آگاهان: حکومت کنونی فهم حقوقی درست از قانون اساسی ندارد

14 تا 21 جدی/دی برابر است با هفتۀ قانون اساسی افغانستان. از این هفته در حالی در افغانستان تجلیل می‌شود که به باور شماری از آگاهان، حکومت وحدت ملی با خلای فهم حقوقی از قانون اساسی روبه‌رو است.

دولت افغانستان هر سال با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌هایی، این هفته را گرامی می‌دارد و مقام‌های حکومتی در این برنامه‌ها از تطبیق قانون اساسی در انجام کارهای روزانۀ‎شان سخن می‌زنند.

امسال دوازدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان است. این قانون در یک جلد، ۱۲ فصل و  ۱۶۲ ماده در ۲۲ قوس/آذر تا ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ خورشیدی از سوی لویه جرگه به تصویب رسید.

مسؤولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گویند که قانون به گونۀ گسترده در تمامی نهادهای دولتی نقض می‌شود. ابوبکر متقی، یکی از اعضای این کمیسیون به سلام‌وطندار می‌گوید که در افغانستان از شهروندان تا دولت‌مردان، همه قانون را زیر پا می‌کنند.

کبیر رنجبر، آگاه حقوقی و یکی از کسانی که در لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی افغانستان حضور داشت، به سلام‌وطندار می‌گوید که در زمان حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین، قانون به گونۀ دانسته و بر مبنای منافع شخصی نقض شده است؛ اما در حکومت غنی، بر مبنای عدم فهم درست حقوقی نقض می‌شود. به گفتۀ او، مشاوران حقوقی رییس جمهور غنی در این مدت اشتباه‌های بزرگی را در فهم قانون اساسی مرتکب شده اند.

آقای رنجبر می‌گوید که کمیسیون جدید نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به گونۀ جدی با ناقضان این قانون برخورد کند و اگر نقض قانون هم‌چنان ادامه یابد، پیامد ناگواری خواهد داشت.

به باور شماری از آگاهان سیاسی و حقوقی، قانون اساسی افغانستان یکی از قوانین جامع در منطقه است؛ اما شهروندان کشور همواره از نقض این قانون از سوی نهاد حکومتی شکایت دارند.

هم‌چنان یکی از موارد مهم در توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، برگزاری دوبارۀ لویه جرگۀ قانون اساسی و تعدیل شماری از مواد این قانون، از جمله نظام سیاسی کشور، است.

اما ابوبکر متقی تعدیل قانون اساسی را در شرایطی که کشور با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است، به صلاح نمی‌داند.