بانک جهانی در گزارش شش ماهۀ خود گفته است که دستاوردهای اقتصادی اخیر در افغانستان ممکن در معرض خطر قرار گیرد.
در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به اصلاحات در روند کاروبار و برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالیها و ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی است.
بانک جهانی میگوید که اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای بینالمللی کاهش یافت و افزایش ناامنی وعدم ثبات سیاسی تأثیرات بدی بر آن گذاشت.
شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان میگوید در شرایط کنونی، مهمترین اولویت دولت افغانستان و شرکای بینالمللی آن اعاده اعتماد مردم نسبت به آینده است، تا دستاوردهای اقتصادی حفظ شود.
در این گزارش پیشبینی شده است که با درنظرداشت شرایط دشوار و خطرات ناشی از بیثباتی احتمالی سیاسی به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیهای و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رشد اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲،۴ درصد خواهد بود.
در گزارش آمده است که کسر مالی در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰.۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل میداد، پایین بود و توقع میرود که کسر مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابه باشد. این کسرعمدتاً از ذخایر نقدی که در سطح خوبی قرار دارد تمویل خواهد شد.
بانک جهانی میگوید، با توجه به این فرضیه که انتخابات آینده نسبتاً خوب برگزار شود، وضعیت امنیتی بدتر نشود و بیثباتی سیاسی که بعد از انتخابات ۱۳۹۳ به میان آمد دوباره تکرار نگردد، این بانک تسریع تدریجی رشد اقتصادی افغانستان را در سالهای آینده پیشبینی میکند.
بانک جهانی توقع دارد که رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ به ۲.۸ درصد و در سال مالی ۱۴۰۰ به ۳.۶ درصد برسد.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود دربارۀ اقتصاد افغانستان گفته بود که اگر اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط کنونی بدتر نشود، پیشبینی میشود که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش مییابد.