آیا حامیان رویداد چهارشنبۀ سیاه مورد پیگرد قرار می‌گیرند؟

حمله بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع واکنش‌های زیادی را از هر سو برانگیخت؛ برخی در حمایت از قربانیان و شمار نیز در حمایت از خود حمله و عامل انتحاری آن به پا خاستند. شبکه‌های اجتماعی بستر کشاکش میان تقبیح کننده‌گان و حامیان حملۀ انتحاری اخیر بود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از اشخاص حقیقی به شدت از حملۀ انتحاری به جان کارمندان تلویزیون طلوع دفاع کردند؛ کارمندان این شبکه را فاحشه، پلید و مردارشده خواندند و نهاد رسانه‌یی طلوع را جاسوس آمریکا دانستند.

خانم هما سلطانی نمایندۀ مردم غزنی در مجلس نماینده‌گان، در صدر حامیان حملۀ انتحاری اخیر قرار داشت. او در صفحۀ فیس‌بوکش عاملان انتحاری روز چهارشنبه را فدایی خواند و از وقوع این حمله اظهار خرسندی کرد. سپس با حضور یافتن در یکی از رسانه‌های خصوصی، با لبخندهای پی‌درپی گفته‌هایش را تأیید کرد.

گفته‌های خانم سلطانی واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و بیشتر کاربران این صفحات خواهان محاکمۀ وی شدند. اما پس از سخنان زنندۀ خانم هما سلطانی، برخی از شهروندان کشور در این پرسش فرورفتند که واقعاً مرز و حدود آزادی بیان تا کجاست؟ آیا خانم سلطانی باید صرفاً بر اساس ابراز عقده‌اش مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و دستگیر شود؟ آیا قوانین کشور در این زمینه چیزی برای گفتن دارند یا خیر؟

شبنم سیمیا یکی از حقوقدانان کشور، در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که از نظر قانون جزای افغانستان و بر اساس اصل تحریک جزایی، هر شخصی که از رهگذر یک جرم متضرر شود، حق شکایت به دستگاه قضایی کشور را دارد. بنابراین خانوادۀ قربانیان انتحاری اخیر چون از رهگذر توهین و دشنام خانم سلطانی متضرر شده اند، حق شکایت را دارند. خانم سلطانی برپایۀ قانون جزای افغانستان و اصول محاکمات جزایی باید مورد پیگرد قرار گیرد.

در قانون جزای افغانستان جرم تهمت، توهین و قذف مشخص شده است. قذف یعنی نسبت دادن واقعۀ معینه به غیر، توسط یکی از وسایل اهل قلمی، به نحوی که اگر صادق باشد، شخصی که به وی تهمت نسبت داده شده به جزا محکوم شود یا به نحوی در نظر مردم تحقیر شود. به گفتۀ خانم سیمیا، اگر شخصی به قذف متهم شود، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. بر اساس مبانی شرعی نیز حد قذف هشتاد دره شلاق است و در صورتی که حد کامل نشود، باید شخص مجرم حبس متوسط را از سر بگذراند.

به گفتۀ خانم سیمیا، بر اساس قانون جزای افغانستان، بی‌حرمتی به اموات و قبور نیز جرم پنداشته می‌شود. خانم سلطانی و سایر اشخاص یا رسانه‌ها حق ندارند به کسانی که جان‌شان را از دست داده اند و نمی‌توانند از خود دفاع کنند، تهمت بزنند یا به آن‌ها توهین کنند.

خانم سیمیا می‌گوید که تلویزیون طلوع نیز بر اساس قانون می‌تواند از اشخاص یا رسانه‌هایی که به این نهاد رسانه‌یی توهین کرده اند و از حمله به آن پشتیبانی کرده اند، شکایت کند. چند روز پیش، برخی از کابران شبکه‌های اجتماعی و شماری از اشخاص حقیقی تلویزیون طلوع را اشاعه دهندۀ فحشا و منکرات در جامعه دانسته و از حمله به این شبکه حمایت کردند. چند رسانۀ معتبر جهانی نیز به صورت غیرمستقیم و به دلایل گوناگون با سیاستی محافظه‌کارانه و حتا جانب‌دارانه، رویداد حمله به جان کارمندان تلویزیون طلوع را با واژه‌گانی غیرمعمول پخش و نشر کردند.

سیدظفر هاشمی معاون سخن‌گوی رییس جمهور، پیرامون اتهامات و دشنام‌هایی که به تلویزیون طلوع و قربانیان حملۀ انتحاری اخیر وارد شده است، می‌گوید که حکومت با اشخاص و رسانه‌هایی که به جانب‌داری از عاملان انتحاری متهم اند، به شدت برخورد خواهد کرد.

در حمله بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع، 7 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. حمله بر کارمندان رسانه در نوع خود بی‌پیشینه بوده است. پشتیبانی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از عاملان انتحاری اخیر سبب شده تا برخی نام «طالبان فیس‌بوکی» را بر آنان بگذارند. مشخص نیست که حکومت به رغم وعده‌هایی که داده است، این پرونده را پی‌گیری خواهد کرد یا خیر.