همایون محتاط، رئیس ادارۀ ثبت احوال نفوس امروز در نشست خبری‌یی در کابل از پایان کمپاین توزیع شناسنامه‌های کاغذی خبر می‌دهد و می‌گوید که در این کمپاین 5 میلیون شهروند شناسنامۀ کاغذی دریافت کرده‌اند.
به گفتۀ محتاط، در این روند 1078 تیم سیار و 441 مرکز ثابت ثبت‌نام نفوس در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها به شهروندان شناسنامۀ کاغذی توزیع می‌کردند.
او می‌افزاید که تنها در 30 ولسوالی به دلیل مشکلات امنیتی شناسنامه توزیع نشده است.
کمپاین توزیع شناسنامه‌های کاغذی، به منظور زمینه‌سازی به شهروندان برای اشتراک در روند انتخابات راه‌اندازی شده بود.
همایون محتاط تخطی در روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی را می‌پذیرد و می‌گوید که آنان هیأتی را از مرکز به منظور بررسی به ولایت‌ها فرستاده بودند که بر اساس همین بررسی‌ها، دادستانی کل 42 تن را به اتهام تخطی‌ها بازداشت کرده است.
رئیس ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس می‌افزاید، 25 هزارکتاب ثبت احوال نفوس درج دیتابیس این اداره شده است که اطلاعات 16.8 میلیون شهروند را در بر می‌گیرد.
به گفتۀ او، از جمع 5 میلیون شناسنامۀ تازه توزیع شده، 2 هزار و 400 کتاب ثبت احوال نفوس آن نیز درج دیتابیس شده است.
محتاط می‌افزاید که کمیسیون مستقل انتخابات سر از روز چهارشنبه آینده می‌تواند از دیتابیس تأیید شدۀ شناسنامه‌های این اداره برای فیلترکردن فهرست رای‌دهندگان استفاده کند.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات در این نشست می‌گوید، این کمیسیون در همکاری با نهادهای ذیربط در تلاش رفع نگرانی‌های شهروندان در عرصۀ تقلب و جعل است و این کمیسیون برای رفع نگرانی‌های شهروندان، 850 کارمند را برای درج نام رای‌دهندگان در دیتابیس استخدام کرده است.
به گفتۀ صیاد، شناسنامه‌های استیکردار مشکوک با دیتابیس ادارۀ ثبت احوال نفوس مطابقت داده می‌شود که در صورت عدم تطابق، شناسنامۀ مذکور باطل می‌شود که با پایان یافتن این روند فهرست نهایی رأی‌دهندگان اعلام می‌شود.
این درحالی‌ست که شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ادعا می‌کنند که در زمان کمپاین توزیع شناسنامه‌های کاغذی، شناسنامه‌های جعلی زیادی توزیع شده است.
با این حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست می‌گوید که تاکنون تنها 3 حزب اعتبارنامۀ نظارت از انتخابات را دریافت کرده‌اند و دیگر احزاب حتا درخواست هم نداده‌اند.
در این نشست نهادهای امنیتی تعهد سپردند که جلو تخطی‌های انتخاباتی را می‌گیرند و تأکید کردند که نهادهای عدلی و قضایی با افرادی که مرتکب تخطی و جعل می‌شوند، برخورد جدی می‌کنند.
