یک سال پیش در چنین روزی رهبران حکومت وحدت ملی با یاد کردن سوگند وفاداری، به کارشان آغاز کردند. پیشرفت اقتصادی و مهمتر از همه، فراهم کردن زمینۀ کار برای شهروندان، از نخستین وعده‌های آن‌ها به مردم افغانستان بود؛ اما اکنون چالش‌های اقتصادی بیش‌ازپیش دامن‌گیر شهروندان کشور است.
آگاهان اقتصادی بدین باورند که رهبران حکومت به تعداد کمی از وعده‌های‌شان در ابتدای تشکیل حکومت عمل کرده اند.
محب‌الله شریف، آگاه امور اقتصادی در تماسی تیلفونی به سلام‌وطندار گفت که رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت به دلیل روابط قومی، سمتی و حزبی، مسایل اقتصادی و منافع ملی را به فراموشی سپرده اند. آقای شریف می‌گوید که رسانه‌های خارجی نیز با استفاده از نبرد اطلاعاتی، افغانستان را در تنگنا قرار داده اند.
از سویی هم شماری در اتحادیۀ صنعت‌کاران کشور می‌گویند که نزدیک به یک سال پیش ده مشکل عمده را دربارۀ شرکت برشنا، کارگران و بدهی‌های بانکی و تعرفه با رییس جمهور در میان گذاشته بودند که از این میان حکومت روز گذشته تنها مشکلات تعرفه‌های صنعتی را حل کرده است.
به گفتۀ عبدالرحیم فیضان، یکی از اعضای اتحادیۀ صنعت‌کاران، محصول تعرفه‌های صنعتی نیز از ده به پنج کاهش یافته، اما بهای تعرفه افزایش یافته است. او می‌افزاید که سرمایه‌گذاری از کشور رخت بربسته و صنعت سیر نزولی دارد.
فیضان می‌گوید که پیش از این صد درصد کارخانه‌ها فعال بودند و به همین میزان تولید هم وجود داشت، اما در سال جاری به دلیل بسته شدن 20 درصد از کارخانه‌ها، تولیدات داخلی کاهش 40 درصدی داشته است.
شیرولی وردک، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان نیز با انتقاد از حکومت می‌گوید که هنوز رهبران حکومت درگیر اختلافات درونی هستند. آقای وردک گفت که رییس جمهور و رییس اجرایی در زمان آغاز به کارشان بیانیه‌های بلندبالایی دربارۀ محو بیکاری داشتند، اما هم‌اکنون هیچ تغییری در این عرصه رونما نگردیده است.
او افزود: «عبدالله و غنی وعده کرده بودند که در سفرۀ مردم تعییر بیاورند، اما پس از یک سال نه تنها هیچ تغییری نیامده است، بل‌که مردم همان نانی را هم که در سفره داشتند، از دست دادند».
مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند که جلب سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود اقتصاد از جملۀ اولویت‌های حکومت بود؛ رییس جمهور کشور برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها به برخی کشورها سفرهایی داشت و این سفرها دستاورهای اقتصادی‌یی را نیز به همراه داشت.
خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید که حکومت پس از تشکیل در پی تطبیق سخت‌گیرانۀ قوانین شد و به همین دلیل، چالش‌های اقتصادی دو برابر شدند. آقای الکوزی می‌گوید که در سال جاری با کمبود سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شده اند و دولت هم برای تأمین مصارف، مالیات بر بازرگانان را افزایش داده است. معاون اتاق‌های تجارت و صنایع هم‌چنان می‌افزاید که در یک سال گذشته، سرمایه‌گذاران عادی‌یی که سرمایۀ‌شان از 100 هزار تا 500 هزار دالر بود 40 درصد، آنانی که دارایی‌شان برای کار از 500 هزار دالر تا 10 میلیون دالر بود 30 درصد و آن‌هایی که سرمایۀ‌شان بیش از 20 میلیون دالر بود، 15 درصد ضرر کرده اند.
الکوزی می‌افزاید که در سال جاری میزان تجارت و واردات کاهش یافته، اما صادرات کشور «خوب» بوده است.
به باور آگاهان، چالش‌هایی که در یک سال گذشته بیشتر دامن‌گیر مردم افغانستان شده اند، تنها به اقتصاد خلاصه نمی‌شود، بل‌که انتقاد از کارکرد حکومت وحدت در بخش‌های آموزش و پرورش، امنیت، مبارزه با مواد مخدر، تجاوزهای جنسی بر کودکان و زنان و افزایش فساد در نهادهای دولتی نیز وجود دارند.
