مقامها در دادستانی کل کشور میگویند که نزدیک به 80 درصد پروندۀ شش متهم وزارت شهرسازی بررسی شده است.
نورحبیب جلال، سرپرست دادستانی کل کشور امروز (سهشنبه) در تماسی تیلفونی به سلاموطندار گفت که بررسی پروندۀ این شش متهم تا روزهای یکشنبه یا دوشنبه هفتۀ آینده تکمیل و نتیجۀ آن با مردم شریک خواهد شد.
آقای جلال میگوید، پروندهیی را که آنان بررسی میکنند، نیاز به شواهد به اسناد دارد که هماکنون آنها روی مستندسازی پرونده کار میکنند.
احمدشاه همت رییس شهرسازی مرکز، محمدامین امین رییس املاک، احمدنواز بختیار رییس تصدی خانهسازی، گلرحیم زیارمل رییس برنامهریزی، سید امانالله سادات مسؤول مالی دفتر انسجام آپارتمانها و محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام آپارتمانهای وزارت شهرسازی شش فردی اند که به اتهام فساد گسترده وظایفشان از سوی رییس جمهور به حالت تعلیق درآمده و ممنوعالخروج شده بودند.
سه تن از این افراد شش روز پس ممنوعالخروج شدن از سوی رییس جمهور، هنگامی که میخواستند از طریق ولایت بدخشان به تاجیکستان فرار کنند، از سوی پولیس مرزی آن ولایت بازداشت شدند.
احمدنواز بختیار، محمدامان سادات و محمدامین قانع کسانی بودند که هنگام فرار از ولسوالی شغنان بدخشان بازداشت شدند.
عبدالقهار فرخسیر، سخنگوی ادارۀ مبارزه با فساد اداری در گفتوگویی تیلفونی به سلاموطندار گفت که پروندۀ متهمان وزارت شهرسازی باید به صورت همهجانبه بررسی و تحقیق شود.
آقای فرخسیر میگوید که حکومت نباید با وارد کردن فشارهای سیاسی در بررسی پروندۀ فساد اداری مداخله کند.
سخنگوی ادارۀ مبارزه با فساد اداری میگوید: «اینگونه پروندهها در سطح بسیار بالا قرار دارند و همۀ مردم متوجه اند تا ببینند چهگونه بررسی میشوند. اگر به این قضیه به صورت درست رسیدهگی شود، من مطمئنم که دیدگاه مردم نسبت به کارکرد حکومت در قضایای فساد اداری تغییر میکند و باورمندیها نسبت به کارکرد حکومت در مبارزه با فساد افزایش خواهد یافت».
افغانستان در ردهبندیهای جهانی یکی از فسادترین کشورهای جهان است.
بررسی پروندۀ فساد در وزارت شهرسازی، سومین اقدام حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد است.
رییس جمهور غنی در روزهای نخست کاریاش دستور بررسی دوبارۀ پروندۀ اختلاس مالی کابل بانک را صادر کرد. پس از آن رییس جمهور از فساد گسترده در قراردادهای وزارت دفاع پرده برداشت.
