با گذشت نزدیک به یک هفته از ناپدیدشدن رئیس جامعۀ مدنی لوگر و یک فعال حقوق بشر پکتیا در کابل، ریاست عمومی امنیت ملی امروز اعلام کرد که این افراد در بند این ریاست هستند. این ریاست میگوید که یافتههای رئیس جامعۀ مدنی لوگر، غیر مسلکی بوده است.
دفتر رسانههای ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامهیی نوشته است که «از جریان صحبتهای آقای محمودی، واضح گردید که یافتههای او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندهگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانوادهاش، انجام شده بود.»
محمدموسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی لوگر و احسانالله حمیدی، فعال حقوق بشر ولایت پکتیا، پس از نشر یک گزارش در بارۀ پدیده بچه بازی که از سوی جامعۀ مدنی لوگر تهیه شده بود، روز پنج شنبۀ گذشته در فاصلۀ میان چهارراهی ملکاصغر و صدارت شهر کابل، ناپدید شدند.
در این حال کمیتۀ مدافعان حقوق بشر افغانستان، از موج تازۀ فشارها و تهدیدها بر فعالان مدنی و حقوق بشری در کشور ابراز نگرانی میکند.
اعضای این کمیته امروز (سهشنبه 5 قوس/آذر) در نشستی خبری در کابل با انتقاد از بازداشت این دو تن از سوی ریاست عمومی امنیت ملی میگویند، بازداشت بدون حکم دادگاه خلاف قانون است.
آنان این کار حکومت را به معنای محدودکردن آزادی بیان میدانند.
این کمیته با صدور اعلامیهیی میگوید، آقای محمودی و حمیدی، پس از پرده برداشتن خشونت جنسی علیه کودکان ولایت لوگر از سوی سیاسیون محلی از طریق شبکههای اجتماعی با تهدیدهای جدی روبهرو شدند.
کبرا بلوچ، عضو کمیتۀ مدافعان حقوق بشر افغانستان میگوید، باید هرچه زودتر سرنوشت رئیس جامعۀ مدنی لوگر و فعال حقوق بشر پکتیا مشخص شود و حکومت از مصونیت جانی و آزادی آنان اطمینان دهد.
محمدحسن حکیمی، فعال مدنی از ولایت غور بازداشت رئیس جامعۀ مدنی لوگر و یک فعال حقوق بشر را از سوی حکومت خلاف توقع فعالان مدنی و حقوق بشری میداند و میگوید، این مسأله سبب خواهد شد که پس از این کسی علیه نقض حقوق بشر و جنایت ضدبشری صدا بلند نکرده و افشاگری نکند.
عزیز رفیعی، رئیس شبکۀ جامعه مدنی افغانستان یا مجما میگوید، حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات سبب شده است که فعالان مدنی و حقوق بشری در کشور همواره با تهدید و خطر روبهرو باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیز بازداشت محمدموسی محمودی و احسانالله حمیدی را از سوی امنیت ملی غیرقانونی خوانده و خواهان آزادی فوری آنان شده است.
حدود دو هفته پیش روزنامۀ بریتانیایی گاردین گزارش داد که شبکۀ جامعۀ مدنی لوگر، از یک حلقۀ بچهبازان که مسئول سوءاستفادۀ جنسی از 546 پسربچهاند، پرده برداشته است. نشر این گزارش با واکنشهای تند همراه شد.
محمدموسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی لوگر، به گاردین گفته بود که این پژوهش را در 6 ماه انجام داده و با دانشآموزان 6 مکتب در مرکز لوگر و برخی از نوجوانان کارگر در این شهر گفتوگو شدهاست.
بر بنیاد این گزارش، پنج خانواده پس از نشر نوارهای ویدیویی کودکانشان در شبکههای اجتماعی آنان را به قتل رساندهاند. بر علاوه، دستکم 25 پسر آسیبدیده، مجبور به ترک مسکن شدهاند.
وزارت معارف برای بررسی این ادعاها هیأتی را گماشته و همچنان مجلس نمایندهگان نیز یک هیأت برای چگونگی صحت و سقم این موضوع تعیین کرده است.
در این زمینه:
