برخی از اعضای مجلس نمایندهگان خواستار محاکمۀ رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت به دلیل امضای تفاهمنامۀ استخباراتی کابل ـ اسلامآباد شده اند.
در جلسۀ امروز (چهارشنبه) مجلس نمایندهگان، شماری از اعضای این مجلس نگرانیشان را نسبت به امضای این تفاهمنامه ابراز داشته و آن را خلاف منافع ملی کشور عنوان کردند.
شکریه بارکزی، یکی از اعضای مجلس میگوید که این تفاهمنامه به نفع کشور نیست و هر چه زودتر باید لغو گردد.
فرهاد صدیقی، یکی دیگر از اعضای مجلس گفت که تفاهمنامۀ همکاریهای استخباراتی کابل ـ اسلامآباد به معنای فرستادن تمامی باشندهگان کشور به کام مرگ است. او افزود تا کنون تلفات ملکی به دلایل مختلف زیاد بود و از این پس به خاطر امضای این تفاهمنامه زیادتر خواهد شد.
برخی دیگر از اعضای مجلس نیز با آقای صدیقی همنظر بوده و خواستار برکناری و معرفی رییس جمهور به دادگاه ویژه شدند.
آنان گفتند، بر بنباد مادۀ 69 قانون اساسی رییس جمهور باید از وظیفهاش برکنار شده و به نهادهای عدلی معرفی گردد.
در این مادۀ قانون اساسی آمده است که اتهام بر علیه رییس جمهور به جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا دیگر جرایم مشابه، به یکسوم آرا ممکن بوده و اگر این اتهام را دوسوم اعضای مجلس تأیید کنند، «لویجرگه» در مدت یک ماه تشکیل شده و اگر در این مجلس نیز رییس جمهور با توافق دوسوم آرا متهم شناخته شد به مراجع قانونی برای محاکمه معرفی میگردد.
غلامحسین ناصری، یکی از اعضای مجلس امضای تفاهمنامۀ استخباراتی کابل ـ اسلامآباد را دومین تفاهمنامۀ شرمآور پس از امضای معاهدۀ دیورند دانست.
آقای ناصری گفت که شورای ملی باید دربارۀ این موضوع خواستار پاسخگویی رهبران حکومت شود.
فوزیه کوفی، یکی دیگر از اعضای مجلس نیز در این باره گفت، «تمام مردم افغانستان میدانند که این تفاهمنامه به نفع کشور نیست و بر همین اساس این عملکرد حکومت را رد میکنیم».
در همین حال میردادخان نجرابی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندهگان گفت که در زودترین فرصت، مسؤولان امنیتی مربوطه را برای پاسخدهی به مجلس خواهند خواست.
گفته میشود که یکشنبۀ هفتۀ آینده رییس امنیت ملی و مشاور امنیتی رییس جمهور برای پاسخگویی به مجلس احضار خواهند شد.
امضای این تفاهمنامه تنشهای تندی را در میان رییس امنیت ملی و مشاور امنیت رییس جمهور به وجود آورده است.
روز گذشته (29 ثور/اردیبهشت) رحمتالله نبیل، رییس امنیت ملی در جلسۀ مجلس مخالفتش را با امضای این تفاهمنامه ابراز داشت که با واکنش تند حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان مواجه شد.
بر بنیاد گزارشها، آقای اتمر در این جلسه گفته است که تمام کارکنان ریاست امنیت ملی ملزم به عملیکردن مواد این تفاهمنامه اند.
رییس امنیت نیز در پاسخ به این واکنش گفته است که این تفاهمنامه توسط معاونش امضا شده و او مکلف به عملی کردنش نیست.
امضای تفاهمنامۀ کابل ـ اسلامآباد سبب بروز صروصداهای بسیاری از هر سو شد، اما سخنگوی ریاست امنیت ملی در نشستی خبری دو روز پیش امضای این تفاهمنامه را به نفع کشور عنوان کرد و گفت که این تفاهمنامه ضعف حکومت نه بل بیانگر قدرت حکومت است.
