فرمان رییس جمهور دربارۀ اصلاحات انتخاباتی نباید به مجلس فرستاده شود

شماری از نماینده‌گان می‌گویند، از آن‌جایی که سال آخر کاری مجلس است و حق تصمیم‌گیری روی قوانین مربوط به انتخابات را ندارد، نباید فرمان تقنینی رییس جمهور دربارۀ اصلاحات انتخاباتی به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود.

شورای وزیران هفتۀ گذشته مصوبه‌یی را تصویب کرد که بر مبنای آن، قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل و با امضای رییس جمهور این مصوبه تبدیل به فرمان تقنینی می‌شود.

صالح‌محمد صالح، یکی از نماینده‌گان مجلس به سلام‌وطندار می‌گوید که این مجلس حق قانونی بحث و تصمیم‌گیری روی قانون انتخابات را ندارد و اگر رییس جمهور این فرمان را به مجلس بفرستد، آ‌ن‌ها آن را در آجندای کاری نخواهند گرفت.

مجلس نماینده‌گان پیش از این فرمان تقنینی رییس جمهور دربارۀ اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرده بود.

دکتر فاروق بشر، آگاه مسایل حقوقی می‌گوید که اصلاحات انتخاباتی یکی از توافق‌های سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است و صدور فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور در این باره، یگانه راه‌حل قانونی است.

آقای بشر می‌گوید که اصلاح نظام انتخاباتی خواست جامعۀ جهانی نیز هست؛ اما بزرگترین مشکل قانونی بر سر راه آن، نداشتن حق قانونی برکنار کردن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی است.

بر بنیاد قانون اساسی، دورۀ کار کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی پنج سال است و به گفتۀ بشر، تا زمانی که آن‌ها جرمی مرتکب نشده و جرم‌شان از سوی محکمه ثابت نشود، کسی حق ندارد برکنارشان کند.

محمدنعیم ایوب‌زاده، معاون کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید که این فرمان ادامۀ فرمان گذشته و تضمینی حقوقی است برای ادامۀ کار کمیتۀ گزینش.

آقای ایوب‌زاده ابراز امیدواری می‌کند که رییس جمهور هرچه زودتر این فرمان را صادر کند؛ زیرا ادامۀ کار کمیتۀ گزینش، تنها راه‌حل چالش‌های انتخاباتی است.

سرور دانش، معاون ریاست جمهوری روز گذشته (شنبه) در دیداری سفیر سویدن در افغانستان گفت، رییس جمهور پس از سفر آلمان فرمانش را دربارۀ اصلاحات انتخاباتی صادر خواهد کرد.

آقای دانش افزود که پس از صادر شدن این فرمان، کار کمیتۀ گزینش آغاز می‌شود و انتخابات نیز در سال آینده برگزار خواهد شد.