په کابل ښار کې د وسلهوالو غلاوو او جنايي جرمونو زیاتېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ پرېکړه وکړه چې د دغه ښار د امنیت ټینګول د لنډې مودې لپاره لومړي مرستیال امرالله صالح ته ورسپاري.
دغه پرېکړه د ولسي جرګې د غړیو له نیوکو سره مخ شوه او د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یې د ولسمشر پر دغه پرېکړه اعتراض وکړ.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي صالح ته د امنیت سپارلو پرېکړه په اوسنیو جګړهییزو شرایطو کې د امنیتي بنسټونو په ګټه نه بولي او وايي، امرالله صالح ته د امنیت سپارل څرګندوي چې حکومت د منځته راغلي وضعیت د اداره کولو او کنټرول وس نه لري.
د ولسي جرګې غړیو له نیوکو وروسته د جرګې رييس میرالرحمان رحماني هم د جمهوري ریاست له یادې پرېکړې نيوکه وکړه او ويې ویل، حکومت باید د امنیتي ادارو کمزوري کولو پر ځای د دغو ادارو پیاوړي کولو ته مخه کړي.
له بلې خوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیت ټینګول یې د څو اوونیو لپاره پر غاړه اخيستي، نن یې د دغه ښار د امنیت په اړه خپله دویمه پرېکړه هم اعلان کړه.
دغه پرېکړه له یوولسو مادو جوړه ده او په کې ویل شوي چې له دې وروسته به د کابل ښار هره کوڅه تر استخباراتي پوښښ لاندې ونیول شي.
نوموړي په خپله لومړنۍ پرېکړه کې ویلي و چې ټول بې اسنادو موټر او وسایط به ضبط او بیا د پولیسو یا هم د شهیدانو کورنیو په واک کې ورکړل شي.
