شماری از آگاهان به این باور اند که به دلیل اختلافها میان رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت، مواد توافقنامۀ سیاسی که بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی تشکیل گردید، تاکنون عملی نشده است.
یک سال پیش پس از جنجالیشدن نتایج سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که ماهها طول کشید، سر انجام دو تیم انتخاباتی به رهبری محمد اشرف غنی و داکترعبدالله عبدالله با پا درمیانی جان کری، وزیرامورخارجۀ آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل، به تاریح 30 سنبله/ شهریور سال 1393، برای ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
تقسیم مساویانۀ قدرت، نخستین مادۀ توافقنامۀ سیاسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی بود؛ موضوعی که سبب شد تا رهبران حکومت وحدت ملی پس از ماهها به صورت نسبی کابینه را تشکیل دهند.
در متن این توافقنامه تأکید شده است که همکاری واقعی سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی تحت قیادت رییس جمهور، سبب تحکیم ثبات در کشور میشود.
همچنان از مهمترین مواد توافقنامۀ سیاسی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و تعدیل قانون اساسی افغانستان بود که با گذشت یک سال در این بخش، اندکترین کاری صورت نگرفته است.
محمد ناطقی، که ریاست کمیسیون نظارت بر تطبیق تفاهمنامه سیاسی، بین دو تیم انتخاباتی را در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی به دوش داشت، میگوید، حکومت نتوانسته مطابق با خواست شهروندان کشور مواد این توافقنامه را عملی کند،
به باور آقای ناطقی تفاوت دیدگاهها و خواستهای چند پهلوی هر دو تیم سبب شد تا این توافقنامۀ در یک سال گذشته عملی نشود. او علت عمدۀ اجرایینشدن مواد توافقنامه سیاسی را نخست ایجاد حکومت وحدت ملی به عنوان تجربهیی تازه بین دو تیم انتخاباتی در کشور خواند و در کنار آن مسایل دیگری مانند جنگ و ناامنی را نیز یاد کرد.
آقای ناطقی میگوید که بر بنیاد تجربه، آنچه در توافقنامه سیاسی درج گردیده است، حکومت وحدت ملی به اجراییکردن آن در زمان معیین قادر نیست.
در متن موافقتنامه سیاسی همچنان آمده است: «این مدرک به تنهایی نمیتواند رابطه میان رییس جمهور و رییس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بل این رابطه باید در نتیجۀ تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری ومسؤولیتپذیری در برابر مردم افغانستان تعریف شود».
اما با گذشت یک سال نه تنها سخن از همکاری میان دو رهبر گفته نشده، بل سروصداهایی مبنی بر عدم همکاری و اختلافها میان رییس جمهور و رییس اجرایی نیز وجود دارد که سبب بدترشدن وضعیت زندگی مردم شده است.
اکرم افضلی، رییس اجرایی دیدهبان شفافیت افغانستان با آنکه یکسال گذشتۀ حکومت را پردستاورد عنوان میکند، اما میگوید که با وجود فرصتها و امکانات، ضعفهای بسیاری وجود داشته که مانع عملیشدن برنامههای حکومت شده است. او میافزاید که تا حال حکومت وحدت ملی یک راهکار واضح در راستای مبارزه با فساد ندارد.
در توافقنامۀ سیاسی همچنان آمده است: «حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیمگیری مشترک، آرمانهای مردم افغانستان را برای تأمین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه ویژه به زنان، جوانان و اقشار آسیبپذیر جامعه، برآورده میسازد».
اما داکترفیصل سمیع، عضو مجلس سنا میگوید که در یک سال گذشته حکومت، ثابت ساخت که قادر به حراست از باشندهگان کشور نیست. این عضو مجلس، سقوط ولایت کندز در یک سالهگی حکومت وحدت ملی را یکی از نشانههای ضعف رهبری حکومت عنوان کرده میگوید، مردم افغانستان در حالت یأس و ناامیدی قرار دارند و حکومت از دستاوردهای چند سال گذشته، پاسداری کرده نمیتواند و پاسخگوی نیازهای مردم نیست.
با این حال چهگونهگی برگزاری انتخابات پارلمانی کشور، توزیع شناسنامههای الکترونیکی، برگزاری «لویه جرگه» به خاطر تعدیل قانونی اساسی و تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی از مواد اساسی توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی هستند که عملیشدن همه این موارد را گذشت زمان پاسخ خواهد داد.
