جدال کمیشنران با زمان‌زی و مدیریت ناسالم انتخابات

نزاع میان هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات جدالی قدیمی‌ست. این کشمکش را می‏توان جدال بر سر اقتدار توصیف کرد که در یک صف کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارند و در صف دیگر رئیس دبیرخانۀ این کمیسیون؛ چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 ارتباط مستقیم با این تنازع دارد؛ یوسف نورستانی و گروهش، متارکه را در آن زمان به نفع ضیاالحق امرخیل رئیس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون واگذار کردند و در نتیجه، تمام امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری به یدِ قدرت امرخیل درآمد و انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، مضحکۀ تاریخ مردم‌سالاری شد و در پی آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، یکی از دغه‌دغه‌های اصلی به اصطلاح  وفاداران مردم‌سالاری در افغانستان این بود که نظام انتخابات را به منظور استخراج نتیجۀ شفاف و قابل پذیرش اصلاح کنند. حجم وسیع توجه در این زمینه معطوف به تعدیل صلاحیت‌های رئیس دبیرخانه بود. بر اساس قانون قبلی انتخابات، تمام پروسۀ عملیاتیِ روند انتخابات را رئیس دبیرخانه به دوش داشت و مأمورین کمیسیون انتخابات تنها از رئیس دبیرخانه دستور می‌گرفتند. اما در قانون جدید انتخابات، به منظور تعدیل صلاحیت‌های رئیس دبیرخانه و خروج روند از انحصار؛  به صلاحیت‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات افزوده شد و دو معاون عملیاتی و اداری نیز جز این اصلاحات بودند.

اما قانون جدید انتخابات نتوانست دبیرخانه را با کمیسیون آشتی دهد و در نتیجه، دور جدیدی از نزاع درون‌سازمانی شروع شد و کمیشنران کمیسیون در این تنازع توانستند بر امام‌محمد وریماچ فایق آیند و بدین‌سان رئیس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون کنار زده شد.

کشمکش درون‌سازمانی در کمیسیون انتخابات به امیال سیاسی آلوده شد و ارگ نیز در معرکه پا پیش گذاشت. بر اساس فقرۀ 3 مادۀ بیست‌ودوم قانون انتخابات، بایستی رئیس دبیرخانه از میان سه تن از افراد پیشنهادی کمیسیون انتخابات برگزیده شود، اما رئیس جمهوری در گزینش رئیس دبیرخانه، مادۀ بیست‌ودوم قانون انتخابات را نقض کرد که در پی آن فهرست افراد پیشنهادی طولانی شد و در نتیجه احمدشاه زمان‌زی بر کرسی دبیرخانۀ کمیسیون تکیه زد.

با آمدن زمان‌زی تنازع قدیمی از سر گرفته شد. یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات به نگارنده گفته است که زمان‌زی بر آن است تا «امرخیل ثانی» در کمیسیون باشد و به همین منظور، خارجی‌ها و شماری از نهادهای ناظر را برای به دست‌گرفتن تمام امور کمیسیون انتخابات بسیج کرده است.

به گفتۀ او، کمیشنران فعلی کمیسیون همانند «نورستانی و گروهش ضعیف نیستند» و کمیشنران کمیسیون دست به کار شده‌اند تا خارجی‏ها و نیروهای ذی‌دخل در انتخابات را قانع سازند که مدیریت تمام روند انتخابات در کنترل کمیشنران کمیسیون انتخابات باشد.

از جمله موارد متنازع‌فیه پیش از انتخابات چگونگی استخدام کارکنان موقت از طریق کانکور و تبدیل رئیس‌های ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از یک ولایت به ولایت دیگر بود. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات که مخالف اقدامات رئیس دبیرخانه بودند، در آن زمان زیر عنوان سلامت انتخابات و منافع ملی از ارایۀ جزئیات مشرح به رسانه‌ها در موارد متنازع‌فیه خودداری کردند تا روند آسیب نبیند.

در نتیجه تلاش‌های کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تا حدود رئیس دبیرخانه کوتاه آمد، اما تنازع در کمیسیون ختم به خیر نشد.

برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان روز شنبه (28 میزان) نشان داد که مدیریت این روند نارسایی‌هایِ قابل توجهی داشته است؛ هرچند کمیسیون انتخابات دلیل نارسایی و مدریت ناسالم را به شرایط موجود کشور و دیررسیدن دستگاه‌های بایومتریک ارجاع کرد، ولی می‌توان حدس زد که بخش وسیع این نارسایی‌ها ریشه در تنازع درون‌سازمانی داشته است.

دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، مسئولیت عملیاتی روند انتخابات را دارد و باید فیصله‌های کمیسیون انتخابات را موبه‌مو اجرا کند، همان‌گونه که گفته شد، روند عملیاتی انتخابات مجلس نمایندگان با مشکلات جدی همراه بود به اندازه‌یی که کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد در این زمینه نارسایی‌های غیرقابل اغماض صورت گرفته است.

به هر حال تجربۀ انتخابات مجلس نمایندگان می‏تواند برای بهبود روند مدیریت انتخابات ریاست جمهوری کمک کند، همان‌طور که احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها  نقش سازنده‌یی در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مستقل انتخابات داشتند و تجارب به‌دست‌آمده از انتخابات مجلس نمایندگان، زمینۀ انتقادهای سازنده را فراهم می‌کند و به تعدیل کشمکش‌های درون‌سازمانی مفید واقع می‌شود.

بروکراسی انتخاباتی

بسیار از مردم افغانستان اشتراک دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را از  تلویزیون‌ها به صورت زنده تماشا می‌کردند. حوالی ساعت 8 صبح روز شنبه، دکتر عبدالله برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان به مرکز انتخاباتی مکتب نادریه پایتخت رفت؛ عبور و طی مراحل سازوکارهای سنجیده‌شده باعث شد که رئیس اجرایی برای ریختن رأی در صندوق حدود یک ساعت را سپری کند. حتا گزارش شد که نام دکتر عبدالله در فهرست رأی‌دهندگان موجود نبوده است. چگونگی رأی‌دهی عبدالله مصداقی برای اشتراک شهروندان کشور در روند انتخابات است. سازوکارهایی که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات برای جلوگیری از روند انتخابات سنجیده شده به پیچدگی این روند افزوده و به زمانگیرشدن فرایند رأی‌دهی افزوده است.

شهروندان کشور برای ریختن رأی‌شان در صندوق مجبور بودند که مراحل مختلفی را طی کنند و یافتن نام فرد در فهرست رأی‌دهندگان، زمان زیادی را در بر می‏گرفت و در شماری از مراکز به دلیل عدم آشنایی مأمورین کمیسیون با دستگاه بایومتریک نیز باعث زمانگیرشدن این روند شده است.

در شماری از فهرست‌های رأی‌دهندگان، اسامی رأی‌دهندگان موجود نبود و یا فهرست رأی‌دهندگان پیش از برگزاری انتخابات در مراکز انتخاباتی منتشر نشده بود تا رأی‌دهندگان در صورتی که اسامی‌شان در فهرست موجود نمی‏بود، استیناف‌خواهی می‏کردند.

موارد یادشده باعث شده که شمار زیادی از شهروندان کشور از حق استفاده از رأی محروم شوند.

کشمکش‌های پساانتخاباتی

بر اساس امار نخست کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 3 میلیون شهروند در انتخابات مجلس نمایندگان اشتراک کرده‌اند و شماری از نهادهای ذی‌نفع در این روند با احتیاط از این روند استقبال کرده‌اند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که برگزاری انتخابات رضایت‌بخش بوده و اعتماد مردم دوباره اعاده شده است، اما تردیدی وجود ندارد که این روند پیامدهایی به همراه دارد.

هرچند از انتخابات مجلس نمایندگان، گزارش‌هایی در مورد مهندسی و تقلب سازمان‌یافته وجود ندارد و تقلب‌هایی که در شماری از مناطق گزارش شده بیشتر به صورت انفرادی و از جانب شماری از نامزدان مجلس نمایندگان انجام شده است؛ اما کار جنجالی کمیسیون پس از این آغاز خواهد شد. تجربۀ انتخابات‌ها در افغانستان نشان‌ داده است که کشمکش‌های سیاسی پساانتخاباتی، به مراتب جنجال‌برانگیزتر از قضیه‌های پیش از انتخابات است. این امر کمیسیون مستقل انتخابات را در معرض آزمون بزرگی قرار خواهد داد.

مجلس نمایندگان نقش ارزنده‌یی در تنازع موجود سیاسی داشته است و حکومت همواره در پی آن بوده که مجلس نمایندگان را زیر اثر داشته باشد، این انگیزه باعث شد که حکومت به رهبری حامد کرزی در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات در سال 2010 مداخله کند.

اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و مداخلۀ حکومت در سال 2010 به کشمکش‌های دامنه‌داری انجامید و باعث صف‌بندی‌های سیاسی شد. این صف‌بندی‌ها نقش سازنده‌یی در تقابل مجلس نمایندگان با حکومت داشت و ائتلافی به رهبری ظاهر قدیر از داخل مجلس نمایندگان عملاَ در برابر حکومت حامد کرزی قرار گرفت.

گزارش‌های منتشرشده پیش از این نشان می‏دهد که ارگ ریاست جمهوری به رهبری محمداشرف غنی شمار مشخصی از نامزدان مجلس نمایندگان را برای کنترل مجلس آینده حمایت می‏کند. در جدال که بر سر اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان رخ خواهد داد، چگونگی این امر به درستی روشن خواهد شد و احتمالاً تنازع درون‌سازمانی در کمیسیون مستقل انتخابات نیز اوج خواهد گرفت.

از جانب دیگر، فرهنگ عدم پذیرش نتیجۀ انتخابات نیز به پیچدگی مدیریت این روند نیز خواهد افزود. همان‌گونه که به نظر می‏رسد همزمان با پایان انتخابات مجلس نمایندگان پیش‌داوری‌ها در مورد نتایج انتخابات مجلس نمایندگان نیز آغاز شده و اکثریت نامزدان مجلس نمایندگان مدعی‌اند که در انتخابات پیروز شده‌اند.

با توجه به این که بسیاری از نامزدان مجلس نمایندگان از میان گانگسترهای محلی برخواسته‌اند، از همین اکنون برای تنازع با حکومت بر سر داعیۀ پیروزی آمادگی می‏گیرند و مدیریت جدال‌های پساانتخابات با توجه به عدم هماهنگی میان هیأت رهبری کمیسیون بر شانۀ این نهاد سنگینی خواهد کرد.

عبور موفقیت‌آمیز از بحران پساانتخاباتی باعث خواهد شد تا رهبری فعلی کمیسیون نیز در برگزاری و مدیریت انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری نقش داشته باشد و در غیر این صورت، جدال دیگری به وقوع خواهد پیوست.