شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند، حکومت وحدت ملی اراده و ظرفیت جدی در بخش مبارزه با فساد اداری ندارد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در حاشیۀ نشست این سازمان در بروکسل به برخی از رسانه‌های داخلی گفته است که سازمان ناتو در بدل کمک‌هایش به افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد با فساد اداری به گونۀ جدی مبارزه کند.
آقای استولتنبرگ افزوده است که فساد اداری در افغانستان نیروهای نظامی این کشور را ناتوان می‌کند و نیز پشتی‌بانی سیاسی همپیمانان ناتو را متأثر خواهد ساخت.
اما اکنون شماری از آگاهان سیاسی و نماینده‌گان مجلس در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند، حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری برای فراهم‌کردن قناعت کشورهای کمک‌کننده وظیفه‌اش را درست انجام نداده است.
آنان می‌گویند که هنوز شهروندان کشور از نبود یک سازوکار مناسب برای مبارزه با فساد اداری و عملی‌نشدن یکسان قانون بر همه‌گان رنج می‌برند.
عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان مبارزۀ حکومت وحدت ملی را با فساد اداری نمایشی می‌خواند و می‌گوید که سران حکومت در چند سال گذشته در این راستا به چشم مردم خاک زده‌اند.
به باور آقای رحمانی، حکومت در مبارزه با فساد اداری به گونۀ سیاسی و قومی برخورد می‌کند و برای ریشه‌کن‌کردن این پدیده ارادۀ جدی‌یی ندارد. به گفتۀ این عضو مجلس، فساد اداری در افغانستان از ارگ و ریاست اجرایی سرچشمه می‌گیرد و نهادهای دولتی نیز تا گلو غرق در فساد اند.
اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان ارادۀ حکومت وحدت ملی را در پیوند به مبارزه با فساد اداری پرسش‌برانگیز می‌خواند و می‌گوید، در برخی بخش‌ها حکومت کارهایی اندکی را انجام داده است، اما در کل تاکنون نتواسته به گونۀ جدی در این زمینه عمل کند.
به گفتۀ آقای افضلی، سران حکومت تاکنون نتوانسته‌اند برای مجازات افراد فسادپیشه جدی عمل کنند و نهادهای مبارزه با فساد اداری از عدم ظرفیت، حمایت و استقلالیت رنج می‌برند.
اسحاق اتمر، آگاه سیاسی می‌گوید که حکومت برای فراهم‌کردن قناعت کشورهای کمک‌کننده باید مبارزه با فساد را از گِردوپیش ارگ و ریاست اجرایی آغاز کند و به فساد پیشه‌گان مصونیت ندهد.
اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد گام‌های جدی‌یی را برداشته است و برای ریشه‌کن‌کردن این پدیده اراده‌یی قاطع دارد.
به گفتۀ مرتضوی، مبارزۀ حکومت وحدت ملی با فساد اداری سبب شده جایگاه افغانستان در میان کشورهای آلوده به فساد تغییر کند و از ردۀ دوم به ردۀ هفتم بیاید.
اما این آگاهان تأکید می‌کنند، در صورتی که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری قناعت جامعۀ جهانی را فراهم نکند، کمک‌های این کشورها به افغانستان قطع خواهد شد و اوضاع به سمت شکننده‌گی خواهد رفت.
