مجلس از ظاهر قدیر خواست تا گفته‌هایش را مستند سازد

گفته‌های ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نماینده‌گان با واکنش تند شماری از اعضای مجلس روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین واکنش‌ها، عبدالروؤف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان از آقای قدیر خواست تا برای اثبات گفته‌هایش مدارک و اسناد لازم را به مجلس ارایه کند. رییس مجلس نماینده‌گان همچنین در نشست امروز (دوشنبه) خواهان تشکیل کمیسیونی برای بررسی سخنان و اسناد ارایه شدۀ آقای قدیر شد.

معاون نخست مجلس، دوشنبه هفتۀ گذشته طی سخنانی گفته بود که شورای امنیت کشور و تمامی مسؤولان امنیتی از گروه داعش پشتیبانی می‌کنند. آقای قدیر هم‌چنان گفته بود که سران مهم گروه داعش در پایتخت بسر می‌برند و مدام با بزرگان و مقام‌های دولتی دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.

اعضای مجلس اظهارات اخیر آقای قدیر را همراهی با مرام و اهداف دشمن دانسته اند و می‌گویند، کسانی که با رآی مردم به خانه ملت آمده اند، نباید سبب تشویش‌ اذهان عمومی شوند. هیلی ارشاد عضو مجلس می‌گوید که اظهارات معاون نخست مجلس سبب اعمال محدودیت بر کمک‌های خارجی به نیروهای امنیتی می‌شود. او می‌گوید که این‌گونه سخن‌پراکنیها برای همه پرسش‌برانگیز است.

شینکی کروخیل عضو دیگر مجلس نیز می‌گوید که برای بررسی اسناد و مدارک ظاهر قدیر باید کمیسیونی مخفی از چشم رسانه‌ها ایجاد شود.

اما شماری، گفته‌های ظاهر قدیر را برخاسته از مشکلات شخصی وی با حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی عنوان کرده اند. آنان می‌گویند که نباید مشکلات شخصی و سمتی وارد موضوعات ملی شود.

با این حال آقای قدیر ادعاهای این وکیلان را رد کرده و آنان را نیز متهم به همکاری با شورای امنیت ملی کرد. آقای قدیر می‌گوید که برای اثبات ادعاهایش اسناد لازم را در اختیار دارد و اگر نتواند این موضوع را به اثبات رساند، از وظیفه‌اش استعفا خواهد داد.

معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی

در نشست امروز مجلس همچنین شش تن از اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، برای گرفتن رأی تأیید معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، غزال عارف، دکتر محمدقاسم هاشمزی، عبدالله شفاهی، دکتر ابوبکر تقی، عبدالروؤف هروی و قاضی محمدعارف حافظ را برای عضویت در این کمیسیون به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد. عبدالحسیب احدی نیز برای عضویت در شورای دادگاه عالی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.

کمیسیون نظارت بر قانون اساسی متشکل از هفت عضو است که برای چهار سال به این سمت گماشته می‌شوند. بر بنیاد قانون، اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، پس از معرفی رییس جمهور و تأیید مجلس نماینده‌گان فعالیت‌های‌شان را آغاز می‌کنند.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام