انتخابات مجلس نمایندگان با سه سال تأخیر در نهایت به روزهای 28 و 29 میزان برگزار شد. با وجود تهدیدهای بالای امنیتی و اعلام اخلال روند انتخابات از سوی گروههای هراسافگن، شهروندان با استقبال پرشور از انتخابات به پای صندوقهای رأی رفتند. رأیگیری در برخی مراکز ساعت 7 صبح شروع شد؛ اما رأیدهندگان پرشور پیش از ساعت معینشده در مراکز رأیدهی حاضر بودند.
استقبال پرشور مردم از انتخابات و حضور چشمگیر آنها در پای صندوقهای رأی نشان داد که مردم از دموکراسی و انتخابات حمایت میکنند و انتخابات را بهترین گزینه برای دستبهدست شدن قدرت سیاسی میدانند. این انتخابات که برای اولین بار توسط نهادهای داخلی برگزار شد، به اعتبار و حیثیت حکومت جان دوباره داد و سیلییی محکمی بود بر روی گروههای هراسافگن، گروههایی که باوجود تهدیدها نتوانستند به گونۀ جدی این روند را اخلال کنند.
در انتخابات این دور مسئلۀ امنیت بزرگترین چالش و مهمترین دغدغۀ شهروندان بود، بهگونۀ که در دو روز گذشته بیش از 200 رویداد امنیتی اتفاق افتاد و دهها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند؛ اما در کنار مشکلات امنیتی، این انتخابات با ضعف شدید مدیریتی نیز همراه بود. سوء مدیریت مسئولان کمیسیون انتخابات به حدی بود که از نزدیک به ۹ میلیون ثبتنامکننده تنها کمی بیشتر از 4 میلیون تن توانستند از رأی خود استفاده کنند و در همین حدود ثبتنامکننده نتوانستند رأی دهند. اگر بپذیریم که بخشی از حدود 4 میلیون ثبتنامکننده به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند رأی دهند، مطمئنا بخش دیگری از آنها به دلیل ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات از رأیدادن بازماندند.
ضعف مدیریت انتخابات چنان آشکار بود که بسیاری از مراکز رأیدهی در همین پایتخت با چندین ساعت تأخیر گشایش یافت. در کنار آن نبود فهرست رأیدهندگان، عدم تطابق نام یا شماره سریال برچسب شناسنامه با فهرست رأیدهندگان، عدم آگاهی شهروندان از چگونگی فهرست رأیدهندگان، جابهجایی فهرست یک مرکز با مرکز دیگر، عدم آشنایی کارمندان کمیسیون با سیستم بایومتریک از ضعفهایی بود که میشد پیش از برگزاری انتخابات آنها را رفع کرد. این مشکلات سبب طولانیشدن روند رأیگیری و سرخوردگی بسیاری از شهروندان شدند. براساس گزارشها بسیاری از رأیدهندگان پس از ساعتها انتظار کلافه شدند و از خیر رأیدهی گذشتند یا برخی از شهروندان پس از ساعتها انتظار نامشان در فهرست رأیدهندگان وجود نداشتند و در نتیجه از حق رأیدهی بازماندند. به گونۀ نمونه نام عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با 20 دقیقه تأخیر پیدا شد.
این مشکلات چیزی نبود که پیشبینی نشود و برگزاری این انتخابات نیز اولین تجربه در کشور نبود. کمیسیون انتخابات میتوانست این مشکلات را پیشبینی کند و برای آنها راهحل بسجد. باتوجه به اینکه ثبتنام رأیدهندگان 3 ماه پیش پایان یافته بود، این کمیسیون میتوانست فهرست رأیدهندگان را چند روز پیش از برگزاری انتخابات در اختیار کارمندان مرکز مورد نظر قرار دهد، که اگر چنین میشد فهرست رأیدهندگان یک مرکز با مرکز دیگر جابهجا نمیشد. علاوه بر این کمیسیون مستقل انتخابات در طول سه ماه گذشته میتوانست از طریق ارایۀ برنامههای آگاهیدهی، شهروندان را از چگونگی فهرست رأیدهندگان آگاه کند تا رأیدهندگان در روز انتخابات با مشکل مواجه نمیشدند و روند انتخابات نیز طولانی نمیشد. اگر بینظمیها و ضعف مدیریت پیش از برگزاری انتخابات رفع میشد مطمئنا آمار شرکتکنندگان در روز رأیگیری افزایش مییافت.
موضوع دیگری که سبب طولانیشدن انتخابات شده بود و برای کارمندان این کمیسیون و همینطور رأیدهندگان تازگی داشت، استفاده از سیستم بایومتریک در این انتخابات بود. راهکاری که تنها سرعت روند انتخابات را کند کرد و مطمئنا تاثیری چشمگیری بر شفافیت انتخابات نداشت. زیرا از یکسو کارمندان کمیسیون انتخابات به اندازۀ کافی شیوۀ بکارگیری این سیستم را آموزش ندیده بودند و از سوی دیگر بسیاری از این دستگاهها که به مراکز رأیدهی منتقل شده بودند کار نمیکردند یا در جریان روند رأیدهی از کار باز میماندند. علاوه بر این بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا چندی پیش اعلام کرد که این دستگاهها نمیتواند نشانانگشت و چهرۀ رأیدهنده را تشخیص دهد که این امر نگرانی کاندیدان و نهادهای ناظر بر انتخابات را برانگیخته است. در مورد کاربرد سیستم بایومتریک در مطلب دیگری به گونۀ مفصل توضیح داده شده است.
انتخابات اخیر پارلمانی با تمام اما و اگرهایی که داشت، از یکسو این امیدواری را بهوجود آورد که شهروندان هنوزهم به دموکراسی باور دارند و این شیوۀ تغییر قدرت را بهترین گزینه میداند و از سوی دیگر به برگزارکنندگان انتخابات این فرصت را داد تا از انتخابات این دوره درس بگیرند و با رفع ضعفهای مدیریتی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را که مهمتر از انتخابات پارلمانیست بهتر مدیریت کنند.
