آمارهای گزارش پژوهشی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی به نام «ارزیابی سریع بازار» نشان میدهند که قوانین برای حمایت از زنان بازرگان در کشور وجود دارد، اما حکومت در تطبیق این قوانین ناتوان است.
بر پایۀ این گزارش تنها 4 درصد زنان بازرگان حسابهای مالی دارند و عضو نهادهای رسمی اند.
عبدالحلیم اچکزی، یکی از اعضای این نهاد امروز (چهارشنبه) در کابل حین نشر این گزارش میگوید که پژوهشهای آنان نشان میدهند که عدم دسترسی زنان تجارتپیشه به منابع مالی و وجود مشکلات اجتماعی، کمسوادی در بخش بازرگانی و سطح پایین آگاهی مردم از جمله چالشهای بنیادی زنان بازرگان در افغانستان است.
آقای اچکزی میگوید که این گزارش در سه بخش دور نمای اقتصادی زنان، جایگاه اجتماعی و حقوقی این قشر و نقش آنان در سکتور خصوصی تهیه شده است. به گفتۀ آقای اچکزی بر اساس تحقیقات انجامشده بنابر بعضی مشکلات، سهم زنان در اقتصاد و تجارت افغانستان نسبت به مردان کمتر است.
عبدالباری رحمان، معین بخش خصوصی وزارت تجارت و صنایع نیز امروز در نشستی جداگانه زیر نام «میز گرد زنان تجارتپیشه و دسترسی آنان به منابع مالی» میگوید که نبود بانکهای وامدهی و کمبود منابع مالی از چالشهای عمدۀ زنان بازرگان به شمار میروند.
پژوهش نهاد برابری برای صلح و دموکراسی نشان میدهد که فرصتهای به دست آمده برای زنان بازرگان از سال 2003 میلادی به اینسو قانعکننده نبوده است.
این پژوهش در طول دو ماه و با گفتوگو با 30 زن تجارتپیشه به دست آمده است.
