مجلس نماینده‌گان روز پیش فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را برای دومین بار رد کرد. شماری از آگاهان می‌گویند که حکومت و مجلس نماینده‌گان هر دو مشروعیت ندارند، اما به‌خاطر تأمین منافع شخصی از ادامۀ فعالیت غیرقانونی خود دست برنمی‌دارند. این آگاهان می‌گویند که رد فرمان تقنینی رییس جمهور در شرایط کنونی منطقی نبوده و به نفع هیچ طرفی تمام نخواهد شد.
کبیر رنجبر، یکی از آگاهان حقوقی می‌گوید که رد این فرمان در چنین شرایطی منطقی نیست. به گفتۀ آقای رنجبر رد فرمان تقنینی بدون آوردن تعدیلات توسط مجلس نماینده‌گان بزرگترین ضربه به مجلس است.
رنجبر از رییس جمهور می‌خواهد که فرمان تقنینی را در ساختار یک طرح تعدیل قانون انتخابات برای بار دیگر به مجلس بفرستد. او می‌گوید که رییس جمهور همزمان با فرستادن این طرح باید حکمی را صادر کند که در صورت رد دوبارۀ فرمان، مجلس منحل شود.
طاهر هاشمی، یکی دیگر از آگاهان مسایل حقوقی به سلام‌وطندار می‌گوید که حکومت وحدت ملی و مجلس نماینده‌گان در فکر منافع خود هستند، نه تأمین منافع مردم.
عدم تصویب فرمان تقنینی رییس جمهور سبب به‌تعویق افتادن انتخابات شده و بهانه‌یی برای دوام کار حکومت و مجلس نماینده‌گان است.
به گفتۀ آقای هاشمی رهبران حکومت وحدت ملی و نماینده‌گان مجلس به‌خاطر حفظ قدرت از موقف غیرقانونی خود دفاع می‌کنند.
شماری از شهروندان نیز می‌گویند که آنان اعتمادشان را نسبت به مجلس پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور از دست داده اند. به گفتۀ این باشنده‌گان اعضای مجلس باید با درنظرداشت شرایط کنونی، مهر تأیید بر فرمان رییس جمهور می‌گذاشتند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور نیز به سلام‌وطندار می‌گوید، حکومت انتظار تأیید این فرمان از سوی مجلس را داشت و امیدوار بود روند برگزاری انتخابات سرعت یابد، اما این فرمان خلاف توقع آنان رد شد.
به گفته آقای مرتضوی، حکومت به تلاش‌هایش برای برگزاری انتخابات زود‌هنگام ادامه می‌دهد. مرتضوی می‌گوید که با این همه اکنون با احزاب سیاسی، حقوقدان‌ها و نهاد‌های مدنی گفت‌وگو را آغاز کرده اند و به‌زودی گام بعدی حکومت مشخص خواهد شد.
رییس جمهور غنی پس ار رد این فرمان با نشر اعلامیه‌یی گفت که تصویب‌نشدن فرمان تقنینی از سوی مجلس یک عقب‌گرد در زمینۀ عملی‌سازی اصلاحات انتخاباتی است. با این حال او تأکید کرده بود که حکومت از هیچ تلاشی برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها دریغ نمی‌کند.
