دیده‌بان شفافیت افغانستان رهایی یکی از بدهکاران کابل‌بانک را غیرقابل قبول عنوان می‌کند. سیداکرم افضلی، رییس اجرایی این نهاد در نشستی خبری امروز (پنج‌شنبه) در کابل گفت که رهایی خلیل‌الله فیروزی، رییس هیأت مدیرۀ این بانک و یکی از بدهکاران کابل‌بانک که از سوی دادگاه عالی به پانزده سال حبس محکوم شده بود، نشان‌دهندۀ عدم تعهد حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری است.
آقای افضلی آزادی خلیل‌الله فیروزی به بهانۀ پرداخت بدهی‌هایش را «شوخی‌یی» با مردم کشور از سوی سران حکومت دانست و گفت که حکومت زیر فشار گروه‌های «فاسد» قرار دارد.
دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که رییس جمهور غنی با بازکردن پروندۀ کابل‌بانک توانست اعتبار مردمی و بین‌المللی را در جهت مبارزه با فساد اداری کسب کند، اما با رهایی آقای فیروزی این اعتبار را از دست داد.
رییس اجرایی این نهاد از سران حکومت خواست تا به افرادی که مجرم هستند و پیش مردم اعتباری ندارند، اجازۀ چور و چپاول سرمایه‌ها را ندهند. او هم‌چنان خواهان محو فرهنگ معافیت از سوی مقام‌های حکومتی شد.
اما سیدظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور می‌گوید که هیچ خلایی در تصمیم ریاست جمهوری به وجود نیامده و آن‌ها هرگز اجازه نخواهند داد، متهمان کابل‌بانک موفق به فرار و پرداخت‌نکردن بدهی‌های‌شان شوند. آقای هاشمی گفت که رییس جمهور عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی‌اش ، احمدضیا مسعود نمایندۀ ویژۀ وی در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب و سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی را موظف کرده تا به پرسش‌های مردم در این باره پاسخ بگویند.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور روز گذشته در مراسم گشایش پروژۀ «شهرک هوشمند» در کابل اعلام کرد که دولت افغانستان تصمیم گرفته تا رییس هیأت مدیرۀ پیشین کابل‌بانک و دیگر بدهکاران این بانک را به صورت مشروط برای پرداخت بدهی‌هایش از زندان آزاد کند.
خلیل‌الله فیروزی نیز به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی شهرک هوشمند در این مراسم حاضر شد و در برابر رسانه‌ها گفت که برای پرداخت بدهی‌هایش از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خصوصی از زندان آزاد شده است.
