د کابل والي محمدیعقوب حیدري د کورنیو چارو وزارت د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر کمکارۍ د نیوکې ترڅنګ وايي، په یاده اداره کې فساد پر نشهيي توکو د خلکو اخته کېدو د ډېروالي لامل شوی دی.
د نوموړي په وینا، جنايي مدیران او د کابل د یوشمېر ولسوالیو امنیه قوماندانانو د نشهيي توکو په وېش او پلور کې فعال رول لري.
د کابل والي نن په کابل کې د «د نشهيي توکو پر وړاندې مبارزه کې د رسنیو رول» په نوم خبري غونډه کې د نشهيي توکو پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو وزارت پر کار نیوکه وکړه. هغه وویل، پر نشهیي توکو د روږدتیا کچې د کمېدو او ورکېدو پروګرامونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي او په دې برخه کې عملي کار نه دی شوی.
محمدیعقوب حیدري وايي، د کورنیو چارو وزارت د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت کې فساد کېږي او دغې ادارې د څارنې په برخه کې خپل رول نه دی ادا کړی.
د حیدري په وینا، د کورنیو چارو وزارت له لوري د کنټرول نه موجودیت نشهيي توکو ته د خلکو اسانه لاسرسي لامل شوی دی.
هغه وايي، سره له دې چې د نشهيي توکو عمده پلورونکي د کابل په یوشمېر ولسوالیو کې فعال دي، خو د کورنیو چارو وزارت یې د نیولو لپاره هېڅ ګام نه دی اخیستی.
د کابل والي زیاتوي، یوازې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې له ۲ زرو جریبه ډېره ځمکه د نشهيي توکو کر ته ځانګړې شوې او د دغو توکو له کر، تولید او قاچاق نه ډېره ګټه د دولت مخالفان ترلاسه کوي.
د محمدیعقوب حیدري په خبره، له دې لارې هر کال له ۴۰۰ میلیونه ډالرو ډېرې پیسې د دولت وسلهوالو مخالفانو جیبونو ته ورځي.
خو د کورنیو چارو وزارت د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ملکي مرستیال فاضل وسیط وايي، دې ادارې د نشهيي توکو د کر، تولید او قاچاق پر وړاندې سخته مبارزه کړې او هڅه کوي چې د دغو توکو د ناقانونه پلور او وېش مخه ونیسي.
بلهخوا د عامې روغتیا وزارت مسوولان وايي چې ورځ تر بلې پر نشهيي توکو د اخته کسانو شمېر زیاتېږي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره اغېزناکې طرحې او پروګرامونه په پام کې ونیسي.
