نشست ناتو؛ افزایش نیروهای کوماندو و تقویت نیروهای هوایی

نشست کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز با صدور بیانیه‌یی 12 ماده‌یی پایان یافت. در کانون این نشست، بحث تعهد کشورهای عضو بر افزایش شمار نیروهای ویژۀ ارتش، چگونگی مدیریت و کنترل عملیات‌های این نیروها و همچنین تقویت نیروهای هوایی کشور قرار داشت. کشورهای عضو تأکید داشتند که در کنار تمامی شکست‌ها و تجربیات تلخ، آموزش و حضور فعال نیروهای ویژه در عملیات‌های پیچیده، می‌تواند یک دستاورد بزرگ برای ناتو محسوب شود.

در بخش کمک‌های مالی نیز کشورهای عضو بر اختصاص بودجه‌یی 6 میلیارد دالری به افغانستان تعهد سپردند. این پول همه ساله و تا سال 2024، از چهار مجرا به صندوق مالی افغانستان واریز خواهد شد. بخش نخست، 440 میلیون دالر است و از ذخایر مالی خود دولت افغانستان تأمین می‌شود. بخش دوم، کمک مالی کشورهای عضو به استثنای آمریکاست و شامل 1 میلیارد دالر است و از طریق دو صندوق «سپرده‌های مالی ارتش ملی افغانستان ANA Trust Fund» و «پس‌انداز برای حاکمیت قانون LOTFA» تأمین می‌شود. بخش سوم نیز 4.7 میلیارد دالر کمک مالی آمریکاست و از طریق «صندوق نیروهای امنیتی افغان ASFF» تأمین می‌شود.

در بخش صلح و مذاکره با گروه‌های مسلح مخالف دولت، ناتو یک بار دیگر بر راه حل سیاسی و گفت‌وگوی بین‌الافغانی تأکید ورزید. کشورهای عضو ناتو، از ارادۀ دولت افغانستان برای دستیابی به یک توافق جامع و صلح‌آمیز با طالبان پشتیبانی کرده و می‌گویند، تلاش‌های دولت افغانستان در نشست «روند کابل» برای بررسی روند صلح و امنیت در کشور در 28 فبروری و کنفرانس تاشکند در 26 و 27 مارچ، قابل تقدیر است. در بیانیۀ ناتو آمده است که آتش‌بس یک‌جانبۀ دولت در ماه جون، تعهد، عزم و ارادۀ حکومت افغانستان را در راستای رسیدن به یک صلح پایدار نشان داد.

در بخش مبارزه با فساد، ناتو در بیانیه‌اش ذکر کرده که همکاری‌اش را در پی‌ریزی حکومتداری خوب، توسعۀ نهادهای اجتماعی و اقتصادی ادامه خواهد داد. نشست وزیران کشورهای عضو ناتو در ماه نوامبر در ژنو، فرصت خوبی برای بازبینی دستاوردها به ویژه تعهد حکومت افغانستان پیرامون اصلاحات، شفافیت و پاسخگویی در دستگاه اداری است.

در مادۀ دهم این بیانیه آمده است که دولت افغانستان نیز تعهد سپرده که نهادها و نیروهای نظامی را تقویت می‌بخشد و دست به انجام عملیات‌هایی که ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، نخواهد زد؛ به حقوق شهروندی احترام می‌گذارد و کلیۀ عملکردهایش در مطابقت با قانون اساسی افغانستان خواهد بود.