای حقیقتیاب تشکیل داده بود، با این حال گفته میشود که تا کنون شماری از این کمیسیونها نتیجۀ کارکردهایشان را با مردم شریک نکرده اند.