شبکۀ نهادهای مدنی: بودجۀ سال 95 نامتوازن و غیرعادلانه است

مسؤولان شبکۀ نهادهای مدنی افغانستان می‌گویند که بودجۀ سال مالی 1395 خورشیدی «خلاف دستور صریح قانون اساسی، نامتوازن و غیرعادلانه» طرح شده است.

مسؤولان این شبکه می‌گویند، طرح بودجۀ 95 هیچ‌گونه همخوانی با نیازهای اصلی و فوری جامعه ندارد. به گفتۀ آن‌ها، کسانی که این بودجه را طرح کرده اند، هیچ شناختی از وضعیت جامعه نداشته اند و مشورتی با نهادهای مرتبط نیز نکرده اند.

در اعلامیۀ این شبکه آمده است که آن‌ها پس از «مطالعۀ دقیق» طرح بودجه دریافته اند که این طرح خلاف انتظارها و نیازهای جامعۀ افغانستان، «اشتغال‌زا و کارآفرین» نیست و هم‌چنان در آن توجهی به برنامه‌های توسعه‌یی بزرگی چون جادۀ گردندیوال و جادۀ حلقه‌یی افغانستان نشده است.

هادی میران، عضو شبکۀ نهادهای مدنی می‌گوید، طرح جادۀ گردن‌دیوال که پایتخت را از طریق ولایت‌های میدان‌وردک، بامیان و غور به هرات پیوند می‌دهد، در کنار توسعۀ اقتصادی، زمینۀ روابط فرهنگی را نیز میان ولایت‌های کشور فراهم می‌کند.

آقای می‌گوید که اگر حکومت به طرح‌های توسعه‌یی و اشتغال‌زا توجه بیشتری داشته باشد، دامنۀ ناامنی‌ها در کشور روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود.

هم‌چنان سیدناصر موسوی، مسؤول این شبکۀ می‌گوید که در طرح بودجۀ سال آینده مشوره‌یی با والی‌ها نشده است؛ در حالی که بودجۀ ولایت‌های کشور همه‌ساله وسط سال تمام می‌شود؛ اما وزارت‌خانه‌ها حتا نمی‌توانند 50 تا 60 درصد بودجۀ‌شان را مصرف کنند.

آقای ناصری می‌گوید، اشرف غنی در نخستین روزهای ریاست جمهوری‌اش وعده داده بود که 40 درصد بودجۀ سالانه را به ولایت‌ها تخصیص می‌دهد؛ اما در طرح بودجۀ 95، خبری از این 40 درصد نیست.

موسوی می‌افزاید که حکومت باید بودجۀ سالانه را بر بنیاد نیازمندی‌های شهروندان کشور در ولایت‌ها طرح کند، نه بر بنیاد تعداد واحدهای اداری‌ ولایت‌ها.

شبکۀ نهادهای مدنی در اعلامیه‌اش از مجلس خواسته است که تا زمان «برطرف شدن کامل نقایص طرح بودجۀ سال مالی 1395» از تصویب آن خودداری کند.

اما رییس این شبکه می‌گوید که مجلس نماینده‌گان افغانستان هر سال بدون در نظرداشت نیازمندی‌های مردم و زیر فشار حکومت، بودجۀ سالانه را تصویب می‌کند.

این در حالی است که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه هنگام ارایۀ این طرح به مجلس گفته بود، بودجۀ سال 1395 بر پایۀ امکانات حکومت طرح شده، نه نیازمندی‌های کشور.