پایان دوسالگی حکومت سرپرست و افزایش هم‌زمان تولید ناخالص داخلی و شمار نیازمندان
فروپاشی جمهوری در کنار دیگر پیامدهایش برای افغانستان، اقتصاد این کشور را نیز دچار بحران کرد. مسدودشدن داری‌های ارضی افغانستان، قطع کمک‌های انکشافی جامعه‌ی جهانی، توقف ۵۷۷ پروژه در بخش‌های مختلف و ازمیان‌رفتن شمار زیادی از کاروبار‌های کوچک، میزان ناداری را افزایش و شهروندان زیادی را در معرض گرسنگی شدید قرارد داده است.