در پاسخ به گزارش سلام‌وطندار با نام «دانشگاه بدخشان: حیف‌ومیل دارایی‌ها، سوء‌استفاده از صلاحیت‌ها و مثل همیشه، آزار جنسی» که در آن اتهاماتی بر بنده و شماری از همکارانم وارد شده بود، باید بگویم که دانشگاه بدخشان گزارش نشر شده را بی‌بنیاد دانسته و در برابر هر گونه اسناد مجعول و مدارک مجهول، سندهای وثیق و دقیق را قرار ذیل ارایه می‌‌دارد.
از چندی بدین سو، برخی از دسیسه‌چینان و افراد سیاسی، برای برهم‌زدن نظم و انضباط دانشگاه فعالیت کرده و می‌خواهند چرخ دانشگاه را به علیقه و سلیقۀ خویش بچرخانند. اما رهبری دانشگاه بدخشان به آن‌ها پاسخ رد داده و مطابق قانون پیش رفته و از هرگونه مداخله و تصرف در امور دانشگاه جلوگیری کرده است.
در گزارش، اعطای تقدیرنامه‌ها خلاف مصوبۀ شماره 7 سال مالی 1392 معینیت مالی وزارت مالیه خوانده شده است؛ این درحالی‌ست که تقدیرنامه‌ها به افرادی اعطا می‌گردد که از شایستگی، خلاقیت و حسن مدیریت برخوردار بوده و در امور کاری خویش با طهارت کامل فعالیت کرده و برازندگی‌های وافر از خود عروض و بروز داده باشند. از سوی دیگر تقدیرنامه‌هایی که برای افراد اعطا می‌شود، از صلاحیت‌های افراد گیرنده و تقدیرشونده بیرون بوده و از سوی نهادهای دیگر پیشنهاد و اهداء می‌گردد. این دیگر جای ادعایی ندارد.
همچنان مطابق به مادۀ 25 قانون خدمات ملکی، مأموری که نظم، انضباط کار و احکام مقررۀ طرز سلوک مأمورین خدمات ملکی را با حسن صورت رعایت و وظیفۀ محوله را بالاتر از معیارهای مندرج لایحۀ وظایف و برنامۀ کار مربوط اجرا نماید، با درنظرداشت امکانات مالی اداره یعنی بودجۀ سالانه مورد تشویق قرار می‌گیرد.
در گزارش بدون کدام دلیل موجه و سند معتمد، ادعا شده است که در دانشگاه بدخشان رشوه‌ستانی و خویش‌خوری، کرایۀ خانه و مصارف مهمانی‌ها جریان دارد. در حالی که پرداخت کرایۀ خانۀ رهایشی رئیس دانشگاه بدخشان نظر به حکم شماره (2529) مورخ 26/12/1392 مقام وزارت مالیه و همچنان احکام مورخ 27/12/1392 شماره (5914 / 7959) وزارت تحصیلات عالی، مراحل قانونی‌اش را طی کرده و به منصۀ اجرا درآمده است.
در قسمت دیگری از گزارش به مصارف مهمانی‌ها و مبلمان دفتری اشاره رفته است. در صورتی‌که هیئت کانکور پنج حوزۀ بدخشان، مقامات عالی رتبۀ دولتی و غیردولتی به منظور بازدید و تأمین روابط، به این نهاد علمی می‌آیند؛ هزینۀ به خصوصی در زمینۀ مهمانداری و میزبانی این دسته وجود ندارد. پس دانشگاه بدخشان به عنوان یک نهاد علمی مهم و معتبر، مجبور است که از پول ناچیزی که سالانه در حدود دست‌کم پنجاه هزار افغانی/(50000) است، نان و پیازی و چای تلخی برای این دسته به رسم ضیافت تعارف کند. در جای دیگری از گزارش به هزینۀ خریداری مبل و فرنیچر دفتری اشاره شده است؛ در پاسخ باید گفت، دانشگاه بدخشان یک نهاد رو به توسعه است و سالانه برخی از واحدها و شعبات در این نهاد ایجاد می‌شود؛ پس دانشگاه موظف و مکلف است که شعبات جدیدی را تجهیز و اکمال کند. از سوی دیگر، محیط‌های علمی و دانشگاهی باید نسبت به دیگر ساحات مجزا و متمایز باشند. اسباب و وسایل کار، مقدمِ بر کار و پیش‌زمینۀ فعالیت‌های مطلوب و کارهای بهتر محسوب می‌شود.
در گزارش ادعا و اتهام دیگری به رئیس دانشگاه بدخشان وارد شده، مبنی بر سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و فرستادن فیضان‌الحق فیضان معاون اداری دانشگاه بدخشان به کشور هندوستان جهت ادامۀ تحصیل و اجرای حقوق و امتیازات وی از سوی دانشگاه. نظر به مادۀ 10 مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، موافقۀ وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه بدخشان، موصوف عضویت کادر علمی را داشته و جهت ظرفیت‌سازی در یک بورسیۀ رقابتی موفق گردیده و فرستاده شده و پس از اکمال تحصیل دوباره طبق تعهد به وظیفۀ خویش حاضر شده است و اکنون کارمند برحال می‌باشد.
دربارۀ پرداخت اضافه‌کاری در درصدی‌های متفاوت نیز باید گفت، نظر به فیصلۀ کمیسیون اضافه‌کاری مقام ولایت و نظر به مادۀ هشتم مقررۀ تنظیم امور اضافه‌کاری کارکنان، منتشرۀ جریدۀ 1056 مورخ 25/5/1390 و متکی به متحدالمال 25/60 مورخ 12/11/1394 مقام وزارت مالیه، ادارات بودجوی می‌توانند صرف ده درصد از تخصیص دست‌داشتۀ فوند معاشات‌شان را اضافه‌کاری کنند؛ که طبق فیصلۀ کمیسیون ولایتی اجرائات صورت گرفته است.
همچنان در گزارش ادعا شده که احمدجاوید واثق آمر منابع بشری دانشگاه بدخشان، نسبت «خویشاوندی نزدیک» با رئیس دانشگاه بدخشان، و با وجود نداشتن سند تحصیلی و دوازده‌پاس بودن، به این آمریت منتصب شده است. در حالی که تقرر آقای واثق، آن هم با سند چهارده، 10 سال قبل از تقرر بنده بوده و با درنظرداشت فقرۀ 1-6 بند سوم مادۀ هشتم قانون خدمات ملکی صورت گرفته است. وی اکنون دارای سند تحصیلی لیسانس می‌باشد.
اتهام آزار جنسی به‌صورت بی‌رحمانه‌یی مطرح شده و هیچ سند و مدرکی نیز در این زمینه ارائه نشده است. پیش از این نیز بارها اتهاماتی علیه رئیس دانشگاه بدخشان وارد شده بود؛ اما این ادعاها و اتهامات بی‌دلیل و بی‌اثبات ره به‌جایی نبرده‌اند.
خسرو نظری – رئیس دانشگاه بدخشان
پاسخ سلام‌وطندار:
- سلام‌وطندار با هیچ یک از طرف‌های درگیر در تنش‌های دانشگاه بدخشان هیچ زدوبند و مراوده‌یی ندارد. وظیفۀ ما صرفاً اطلاع‌رسانی‌ست و هدف‌مان نیز اصلاحات و شفافیت در تمامی امور، از ریزترین مورد تا بزرگترین مشکل کشوری است.
- سلام‌وطندار پیش از این نیز خواست تا نظر رئیس دانشگاه بدخشان را دربارۀ اتهامات وارده داشته باشد، اما آقای نظری چندین‌بار تماس خبرنگار بخش تحقیق سلام‌وطندار را قطع کردند.
- برخلاف ادعای مطرح شده، اسناد سلام‌وطندار کاملاً دقیق‌اند و پای تک‌تک مدارک، مهر و امضای مسئولان هویداست.
- ادعای مطرح شده در زمینۀ تقدیرنامه‌ها تناقض‌آمیز است: تقدیرنامۀ درجه سه به تاریخ 15.7.1394 صادر شده؛ در حالی که تقدیرنامۀ درجه سه‌یی که آقای نظری در اختیار سلام‌وطندار گذاشته‌اند، در 24.11.1396 اهداء شده است. همچنین یکی دیگر از تقدیرنامه‌های آقای نظری که توسط والی پیشین بدخشان اهداء شده، تاریخ 20.11.1391 را نشان می‌دهد و اساساً ربطی به اجرای معاش بر مبنای تقدیرنامۀ صادرۀ 1394 ندارد. در ضمن در تقدیرنامۀ نخست آمده است: کد و نام صادرکننده: ریاست پوهنتون بدخشان. یعنی تقدیرنامه از طرف ریاست دانشگاه به رئیس دانشگاه داده شده است.
- در بخش کرایۀ خانه مدرکی که خود آقای نظری در اختیار سلام‌وطندار قرار داده است نشان می‌دهد که ایشان چندین سال است یک خانۀ مسکونی را با استفاده از هزینۀ دولتی به کرایه گرفته‌اند. حکم کرایه گرفتن خانه توسط هر شخص یا نهاد یا وزارتخانه‌یی صادر شده باشد، بر اساس گفته‌های فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، کاملاً غیرقانونی است. به گفتۀ آقای فیصل هیچ شخصی در هیچ نهادی حق ندارد از هزینۀ دولت برای خودش خانه کرایه کند.
- در بخش بی‌عدالتی در قسمت توزیع حقوق اضافه‌کاری و همچنین در بخش آزار جنسی کارمندان دانشگاه، اطلاعات سلام‌وطندار بر اساس شکایت‌نامه‌یی است که کارمندان اداری خود دانشگاه بدخشان نوشته و به صورت دسته‌جمعی امضا کرده‌اند.
- در بخش مدارک تحصیلی آقای واثق نیز باید گفت که مدرک لیسانس ایشان همان‌طور که در عکس دیده می‌شود، در سال 2018 ـ یعنی سالی که در آن قرار داریم ـ پاس شده است. ایشان پیش از آن با همان سند فراغت صنف دوازدهم به عنوان آمر منابع بشری دانشگاه ایفای وظیفه می‌کردند.
