مجیبالرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که قانون اساسی تمام قدرت را در انحصار ارگ ریاست جمهوری قرار داده و برای غیرمتمرکز کردن قدرت نیاز است که قانون اساسی تعدیل شود.
آقای رحیمی امروز (چهارشنبه) در نشستی که به مناسبت هفتۀ بزرگداشت از تصویب قانون اساسی از سوی نهاد کانون اصلاحات در کابل برگزار شده بود، میگوید، با این که برخی از مادههای توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی عملی شده، اما برای عملیکردن برخی مادههای دیگر این توافقنامه که شامل توزیع شناسنامههای الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات شفاف و برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی است، هنوز اختلافاتی میان ارگ و ریاست اجراییه وجود دارد.
به گفتۀ سخنگوی ریاست اجرایی، برای آوردن اصلاحات در حکومت وحدت ملی و غیرمتمرکز ساختن قدرت، باید تعدیلات جدییی در قانون اساسی کشور به میان آید. آقای رحیمی میافزاید که بر بنیاد قانون اساسی فعلی، تمامی صلاحیتها در انحصار ارگ ریاست جمهوری است.
محمد ناطقی، رییس تطبیق توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی با انتقاد از تمرکزگرایی در قانون اساسی میگوید، با این که توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی بر نقش اجرایی ریاست اجرایی تأکید میکند، اما تمام اجراأت از سوی ارگ ریاست جمهوری صورت میگیرد.
اما دواخان مینهپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که صلاحیتهای تمامی نهادها بر اساس قانون اساسی مشخص شده است.
به گفتۀ آقای مینهپال، رییس جمهور بر اساس قانون اساسی از صلاحیتهای خود استفاده میکند.
در این نشست اعضای اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان نیز بر آوردن برخی تعدیلات در قانون اساسی تأکید کردند.
